«البنتاغون» ينهي تحقيقات في كمين النيجر ويوجه اللوم لصغار الضباط

عملية مشؤومة نفذها «داعش» أسفرت عن مصرع 4 من جنود الجيش الأميركي

TT

«البنتاغون» ينهي تحقيقات في كمين النيجر ويوجه اللوم لصغار الضباط

أفاد مسؤولون أميركيون، أول من أمس، بأن باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير دفاع الولايات المتحدة، اتخذ قراراً بإغلاق التحقيق المطول الذي أشرفت عليه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بشأن حادث كمين النيجر المروع لعام 2017، وموافقاً على المراجعة رفيعة المستوى للنتائج المتوصل إليها سابقاً من حيث توجيه اللوم في الحادث إلى صغار الضباط.
وفيما يتعلق بمطالب نواب الكونغرس وأفراد الأسر بتوجيه المسؤولية إلى كبار القادة، قرر السيد شاناهان قبول ما خلص إليه أحد جنرالات الجيش الأميركي، الذي كلفه في أوائل أبريل (نيسان) الماضي، بمراجعة تفاصيل العملية المشؤومة التي أسفرت عن مصرع 4 من جنود الجيش الأميركي.
وفي خاتمة المطاف، أيد الجنرال روبرت براون، نتائج التحقيقات السابقة التي أجرتها قيادات أفريقيا والعمليات الخاصة بجيش الولايات المتحدة، والتي أوصت بتوجيه اللوم والتوبيخ إلى 8 من عناصر القوات الخاصة وجنرالاً (بنجمتين) من القوات الجوية الأميركية.
لكن هناك ضباطاً آخرين من تسلسل القيادة أفلتوا من العقاب، بما في ذلك عقيد بالقوات الخاصة الذي كان مسؤولاً عن مهام العمليات الخاصة في شمال غربي أفريقيا في تلك الأثناء.
وقال والد الرقيب داستن رايت، أحد الجنود الذين لقوا حتفهم في الكمين، في مقابلة أجريت معه الأربعاء الماضي، إنه يشعر بغضب شديد لما خلصت إليه مراجعات التحقيقات النهائية.
وأضاف الوالد أرنولد رايت قائلاً: «لم ينتهِ الأمر بالنسبة لي. وهناك المزيد في الأيام المقبلة. يعتقدون في الجيش أن الأمر مغلق بالفعل، ولكنه في مراحل البداية المبكرة»، مضيفاً أنه سوف يطالب الكونغرس بإجراء المزيد من التحقيقات في الأمر.
وأطلع المسؤولون في الجيش، السيد رايت وغيره من أقارب الجنود المتوفين، على نتائج المراجعات في فورت براغ بولاية نورث كارولينا، يوم الأربعاء الماضي. وقال السيد رايت معقباً إنه يشعر بإحباط كبير من الوقت الذي استغرقته القيادة في استكمال المراجعات (20 شهراً)، التي يعتقد أنها انتهت من دون استعداد المسؤولين العسكريين لها على النحو الواجب.
وقال النائب روبين غاليغو، الديمقراطي من ولاية أريزونا، والضابط السابق في مشاة البحرية الأميركية، والعضو الحالي في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، إن توجيه اللوم بالكامل إلى صغار الضباط فقط هو محاولة لتقليص حجم المسؤولية عن الحادث.
وأضاف السيد غاليغو قائلاً: «عندما تنخرط القوات الأميركية في عملية قتالية، يحتاجون إلى الثقة في حصولهم على العتاد المناسب، وأن المهمة التي يشاركون فيها قد خضعت للتقدير السليم، وأن كبار الضباط لن يتخلوا عنهم إن اشتدت الأمور».
ودافع السيد شاناهان عن تحقيقات الجيش الأميركي المتعددة في هذا الحادث، الذي تُركت فيه وحدة صغيرة من الجنود الأميركيين غير المجهزين بدرجة مناسبة والمدعومين بشكل سيئ في تلك المنطقة من أفريقيا، في مواجهة أكثر من 100 مقاتل من العناصر الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال السيد شاناهان، في بيانه، «إنني مقتنع تماماً بأن كافة النتائج، والمنح، وإجراءات المساءلة، كانت على القدر الواجب من الشمول والملائمة».
وأثار مقتل الجنود الأربعة: الرقيب أول جيريميا دبيلو. جونسون، والرقيب براين سي. بلاك، والرقيب لا ديفيد جونسون، والرقيب داستن رايت، حالة من الجدال الشديد حول المهام العسكرية الأميركية السرية في ميادين القتال النائية والبعيدة للغاية، والتي سرعت من وتيرة الانسحاب التدريجي للقوات الخاصة الأميركية من غرب أفريقيا.
وبعد مرور نحو العامين على ذلك الكمين، الذي يعد أكبر خسارة يُمنى بها الجيش الأميركي في القتال في أفريقيا منذ كارثة «سقوط المروحية بلاك هوك» في الصومال عام 1993، لا يزال كبار القادة العسكريين الأميركيين يواصلون الجدال حول كيفية توجيه وتوزيع اللوم، وحول من يجب أن يتحمل المسؤولية وحده. واشتكى العديد من ضباط وجنود القوات الخاصة العاملين، بصورة سرية، من أن كبار الضباط لا يخضعون للمساءلة مثل غيرهم.
