باريس تبحث عن حل «جماعي» لملف متطرفيها في سوريا والعراق

سيناريوهان رئيسيان قيد البحث وتمسُّك فرنسي برفض استعادة المتشددين

تبدو باريس حائرة في كيفية التعاطي مع ملف المتطرفين وعائلاتهم المعتقلين إما في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا وإما الذين يوجدون في السجون العراقية أو المعتقلات. ورغم غياب الأرقام الدقيقة، فإن المتوافر من التقارير يفيد بأن 450 شخصاً، بينهم 250 قاصراً موجودون في أيدي «قسد» فيما يقبع 120 فرنسياً في السجون العراقية بانتظار محاكمتهم. وإذا كانت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية في الأيام الأخيرة بحق 11 فرنسياً نقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق قد أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا بسبب الاتهامات المسوقة لجهة عدالة القضاء العراقي وكيفية إدارة المحاكمات واحترام حقوق المتهمين، فإن الطرف الأول المحرج هو الحكومة الفرنسية. فمن جهة، تجد الحكومة نفسها، كما فعل وزير الخارجية جان إيف لو دريان والناطقة باسم الحكومة، مضطرة إلى الدفاع عن المحاكم العراقية بوجه منتقديها من عائلات المتهمين ومحاميهم وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن جهة ثانية، فإنها تؤكد أنها سوف تتدخل لدى السلطات العراقية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن مدى الحياة بمناسبة المحاكمات التي ستُجرى بعد شهر بعد تقديم المدانين طلبات استئناف. وكانت فرنسا قد ألغت حكم الإعدام في عام 1981 وهي تندد بأي أحكام بالإعدام أينما تصدر في العالم وتدعو إلى التخلي عنها.
بيد أن مصير هؤلاء الـ11 ليس سوى غيض من فيض. والسؤال الأول يتناول مصير البالغين من الرجال والنساء الموجودين لدى «قسد». وفيما ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية منها استعادة متطرفيها من أيدي «قسد»، وهو ما ينطبق على فرنسا، رغم إلحاح الميليشيات الكردية - العربية التي تحظى، في مطالباتها، بدعم أميركي، فإن المرجح أن يسلموا إلى السلطات العراقية كما كانت الحال مع الذين نقلوا إليها منذ العام الماضي. وأشار لوران نونيز، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأمنية أن أعداداً أخرى من الفرنسيين ستُنقل إلى بغداد. بيد أن لبغداد شروطها وحسب مصادر متعددة، فإنها تريد «مقابلاً» لقيامها بهذه المهمة. وتدور منذ أسابيع اتصالات بينها وبين العواصم المعنية. ووفق معلومات حصلت عليها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية ونُشرت في عددها ليوم أمس، فإن الجانب العراقي يطلب مليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة. وتفيد التقديرات بأن هنالك ما يربو على ألفي جهادي موجودين بأيدي السلطات العراقية ويتعين إضافة مَن قد يُنقلون إليها من شمال شرقي سوريا.
رغم أن هذا الحل يبدو الأكثر إراحة بالنسبة إلى السلطات الفرنسية، فإن دونه «مخاوف» ليست فقط لجهة عدالة القضاء بل أيضاً وخصوصاً لجهة أمن وسلامة السجون العراقية. وفي هذا الصدد، فإن عدداً من المسؤولين يعتبر أن هناك «مخاطر» أمنية يمكن أن تتأتى من تعرض السجون لهجمات داعشية لتحرير السجناء كما حصلت سابقاً في العراق أو «شراء» الحراس لتمكين السجناء من الهروب. وتفيد معلومات متداولة في باريس بأن الجانب الفرنسي، يدرس خطة مساعدة السلطات العراقية على بناء سجون حديثة وآمنة وتوفير الحراسة عليها من خلال شركات أمنية خاصة مقابل تجاوب السطات العراقية مع مطلب استبقائها الجهاديين الفرنسيين لديها عقب محاكمتهم. لكن باريس التي ترفض بشكل قطعي عودة جهادييها، تبحث عن حلول أخرى على رأسها إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين ليس في سوريا وإنما في بلد جار قد يكون الأردن فيما المرجح هو العراق. وأعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، يوم الخميس الماضي، أنها ناقشت مع أطراف أوروبية ما سمّتها «فرضية» تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الأجانب. وأفادت بيلوبيه بأنها بحثت هذا الملف مع نظرائها من الأوروبيين الأعضاء فيما تسمى «مجموعة فاندوم» التي تضم بشكل خاص وزراء العدل في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا. وفي تصور أولي، فقد أعلنت الوزيرة الفرنسية أن المحكمة يمكن أن تعمل بمشاركة قضاة أوروبيين وعراقيين على السواء. لكنها استدركت مرة أخرى لتؤكد أن ما تتحدث عنه ليس سوى «فرضية عمل» وليس خطة أو قراراً قائماً، مشيرة إلى وجود عدد من «الصعوبات» بينها موافقة الحكومة العراقية على إنشاء محاكم خارجية إلى جانب محاكمها الخاصة والشروط التي ستُفرض على المحكمة وعلى رأسها الامتناع عن إصدار أحكام بالإعدام. وأخيراً، لاحظت الوزيرة أن إنشاء محاكم من هذا النوع يتطلب وقتاً طويلاً كما أن أسلوب عملها يتميز بالبطء كما هو حال المحكمة الدولية الخاصة في لبنان والموجودة في مدينة لاهاي الهولندية التي لم تصدر أحكامها بعد في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري ورفاقه التي حصلت في عام 2005.
في ظل هذه الاعتبارات جميعها، تتبدى الحيرة الفرنسية ومعها تتكثف الاتصالات للبحث عن مخرج يأخذ بعين الاعتبار المشاغل الإنسانية (احترام حقوق الدفاع، ورفض أحكام الإعدام، وتوفير الحماية القنصلية للمتهمين والمحكومين»، ولكن في الوقت عينه الرفض المطلق للتساهل مع مَن ارتكب أعمالاً إرهابية وتآمر على أمن فرنسا والفرنسيين. ويبدو أن المخرج بالنسبة إلى باريس هو في البحث عن حل «جماعي» أقله مع البلدان الأوروبية التي تواجه المعضلة نفسها في كيفية التعاطي مع مصير متطرفيها.