أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

توقيف 3 «داعشيين» سوريين في سيارة محملة بالأسلحة والمتفجرات على الحدود التركية ـ السورية

TT

أنقرة تسيّر دورية جديدة في إدلب وتواصل الاتصالات مع موسكو

سيرت تركيا دورية جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، في وقت أكدت فيه مصادر استمرار الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس بشأن الوضع في إدلب، سعياً لوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار.
وقام الجيش التركي، أمس (الأربعاء)، بتسيير دورية جديدة انطلقت من نقطة المراقبة في الصرمان إلى نقطة المراقبة في تل الطوقان والعيس الواقعة في ريف حلب الجنوبي.
وجاء تسيير الدورية، بالتزامن مع سيطرة قوات النظام على بعض البلدات في ريف إدلب الجنوبي، تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي تم إقرارها بموجب اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو المعلن في 17 سبتمبر (أيلول) 2018.
ويواصل الجيش التركي تعزيز نقاط المراقبة الـ12 التابعة له في إدلب ومحيطها، وقام بتحصين هذه النقاط، مع زيادة تحصين نقطة شير المغار في جبل شحشبو التي تعرضت لقصف مدفعي من قوات النظام أكثر من مرة، ما أدى إلى إصابة جنديين تركيين الشهر الماضي.
وعلى أثر ذلك، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الجيش لن ينسحب من أي نقطة مراقبة في محافظة إدلب، ولا من أي مكان آخر، على الرغم من التصعيد وانتهاك النظام لاتفاق سوتشي.
وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتصالات بين العسكريين الأتراك والروس لا تزال مستمرة، بشأن إدلب، بعد الاتصالات التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين، ووزيري الدفاع ورئيس الأركان في البلدين.
من جانبها، أكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، أن العسكريين الروس والأتراك يواصلون اتصالاتهم من أجل منع التصعيد في إدلب، مشددة على أنه لا يمكن التغافل عن هجمات الإرهابيين.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحافي، «على الرغم من استفزازات وهجمات المسلحين العدوانية، تبقى روسيا ملتزمة باتفاقات مع تركيا بشأن استقرار الوضع في إدلب. ويواصل العسكريون اتصالاتهم لتنسيق الأعمال بهدف منع التصعيد والعدوان وعدم الاستقرار».
وتحمل موسكو، أنقرة، المسؤولية عن عدم الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بسحب المجموعات المتشددة من إدلب، بموجب اتفاق سوتشي، وعن الضحايا المدنيين الذين يسقطون بسبب العمليات الجارية من جانب النظام حالياً، التي تدعمها روسيا.
من ناحية أخرى، ألقت قوات الدرك التركية القبض على 3 سوريين يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»» الإرهابي أثناء محاولتهم العبور إلى تركيا عبر الحدود السورية.
وأوقفت قوات الدرك سيارة كان يستقلها الأشخاص الثلاثة في ولاية هطاي الحدودية، جنوب تركيا، وضبطت بها كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وتنتشر شبكات تهريب في منطقة الحدود التركية السورية، فيما أنشأت السلطات التركية جداراً عازلاً للحد من عمليات التهريب، بسبب مخاوفها الأمنية من هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعتبرها امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور.
وتشدد السلطات التركية من رقابتها على الحدود، التي تشهد عمليات تهريب متكررة من قبل السوريين الباحثين عن الملجأ الآمن وعن فرص للعمل.
وشددت الحكومة التركية من إجراءات دخول السوريين منذ بداية عام 2016، وحصرت الدخول عبر المعابر البرية لطلبات معينة مثل الحالات الإنسانية وحاملي موافقات الترانزيت، أو الراغبين بزيارة ذويهم في سوريا، خلال عيدي الفطر والأضحى.
ويوم الجمعة الماضي، نظم نازحون في إدلب مظاهرة تطالب بـ«كسر الحدود» مع تركيا، في ظل تواصل القصف الشديد على المنطقة من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية، ما أدى إلى أكبر موجة نزوح منذ بدء الصراع السوري بما يزيد عن 400 ألف منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.