تنمية القطاعات غير النفطية تمنح السعودية جاذبية للاستثمار الأجنبي

قفزة نوعية في تقرير التنافسية العالمية

تعتبر السعودية واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكاً إيجابياً على صعيد تحسين بيئة الأعمال وفتح أفق للاستثمار (الشرق الأوسط)

تؤكد القفزة النوعية الكبيرة التي حققتها السعودية عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميا في تقرير التنافسية العالمية IMD 2019 حجم الجهود الكبرى التي تبذلها البلاد على صعيد تحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز من فرص استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية الرائدة.
وتعتبر السعودية، واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حراكا إيجابيا على صعيد تحسين بيئة الأعمال، وفتح أفق جديدة للاستثمار، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه تقارير دولية ومحلية أن اقتصاد البلاد مرشح لتحقيق معدلات نمو جديدة خلال العام الحالي والعام المقبل.
بينما تؤكد تقارير اقتصادية أن تقدم السعودية على صعيد تقرير التنافسية العالمية مؤشر مهم على نجاح السياسات الاقتصادية واستراتيجيات تحسين بيئة الأعمال التي تم العمل بها، الأمر الذي يبرهن جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها في ضوء «رؤية 2030».
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي حققت فيه المملكة قفزة عبر تقدمها 13 مرتبة لتصبح في المركز 26 عالميا في تقرير التنافسية العالمية، إذ كشف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2019 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، أن السعودية حققت قفزة كبيرة مقارنة بترتيبها في العام الماضي.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، كشفت أن 267 استثماراً أجنبياً جديداً حصل على تراخيص لمزاولة العمل خلال الربع الأول من 2019 بمعدل أكثر من 4 تراخيص في اليوم، وبزيادة نسبتها 70 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2018، في إشارة واضحة على نجاح نشاطات جذب استثمارات أجنبية نوعية ذات قيمة عالية، وتسويق الفرص الاستثمارية على المستويين الدولي والمحلي، إضافة إلى نجاح حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها المملكة.
ومن المتوقع أن يعزز التقدم السعودي على صعيد تقرير التنافسية العالمية، من موقعها كوجهة استثمارية جاذبة، حيث يؤكد هذا التقدم النوعي الكبير أن بيئة الأعمال في السعودية باتت أكثر جاذبية، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر أسواق العالم قدرة على استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وبالحديث عن تدفق الاستثمارات الأجنبية، تكشف التقارير الرسمية الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» عن تزايد ملحوظ في مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم المحلية، فيما تؤكد هذه التقارير تسجيل المستثمر الأجنبي في سوق الأسهم السعودية من شهر لآخر مستوى قياسي جديد على صعيد ملكية الأسهم المتداولة، الأمر الذي يبرهن تزايد عمليات الشراء.
ويمثّل انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية خطوة مهمة على صعيد جاذبية الاستثمار، وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً لصناعة إدارة الأصول بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، وأساساً لتوزيع الأصول في بناء المحافظ الاستثمارية، والتي تأخذ في الاعتبار التنوع الجغرافي للأسواق وحجمها وقطاعاتها الاستثمارية.
وبدأ إدراج سوق الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية، بدءاً من مؤشر «فوتسي»، فيما يعتبر إدراج السوق السعودية ضمن مؤشر «إم إس سي آي» (MSCI) أواخر الشهر الماضي، الحدث الأضخم، نظراً لأهمية هذا المؤشر العالمي، وذلك بالنظر إلى حجم أصول الصناديق التي تضع هذا المؤشر أساساً لمقارنة أدائها، فيما من المتوقع ارتفاع وزن سوق الأسهم السعودية في كثير من المؤشرات العالمية مستقبلاً.
وبحسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قفزت السعودية في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، حيث تحسن مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة خلال عام 2018 إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم في 2019، حائزاً بذلك الترتيب الأول على مستوى دول الخليج.
وفي سياق ذي صلة، أكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في تقريرها الصادر منتصف الشهر الماضي، التقدم الإيجابي على مستوى بيئة الأعمال والأسواق المالية والإطار القانوني، منوهاً في هذا السياق بالتحول الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة على مستوى التنمية غير النفطية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي توقعت فيه وكالات تصنيف عالمية نمواً أكبر للاقتصاد السعودي، حيث أكدت وكالتا «فيتش» و«موديز» قبل وقت قريب، التصنيف الائتماني للسعودية عند «+A» و«A1» على التوالي، مع «نظرة مستقبلية مستقرة»؛ وتمنح التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية مؤشرات مهمة للمستثمرين، فيما تبرهن المؤشرات الإيجابية على قوة ومتانة الاقتصاد، وتبرهن في الوقت ذاته على حيويته وفاعليته.
ورحبت المالية السعودية، بإعلان وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني للمملكة عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية، ونسبة الدين العام المنخفضة، بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة، كما أكدت «فيتش» أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة.