الدولار يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع

بعد تصريحات عضو بـ«المركزي الأميركي» عن خفض سعر الفائدة

تصريحات لأحد أعضاء «المركزي» الأميركي عن خفض سعر الفائدة تضغط على الدولار (رويترز)
تصريحات لأحد أعضاء «المركزي» الأميركي عن خفض سعر الفائدة تضغط على الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتراجع لأقل مستوى في 3 أسابيع

تصريحات لأحد أعضاء «المركزي» الأميركي عن خفض سعر الفائدة تضغط على الدولار (رويترز)
تصريحات لأحد أعضاء «المركزي» الأميركي عن خفض سعر الفائدة تضغط على الدولار (رويترز)

نزل الدولار الأميركي لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع أمس (الثلاثاء)، مع تصاعد المراهنات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بينما دفعت مخاوف بصفة عامة بشأن النمو العالمي المستثمرين إلى شراء الين الذي يُعد ملاذاً آمناً.
كان أحد أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، قد قال إن خفض سعر الفائدة الأميركية قد يصبح حتمياً في وقت قريب، في ظل المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي نتيجة الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة.
وقال جيمس بولارد رئيس مجلس احتياط سان لويس، إن مجلس الاحتياط «يواجه اقتصاداً قد ينمو بصورة أشد تباطؤاً في الفترة المقبلة، مع احتمال أن يكون بعض المخاطر أشد مما كان متوقعاً في ظل استمرار الغموض الذي يحيط بالنظام التجاري العالمي». وتأتي هذه التصريحات بعد تحليل اقتصادي مهم حذّر من دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود. وحسب التحليل الذي أعده شيتان أهيا كبير المحللين في بنك الاستثمار الأميركي «مورغان ستانلي» فإن «الدورة العالمية (للاقتصاد) ستواجه الخطر... يمكن أن نصل إلى حالة ركود خلال 3 فصول».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد دعا مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي إلى الانضمام للإدارة الأميركية في نزاعها التجاري مع الصين. وطالب ترمب المجلس بالرد على ما ستقوم به الصين لتخفيف الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الأميركية على السلع الصينية. وكتب الرئيس ترمب تغريدة منتصف الشهر الماضي، أن «الصين ستضخ أموالاً إلى نظامها المالي وربما تخفض أسعار الفائدة كما هو الحال دائماً لمساعدة الشركات، وستخسر» هذه المحاولة أيضاً.
وأضاف: «إذا تصرف مجلس الاحتياط الاتحادي بالمثل، ستنتهي اللعبة وسنكسب (النزاع). في كل الأحوال الصين تريد اتفاقاً (تجارياً)».
ودعوة ترمب لإشراك مجلس الاحتياط في الحرب التجارية مع الصين تمثل تصعيداً واضحاً في جهود الرئيس الأميركي المتكررة للضغط على البنك المركزي من أجل تحفيز الاقتصاد الأميركي رغم تحسن معدل النمو وانخفاض معدل البطالة إلى أقل مستوى له منذ نحو 49 عاماً. وإذا ما دخل «المركزي» الأميركي كطرف في الحرب التجارية، فإن ذلك سيساعد ترمب في إلقاء المسؤولية على مجلس الاحتياط الاتحادي إذا أدى تصاعد النزاع التجاري مع الصين إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأميركي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الفوز بفترة رئاسة ثانية في انتخابات عام 2020.
كان الرئيس الأميركي قد أعرب سابقاً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق في النزاع التجاري مع الصين وذلك على الرغم من التصعيد الأخير. وقال ترمب: «لدينا في الوقت الراهن نزاع محدود مع الصين، وإذا أرادوا عمل اتفاق، فإن هذا ممكن تماماً».
وأعرب ترمب عن إصراره على موقفه الذي يرى أن الولايات المتحدة في وضع أفضل في الصراع الذي اتسم بفرض متبادل لرسوم جمارك خاصة، «فنحن لدينا اقتصاد أكبر كثيراً من الصين»، وأضاف: «هذه عوالم مختلفة». وكان الين الياباني المستفيد الرئيسي، أمس، من التحول تجاه أصول يعتبرها المستثمرون آمنة. وارتفعت العملة اليابانية 0.2% إلى 107.845 ين مقابل الدولار وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني).
وأضر ذلك بالدولار الذي فقد 0.1% مقابل سلة من العملات لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع لينزل عن 97 لأول مرة منذ 18 أبريل (نيسان). وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1274 دولار وهو أعلى مستوى منذ 18 أبريل بفضل ضعف الدولار. ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.25% كما هو متوقع.
وزاد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2684 دولار ارتفاعاً من أقل مستوى في خمسة أشهر عند 1.2560 دولار الذي سجله يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لقاء بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي على هامش قمة «بريكس» في قازان (أرشيفية - رويترز)

الهند: لا مصلحة لدول «بريكس» في إضعاف الدولار الأميركي

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهامانيام جايشانكار يوم السبت إن دول «بريكس» ليست لديها مصلحة في إضعاف الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو تحت الضغط وسط أزمة فرنسا السياسية

ظل اليورو ضعيفاً يوم الخميس بعد الانهيار المتوقع للحكومة الفرنسية، ما أثار المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة عامة في منتدى «في تي بي» للاستثمار في موسكو (رويترز)

بوتين: لماذا نراكم الاحتياطيات إذا كانت سهلة المصادرة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إنه يطرح تساؤلاً بشأن ضرورة الاحتفاظ بالاحتياطيات الحكومية بالعملات الأجنبية، في ظل إمكانية مصادرتها بسهولة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.