«الائتلاف» المعارض يدين «التفجير الإرهابي» في أعزاز

TT

«الائتلاف» المعارض يدين «التفجير الإرهابي» في أعزاز

دان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، أمس، «التفجير الإجرامي الإرهابي» الذي استهدف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، الليلة الماضية، وتسبب في سقوط 21 قتيلاً من المدنيين.
كان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن أكثر من 20 جريحاً سقطوا أيضاً في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي. ولاحقاً أوضح «المرصد»، في بيان، أنّ الانفجار «وقع بالقرب من منطقة سوق الحدادين وسط مدينة أعزاز».
وأضاف أنّ «سيارة مفخخة انفجرت أثناء خروج المصلّين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع الميتم وسط مدينة أعزاز، واستشهد وقتل 17 مدنياً، بينهم 4 أطفال».
كانت حصيلة أولية أوردها المصدر نفسه أفادت بسقوط سبعة قتلى في التفجير.
ولفت «المرصد»، في بيانه، إلى أنّ «عدد القتلى مرشّح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم في حالات خطرة».
من ناحيته، قال الدكتور جهاد برو، وهو طبيب شرعي في مستشفى أعزاز، إنّ «الانفجار حدث بعد الإفطار بنحو ساعتين، في منتصف السوق التجارية، وعادة ما تكون في هذا التوقيت مزدحمة، خصوصاً في هذه الأيام، حيث يقصد السكان الأسواق لشراء الألبسة وحاجيات العيد».
وأضاف أنّ «الانفجار كان قوياً (..) اشتعلت النيران في السيارات التي كانت بالقرب من السيارة التي انفجرت».
ولم يعط الطبيب حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى، مكتفياً بالقول إنّ «المشفى كان مزدحماً بالجرحى والأهالي الذين جاءوا للتعرّف على ذويهم. غرف الإسعاف كانت مليئة. وضعنا جثث القتلى في ساحة المشفى، والقتلى مجهولي الهوية وضعناهم في براد المشفى».
وأكّد الطبيب أنّ ما جرى «كارثة حقيقة قبل عيد الفطر، راح ضحيتها مدنيّون وليس عسكريين. الضحايا جميعهم مدنيون، المنقطة المستهدفة مدنية، والخسائر كبيرة في السوق التجارية».
بدوره، قال أحد شهود العيان، ويدعى عبد القادر أبو يوسف، إنّ «الأضرار كبيرة جداً: هناك على الأقلّ 6 محلات احترقت، وواجهات نحو 20 متجراً آخر طارت».
ولم تتّضح في الحال الجهة المسؤولة عن التفجير.
وأتى التفجير غداة هجوم آخر مماثل استهدف بسيارة مفخخة مدينة الرقة الواقعة في شمال شرقي سوريا، وأوقع 10 قتلى و20 جريحاً.
كانت تركيا شنّت في 2016 عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي السورية، أطلقت عليها اسم «درع الفرات»، وسيطرت في أعقابها على أكثر من ألفي كيلومتر مربع من الأراضي في شمال سوريا، بما في ذلك أعزاز.
وأدت العملية العسكرية التركية لتطهير المنطقة من جهاديي تنظيم «داعش»، وفي الوقت نفسه منع الفصائل الكردية من بسط سيطرتها عليها.
وما زالت أنقرة تحتفظ في هذه المنطقة بقوات عسكرية وعناصر استخبارات، كما أنّها تدعم قوات الشرطة المحلية.
من جهته، قال «الائتلاف» إن «هذا الهجوم المدبر، الذي جرى باستخدام سيارة مفخخة، يحمل بصمات التنظيمات الإرهابية، ويكشف من جديد بشاعة المعركة التي يخوضها الشعب السوري ضد الإرهاب والجهات الراعية له»، وأن «هذه الهجمات تأتي كنتائج مباشرة للمشروع الإرهابي الذي يرعاه حلفاء النظام والهادف لمواجهة قوى الثورة والمعارضة السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».
وتابع: «العالم مطالب مجدداً بالتدخل بالوسيلة المناسبة لإنقاذ المدنيين في سوريا، ومنع آلة الإرهاب من استهدافهم بمختلف أدواتها، وندعو أجهزة الشرطة والجيش الوطني لتعزيز إجراءاتها، ورفع درجة الحذر، والتأهب لمنع حصول مزيد من الاعتداءات خلال أيام عيد الفطر السعيد، والعمل بكل الوسائل لحماية أرواح المدنيين».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.