تراجع العجز التجاري الأميركي واستقرار معدّل البطالة

شاحنات تعبر الحدود المكسيكية إلى سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ. ف. ب)

انكمش العجز التجاري الأميركي خلافاً للتوقعات في أبريل (نيسان) الماضي، مع انخفاض واردات السلع إلى أدنى مستوى في 15 شهرا مما تجاوز أثر تراجع الصادرات.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، اليوم (الخميس)، أن العجز التجاري انخفض 2.1 في المائة إلى 50.8 مليار دولار. وجرى تعديل بيانات مارس (آذار) صعوداً لتُظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلا من 50 ملياراً وفق التقديرات السابقة.
واتّسع العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يرفع شعار «أميركا أولا»، 29.7 في المائة إلى 26.9 مليار دولار.
وفي أبريل، انخفضت الواردات السلعية 2.5 في المائة إلى 208.7 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2018. وتراجعت الواردات بصفة عامة في أبريل. وهبطت واردات السلع الاستهلاكية 1.1 مليار دولار، كما سجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية انخفاضاً، علما أن ضعف الواردات هو علامة محتملة على ضعف الطلب المحلي.
وانخفضت الصادرات السلعية 3.1 في المائة إلى 136.9 مليار دولار، في تراجع هو الأكبر منذ يناير 2015. وهوت صادرات الطائرات المدنية 2.3 مليار دولار بتأثير بتعليق بوينغ في مارس تسليم طائراتها «737 ماكس» بعد وقف تحليق الطائرة إلى أجل غير مسمّى عقب وقوع كارثتين جويتين في خمسة أشهر.
وانخفض عجز تجارة السلع المعدل في ضوء التضخم إلى 81.9 مليار دولار في أبريل من 83 مليار دولار في الشهر السابق.
على صعيد آخر، استقر عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، بما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال تقف على أرض صلبة رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية استقرت عند مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفاً للأسبوع المنتهي في الأول من يونيو (حزيران).