السويد تصرف النظر عن إبعاد لاجئين لبنانيينhttps://aawsat.com/home/article/1759041/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
انخفضت أعداد المرحّلين من اللاجئين اللبنانيين من استوكهولم إلى بيروت بصورة ملحوظة في الفترة الأخيرة بعد أن كانت السلطات السويدية اتخذت قرارا بترحيل نحو 200 عائلة من أصل 35 ألف نسمة ينتشرون في السويد وأربع دول مجاورة، بينها الدنمارك. وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات التي جرت بين لبنان والسويد أدت إلى تفاهم يقضي بصرف النظر عن قرار ترحيل نحو 800 شخص، لأن ظروف لجوئهم لا تزال قائمة وهم مسالمون ويعملون في حال توافرت لهم ظروف العمل. وقال المصدر إن الطريقة التي اعتمدت بين الجانبين اللبناني والسويدي ساهمت في تخفيض عدد المرحّلين اللبنانيين، إذ إن أي لبناني يودّ العودة إلى لبنان نهائياً فعليه أن يحصل على تسهيلات للعودة إلى لبنان من السفير بعد أن يجتمع معه في مكتبه ويتبين له إذا كان يريد نهائياً مغادرة السويد أم بضغط من السلطات المختصة. وهاجر معظم أبناء الجالية اللبنانية إلى السويد بسبب الحوادث الدامية التي اندلعت في البلاد واضطر كثيرون إلى السفر إلى مناطق مختلفة. كذلك فعل كثير من أبناء القرى الحدودية الجنوبية لدى الاجتياح الإسرائيلي للجنوب في عام 1978. واللافت أن كلا من ألمانيا والسويد أبلغت لبنان رسميا في التسعينات أن على الرعايا اللبنانيين المغادرة إلى لبنان لأن أسباب اللجوء انتفت بعد توقف الحرب التي كانت ممتدة في عدة مناطق من العاصمة إلى الجبل والبقاع والجنوب، وتم التراجع عن هذا القرار. وأشار المصدر إلى أن النزاع بين السلطات السويدية وعدد من اللبنانيين اللاجئين الذين كانوا مهددين بالطرد يعود إلى منتصف عام 2016، حيث إن الشرطة صادرت الشقق التي كانوا يقيمون فيها بموجب قرارات قضائية بالترحيل، فلجأ بعضهم إلى الكنائس بعد أن حرموا من التقديمات الاجتماعية وحجبت عنهم المساعدات والطبابة، ومن بين هؤلاء طلاب منعت دائرة الهجرة أن يسجلوا في أي جامعة، وهذا ما ينعكس سلباً على مستقبلهم في التحصيل الجامعي وهم يتقنون اللغة السويدية ولم يدرسوا اللغة العربية.
انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098860-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.
وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.
وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وضع متدهور
على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.
وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.
وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.
ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.
وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.
تحديات هائلة
بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.
ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.
وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.