محكمة كندية تعقد جلسة حول تسليم مديرة «هواوي» إلى واشنطن

«غوغل» تحذر البيت الأبيض من مخاطر فرض حظر على الشركة الصينية

حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد (رويترز)
حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد (رويترز)
TT

محكمة كندية تعقد جلسة حول تسليم مديرة «هواوي» إلى واشنطن

حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد (رويترز)
حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد (رويترز)

آلية جلسات تسليم المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني «هواوي»، التي أُوقفت في كندا مطلع ديسمبر (كانون الأول)، ستبدأ في يناير (كانون الثاني) 2020، إذ تطالب الولايات المتحدة بترحيل مينغ وانتشو إليها، بسبب ما قالت واشنطن إن الشركة الصينية قامت بالالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، وبسرقة أسرار صناعية من مجموعة «تي موبايل» الأميركية للاتصالات، من خلال شركتين تابعتين لها. وينفي وكلاء الدفاع عنها هذه الاتهامات. وقرر قاضٍ في محكمة فانكوفر بدء الجلسات بشأن طلب التسليم.
وقال المتحدث باسم المحكمة بروس كوهين، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الآلية ستبدأ بجلسات تمتدّ على 5 أيام، ويُفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في أقصى حدّ، وذلك بحسب جدول زمني حدّده المحامون، ووافقت عليه المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش كولومبيا في كندا. ولم تكن المديرة المالية لشركة «هواوي» حاضرة في المحكمة خلال عقد هذه الجلسة الإجرائية.
وأوقفت مينغ في فانكوفر في الأول من ديسمبر، بناء على طلب القضاء الأميركي. وتم الإفراج بشروط عن مينغ، ابنة مؤسس «هواوي»، في منتصف ديسمبر في فانكوفر، حيث تملك منزلين، لقاء كفالة قدرها 10 ملايين دولار كندي (6.6 مليون يورو)، وتسليم جوازات سفرها، ووضع سوار إلكتروني لها. وأثار توقيفها أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين. ويعود القرار النهائي بشأن تسليم مينغ إلى وزير العدل الكندي ديفيد لاميتي.
وفي سياق متصل، حذّرت شركة «غوغل» العملاقة لخدمات الإنترنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أنها تخاطر بتهديد الأمن القومي الأميركي إذا ما مضت قدماً في تنفيذ قيود التصدير على شركة «هواوي». ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن 3 أشخاص مطلعين على سير المحادثات بين الطرفين القول إن «غوغل» طالبت بإعفائها من أي قيود في هذا الصدد. وكان الرئيس ترمب قد أعلن الشهر الماضي حالة طوارئ وطنية لحماية شبكات الاتصالات، في خطوة ينظر إليها على أنها تستهدف إبعاد شركة «هواوي» الصينية عن السوق الأميركية.
وذكر مسؤولون كبار بالشركة الأميركية أن «غوغل» لن تستطيع في ظل هذه القيود تحديث أنظمة تشغيل أندرويد، التي تعمل على هواتف «هواوي»، ما قد يدفع الشركة الصينية إلى تطوير نظام تشغيل خاص بها. وتقول «غوغل» إن مثل هذه الأنظمة يمكن أن تكون أكثر عرضة لمخاطر القرصنة الإلكترونية. وفرضت إدارة ترمب حظراً على الشركة الصينية، في خطوة تهدف إلى منعها من شراء أشباه الموصلات والبرمجيات ومكونات إلكترونية أخرى من الموردين الأميركيين. وقررت الإدارة الأميركية فرض حظر على تزويد شركة «هواوي» الصينية بأي منتجات أميركية، سواء أكانت رقائق أم مكونات تصنيع أم تطبيقات وأنظمة تشغيل الهواتف الذكية. وحذّرت من أن «هواوي» تمثل تهديداً أمنياً، لأن المعدات التي تورّدها لشركات الاتصالات في أنحاء العالم يمكن استغلالها في أنشطة تجسس ومراقبة لصالح الحكومة الصينية، غير أنها قررت في وقت لاحق تأجيل تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن قرار وزارة التجارة الأميركية بمنع «هواوي» و67 شركة تابعة لها من شراء المنتجات الأميركية يهدد شبكات الشركة وعمليات تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بها. وبموجب القرار الأميركي، تستطيع الشركات الأميركية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح خاصة للاستمرار في بيع منتجاتها إلى «هواوي».
ومن جهة أخرى، حذّر مسؤول كبير بالمكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية الشعب الكوري، من القلق المفرط بشأن تأثير المشاركة المحتملة لـ«هواوي» في شبكة الجيل الخامس في البلاد.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لا يوجد تأثير من استخدام الجيل الخامس على أمن الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية. وكان المسؤول يرد على تصريحات السفير الأميركي في كوريا الجنوبية، هاري هاريس، حول هذا الموضوع. وقال هاريس، وهو يحضر منتدى يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سيول، الأسبوع الماضي: «إن القرارات المتخذة اليوم بشأن شبكات الجيل الخامس ستكون لها آثار على الأمن القومي لعقود». وطلب من الشركات الكورية الجنوبية اختيار «مزود نظام موثوق»، مشيراً إلى أن شركة «هواوي» ليست موثوقة. وفسر الإعلام المحلي تصريحات المبعوث على أنها تزيد من الضغط على كوريا الجنوبية للاختيار بين الصين والولايات المتحدة وسط نزاع تجاري حادّ بين ما يسمى دول مجموعة العشرين. ولم يعلق مسؤول المكتب الرئاسي على ما إذا كان بيان السفير الأميركي مناسباً أم لا، وقال إن استخدام كوريا الجنوبية لشبكات الجيل الخامس لا يزال ضئيلاً نسبياً. وأوضح أن مجموعة الجيل الخامس منفصلة عن شبكات الاتصالات العسكرية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سلمى بشير الرشيدي أول فائزة بكأس «AppGallery Gamer Cup (AGC)»

أول فتاة سعودية تفوز ببطولة كأس «AGC» في متجر هواوي بالرياض

بطولة كأس «AppGallery Gamers Cup (AGC)» هي إحدى المبادرات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية بدعم من متجر تطبيقات هواوي.

نسيم رمضان (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».