«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب
TT

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

«المركزي الأميركي» يستعد لخفض سعر الفائدة بسبب رسوم ترمب

يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، لتحريك أسعار الفائدة، تجنباً لحدوث تباطؤ أو انكماش في الاقتصاد الأميركي، إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية على المكسيك، التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترمب، مطلع الأسبوع الحالي.
وفي أول تصريحات له منذ اندلاع الحرب التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تأثير الحروب التجارية التي يشنها الرئيس ترمب، مع كل من الصين والمكسيك، وذلك للحفاظ على حالة الانتعاش الاقتصادي، الذي تشهده الولايات المتحدة منذ تطبيق قانون تخفيض الضرائب في نهاية عام 2017.
وقال باول، خلال تصريحات صحافية مساء أول من أمس، «لا نعرف كيف أو متى سيتم حل هذه القضايا»، في إشارة إلى النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، مضيفاً: «نحن نراقب عن كثب تداعيات هذه التطورات على النظرة الاقتصادية للولايات المتحدة، وكما هي الحال دائماً، سنتصرف حسب الحاجة للحفاظ على التوسع ووجود سوق عمل قوية ومعدل تضخم قريب من المستوى المستهدف عند 2 في المائة». كان البيت الأبيض أعلن أن التعريفات الجديدة على المكسيك ستدخل حيز التنفيذ في 10 يونيو (حزيران) الحالي، وستبدأ بنسبة 5 في المائة، وترتفع بمقدار 5 نقاط مئوية شهرياً، وبشكل تدريجي، حتى تصل إلى مستوى 25 في المائة، حيث يتم زيادة التعريفة إلى 10 في المائة في الأول من يوليو (تموز)، ثم إلى 15 في المائة في الأول من أغسطس (آب)، حتى تصل إلى 25 في المائة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وستظل عند مستوى 25 في المائة حتى يتم حل مشكلة المهاجرين.
وعلى الرغم من أن باول لم يذكر صراحة عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، لكن تعليقاته أرسلت إشارة قوية للمستثمرين في «وول ستريت» بأنه على استعداد للخفض لدرء أي ضرر اقتصادي ينتج عن حروب ترمب التجارية. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي المسؤولة عن وضع السياسة النقدية الأميركية يومي 18 و19 يونيو الحالي، لتقرر أسعار الفائدة للعام الحالي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس، جيمس بولارد، إن خفض أسعار الفائدة بات قريباً لاحتواء التضخم، ومنع الاقتصاد من التباطؤ، في حين قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، إن البنك «سيطبق سياسات لا تحقق فقط استقرار الأسعار، ولكن توفر أيضاً أقصى قدر من فرص العمل، وسنفعل ذلك إذا احتجنا ذلك». وأضاف، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي»، أول من أمس: «لا يمكن تكبيل الاحتياطي الفيدرالي لتحركات السوق المالية»، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه القلق من الوضع الحالي للسوق.
واستجابت «وول ستريت»، على الفور لهذه التصريحات، حيث ارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500»، بنسبة 2.1 في المائة، وهو ثاني أفضل مكسب يومي لهذا العام، كما ارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2 في المائة.



بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
TT

بعثة من صندوق النقد في مصر لبدء مراجعة قد تمنح القاهرة 1.6 مليار دولار

مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)
مصريون في منطقة وسط القاهرة ليلاً (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن بعثة خبراء توجد حالياً في مصر لإجراء أحدث المراجعات على برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وصندوق المرونة والاستدامة، والتي ستحدد إمكانية صرف 1.6 مليار دولار.

وصرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، بأنه في حال أسفرت بعثة المراجعة عن اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، فمن الممكن أن يُجرى تصويت من مجلس الإدارة خلال أشهر الصيف على استكمال المراجعات وصرف الأموال.


صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

صندوق النقد عن قمة بكين: حوار بنّاء يصبّ في مصلحة الاقتصاد العالمي

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، ترحيبه بالحوار الإيجابي الأولي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، مضيفاً أن خفض التوتر وعدم اليقين بين أكبر اقتصادين في العالم يصبّ في مصلحة العالم.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول النتائج الأولية لقمة ترمب - شي، في بكين: «من المهم للغاية، بالطبع، أن ينخرط أكبر اقتصادين في العالم في حوار على أعلى مستوى».


البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
TT

البديوي: المرحلة تفرض «تكاملاً عملياً» لمواجهة التحديات

البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)
البديوي متحدثاً خلال ترؤسه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون (إكس)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من «التكامل العملي»، والاستجابة الفاعلة، مشدداً على أن الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس تحتم اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال ترؤس البديوي للاجتماع الـ125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، الذي عُقد «افتراضياً»، الخميس، برئاسة البحرين، وبمشاركة وزراء المالية والاقتصاد، وفي مقدمتهم وزير المالية محمد الذي رأس وفد المملكة في الاجتماع.

ونقل البديوي، خلال الاجتماع، توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري الأخير بجدة، والتي شددت على ضرورة التسريع في تنفيذ المشاريع الخليجية الكبرى لضمان الأمن القومي والاقتصادي، وفي مقدمتها: الإسراع في تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجية، وتعزيز الربط الكهربائي والمائي، ودراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز لتعزيز مرونة الإمدادات، والمضي قدماً في إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي ومراعاة احتياطيات السيولة لدى البنوك المركزية.

اجتماع عن بعد للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون (وزارة المالية)

مخرجات الاجتماع

وبحث الوزراء، خلال الاجتماع، سبل تحصين المكتسبات الاقتصادية المحققة، حيث تم اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام (2026 - 2028)، والتي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين دول المجلس.

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز في متطلبات الاتحاد الجمركي، واعتمد الدليل الاسترشادي للمشاركات الدولية، مؤكداً أهمية توحيد الموقف الاقتصادي الخليجي في المحافل العالمية لمواجهة الأزمات المتسارعة وتداعياتها على اقتصاديات دول المجلس المنفتحة على العالم.

كما لم يغب المشهد الجيوسياسي عن طاولة النقاش؛ إذ جرى تناول التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على دول المجلس، وسبل تعزيز التنسيق المشترك في التعامل معها.