سجال بين «المستقبل» ووزير الدفاع اللبناني

TT

سجال بين «المستقبل» ووزير الدفاع اللبناني

أشعلت حادثة طرابلس سجالاً جديداً بين وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب، و«تيار المستقبل»، بعد حديث أبو صعب عن «تمييز» رئيس الحكومة سعد الحريري بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.
وقال بو صعب، أمس، إن حادث طرابلس كان مفاجئاً للجميع، و«لكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية كانوا على جهوزية، وقد نسقوا سابقاً قبل فترة الأعياد»، لافتاً إلى أنه «ربما كان مخطط الانتحاري أكبر من الذي حصل».
وقال بو صعب، في حديث إذاعي: «إن العملية الإرهابية التي نفذها الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، ما زالت غامضة وغير واضحة حتى الآن، نحن أمام شخص كان مسجوناً بتهمة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية». وأوضح أنه لا يريد استباق التحقيقات، ولكن الحديث عن بعض التدخلات السياسية تظهر في مثل هذه الأمور.
ورداً على سؤال، أجاب بو صعب: «لم يتصل بي رئيس الحكومة سعد الحريري بعد الحادث الأمني، ولست منتظراً أن يتصل بي، وهو ربما يعتبر نفسه معنياً بقوى الأمن الداخلي أكثر».
وكان بو صعب غرّد عبر «تويتر» قائلاً: «لأننا لن نقبل بأن يذهب دم الشهداء هدراً ولأننا نتحمّل مسؤوليتنا أمام اللبنانيين، وبعد الاطلاع على جزء من ملف الإرهابي عبد الرحمن مبسوط سأطلب إجراء تحقيق لتبيان كيف أوقف، وكيف حكم، وكيف خرج من السجن».
ورداً على بو صعب، صدر عن المكتب الإعلامي لتيار المستقبل بيان، نقل كلماته عن «مصدر حكومي رفيع»، قال فيه: «الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس كل الوزارات ولا يحتاج لدروس في الأصول والمسؤوليات من أحد، وهو معني بالاهتمام بكل المؤسسات، شاء من شاء، وأبى من أبى، والتصويب على قوى الأمن الداخلي، والكلام الذي يتكرر عن التمييز بين القوى العسكرية والأمنية يُعبر عن ضيق صدر تجاه الإنجازات التي تتحقق، وهي في رصيد الدولة وكل اللبنانيين».
وأضاف: «بدل أن يتلهى البعض بالعودة إلى أحاديث ممجوجة عن ضغوط على القضاء لإطلاق سراح الإرهابي الذي نفذ جريمة طرابلس قبل سنة وما إلى ذلك من تلفيقات، والإيحاء بأن طرفاً سياسياً قد قام بذلك بغطاء من شعبة المعلومات، فإن الأجدر بهذا البعض أن يشارك في تضميد جراح أهالي العسكريين والتوقف عن بخّ المعلومات المسمومة والتحليلات التي تعكس ما تضمره بعض النفوس تجاه الأمن الداخلي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.