وزير النفط الإيراني يقر بصعوبة الالتفاف على العقوبات الأميركية

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه

أقر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، بـ«بلوغ» الولايات المتحدة مرحلة النضج في وضع العقوبات الذكية على إيران. وقال إن العقوبات الأميركية «مختلفة ومؤثرة» عن العقوبات السابقة، مشدداً على أن وزارته «تكافح» من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية وتخطي الظروف الحالية.
وبدأت الولايات المتحدة الشهر الماضي خطة لتصفير النفط الإيراني. وتراجعت مبيعات إيران من ميلوني و700 برميل يومياً إلى أقل من 400 ألف برميل، حسب آخر التقارير النفطية.
وصرح زنغنه، في حوار مطول مع موقع البرلمان الإيراني «خانه ملت»، بأن «الولايات المتحدة بلغت النضج الشيطاني بوضع العقوبات الذكية خلال السنوات الست الأخيرة». وأوضح أنها «تعني الوصول إلى نقطة بإمكانها التصدي لكل طرقنا لمواجهة العقوبات ونحن نكتشف طرقاً جديدة باستمرار». وقال: «إنها حرب على أي حال. واقفون بقوة ولن نتراجع». ونوه إلى أنه «عندما تتوقف كل الطرق المتعارفة لبيع النفط فإن البيع غير المتعارف سيزداد صعوبة».
وأضاف زنغنه أن إيران لا تعتزم الانسحاب من منظمة «أوبك»، متهماً أعضاءً في المنظمة بمعاملة بلاده كعدو.
وتابع: «ليس لدى إيران خطط لترك (أوبك)... وتأسف لتحويل بعض أعضاء «أوبك» هذه المنظمة إلى منتدى سياسي لمواجهة عضوين مؤسسين لـ«أوبك» وهما إيران وفنزويلا»، وفق ما نقلت «رويترز».
وقال زنغنه: «في الوقت الحالي إذا تحركت سفينة باتجاه الموانئ الإيرانية فإنها تتعرض لعقوبات من موانئ الدول الأخرى». كما كشف الوزير الإيراني عن تحديات تواجه عملية التحايل على العقوبات. ووفقاً لزنغنه، تتلقى وزارة النفط الإيرانية يومياً عشر طلبات شراء 70% منها «غير واقعية»، ويعزو الأمر إلى محاولات للحصول على معلومات عن كيفية بيع النفط الإيراني وطرق نقل الأموال ومعرفة أساليب إيران للالتفاف على العقوبات.
وعن الاختلاف بين العقوبات السابقة والعقوبات الحالية قال زنغنه إن «السابقة تحت رقابة الأمم المتحدة، لكن الحالية تراقبها الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن عزم إدارة ترمب وإجراءاتها «أضعاف العقوبات السابقة».
وحسب زنغنه، أضافت الولايات المتحدة الغاز المسال الإيراني إلى العقوبات الاقتصادية، وذلك على خلاف العقوبات الأممية السابقة التي كانت تسمح لإيران بتصدير الغاز المسال إلى 20 دولة أوروبية وآسيوية بموجب الإعفاءات من الأمم المتحدة. في السياق نفسه قال زنغنه إن قسوة العقوبات لم تقتصر على النفط بل إنها أصبح أكثر شدة على قطاع النقل البحري والبنوك. ونقلت وكالات إيرانية عن زنغنه قوله إن الصين أوقفت شراء النفط الإيراني اعتباراً من الشهر الماضي، مشيراً إلى أن اليونان وإيطاليا بدورهما «لم تردا على اتصالات المسؤولين الإيرانيين» لتوضيح موقفيهما من العقوبات النفطية الإيرانية بعد سحب الإعفاءات الأميركية.
نهاية أبريل (نيسان) الماضي تحدى الرئيس حسن روحاني، العقوبات النفطية وقال إن لدى بلاده ستة طرق لبيع النفط «لا تعرف بها واشنطن».
وفي نهاية فبراير (شباط) قال سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني إن لدى طهران «خيارات أخرى بخلاف إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق النفط إذا تعرضنا لتهديد»، مشيراً إلى «خطط جاهزة لتحييد العقوبات الأميركية غير المشروعة على صادراتنا النفطية... لدينا الكثير من السبل لبيع نفطنا».
ويتعرض زنغنه لضغوط من منافسي حكومة روحاني، ودعا نواب محافظون الشهر الماضي إلى الإطاحة بالوزير الإيراني بسبب أدائه في مواجهة العقوبات الأميركية.
وعن سياسة إيران الجديدة للالتفاف على العقوبات الجديدة في فترة العقوبات، أشار زنغنه إلى وجود فريق من سبعة أشخاص للتوقيع على قرارات بيع النفط الخاص بالوزارة.
من جانب آخر کشف زنغنه أن رئيس البرلمان علي لاريجاني، حمل رسالة من المرشد علي خامنئي إلى بكين في نهاية فبراير الماضي.