أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

توقيف 3 «داعشيين» سوريين في سيارة محملة بالأسلحة والمتفجرات على الحدود التركية ـ السورية

TT

أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

سيرت تركيا دورية جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت أكدت فيه مصادر استمرار الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس بشأن الوضع في إدلب، سعياً لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.
وقام الجيش التركي، أمس (الأربعاء)، بتسيير دورية جديدة انطلقت من نقطة المراقبة في الصرمان إلى نقطة المراقبة في تل الطوقان والعيس الواقعة في ريف حلب الجنوبي.
وجاء تسيير الدورية، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على بعض البلدات في ريف إدلب الجنوبي، تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تم إقرارها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو المعلن في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة الـ12 التابعة له في إدلب ومحيطها، وقام بتحصين هذه النقاط، مع زيادة تحصين نقطة شير المغار في جبل شحشبو التي تعرضت لقصف مدفعي من قوات النظام أكثر من مرة، ما أدى إلى إصابة جنديين تركيين الشهر الماضي.
وعلى أثر ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش لن ينسحب من أي نقطة مراقبة في محافظة إدلب، ولا من أي مكان آخر، على الرغم من التصعيد وانتهاك النظام لاتفاق سوتشي.
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس لا تزال مستمرة، بشأن إدلب، بعد الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، ووزيري الدفاع ورئيس الأركان في البلدين.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن العسكريين الروس والأتراك يواصلون اتصالاتهم من أجل منع التصعيد في إدلب، مشددة على أنه لا يمكن التغافل عن هجمات الإرهابيين.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، «على الرغم من استفزازات وهجمات المسلحين العدوانية، تبقى روسيا ملتزمة باتفاقات مع تركيا بشأن استقرار الوضع في إدلب. ويواصل العسكريون اتصالاتهم لتنسيق الأعمال بهدف منع التصعيد والعدوان وعدم الاستقرار».
وتحمل موسكو، أنقرة، المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بسحب المجموعات المتشددة من إدلب، بموجب اتفاق سوتشي، وعن الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب العمليات الجارية من جانب النظام حالياً، التي تدعمها روسيا.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الدرك التركية القبض على 3 سوريين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»» الإرهابي أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر الحدود السورية.
وأوقفت قوات الدرك سيارة كان يستقلها الأشخاص الثلاثة في ولاية هطاي الحدودية، جنوب تركيا، وضبطت بها كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وتنتشر شبكات تهريب في منطقة الحدود التركية السورية، فيما أنشأت السلطات التركية جداراً عازلاً للحد من عمليات التهريب، بسبب مخاوفها الأمنية من هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود، التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وشددت الحكومة التركية من إجراءات دخول السوريين منذ بداية عام 2016، وحصرت الدخول عبر المعابر البرية لطلبات معينة مثل الحالات الإنسانية وحاملي موافقات الترانزيت، أو الراغبين بزيارة ذويهم في سوريا، خلال عيدي الفطر والأضحى.
ويوم الجمعة الماضي، نظم نازحون في إدلب مظاهرة تطالب بـ«كسر الحدود» مع تركيا، في ظل تواصل القصف الشديد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح منذ بدء الصراع السوري بما يزيد عن 400 ألف منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.