ومهد الانتهاء من مراجعات الجنرال روبرت براون، الطريق أمام عائلات الجنود القتلى لتسلم أوسمة الشجاعة - من الطبقة الفضية والبرونزية - فضلاً عن نسخ منقحة من التحقيقات الأولية، التي أشرفت القيادة الأفريقية بجيش الولايات المتحدة على إصدارها. وما بين التوصيات والموافقات، قرر الجيش الأميركي إصدار الأوسمة من الطبقات الأدنى إلى بعض الجنود من دون تفسير واضح، وذلك وفقاً لإفادة أحد ضباط الجيش من المطلعين على مجريات الأمور.
وخلصت تلك التحقيقات، التي جاء ذكر نتائجها في موجز تنفيذي غير سري صادر في مايو (أيار) لعام 2018، إلى وجود مشكلات كبيرة في جميع أوجه ومستويات عمليات مكافحة الإرهاب ذات الصبغة العسكرية. غير أنها ركزت بصورة خاصة على تصرفات صغار الضباط التي أسفرت عن وقوع الكمين، الذي أسفر عن مقتل 4 جنود نيجيريين، فضلاً عن مترجم فوري مرافق للقوات.
وقدمت وزارة الدفاع الأميركية نسخاً من التقرير المنقح، البالغة عدد صفحاته 176 صفحة، إلى المراسلين والصحافيين يوم الأربعاء. ولا يتضمن التقرير أي إفصاحات ذات شأن تميزه عن الموجز التنفيذي الصادر من قبل، ولكنه قدم تفاصيل جديدة لروايات عسكرية اعتبرت غير وافية وغير متسقة، لدى المجالين العام والخاص، منذ الأيام الأولى اللاحقة على حادثة إطلاق النار المذكورة.
ووصف القادة العسكريون الأميركيون، العملية، بأنها مهمة استطلاع روتينية. وفي واقع الأمر، تعرض الفريق الذي يضم 11 رجلاً، بعيدين كل البعد عن القاعدة ويفتقرون للدعم الجوي المناسب، لكمين نصبه أكثر من 100 مقاتل من المسلحين الموالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك بعد قرار كبار الضباط، مرتين، تغيير طبيعة المهمة لتلك التي تحمل القدر الأكبر من المخاطر على حياة الجنود.
وقال النقيب مايكل بيروزيني، قائد فريق القوات الخاصة الذي وقع في الكمين، لقادته أثناء التحقيقات، إن فريقه من الجنود الأميركيين والنيجيريين كانت بحوزتهم المعدات اللازمة أو المعلومات الاستخبارية الضرورية لتحويل المهمة من الاستطلاع إلى تنفيذ الغارة غير المخطط لها مسبقاً على الميليشيا الإرهابية المحلية، وطلب من القيادة العودة إلى القاعدة، وذلك وفقاً لجزء سري متسرب من التحقيقات.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»

أوروبا وحدة من قوات الشرطة تجوب شوارع مينا في نيجيريا (أ.ب)

الجيش النيجيري يعلن القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»

الجيش النيجيري يعلنُ القضاء على 24 مقاتلاً من «بوكو حرام»، بعد أن حاول عشرات المقاتلين من التنظيم الهجوم على قرية كوكاريتا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا عناصر من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في نيجيريا (متداولة)

نيجيريا: مقتل 20 مدنياً على يد «بوكو حرام»

هدد تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي بتصفية 416 رهينة لديه إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه المتمثلة في دفع مبلغ 3.7 مليون دولار أميركي...

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال اجتماع حماية المنشآت من التهديدات (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن وقاية المنشآت الحيوية والبنى التحتية «تعد خياراً استراتيجياً وعقلانياً وجزءاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شؤون إقليمية أفراد من الشرطة يفتشون سيارة بموقع حادث بعد سماع دوي إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول 7 أبريل 2026 (رويترز)

تركيا توقف 90 شخصاً تشتبه بارتباطهم بـ«داعش»

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، توقيف 90 شخصاً للاشتباه بارتباطهم بـ«داعش»، وذلك بعد أسبوعين من عملية إطلاق نار خارج القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».