صالح وعبد المهدي يبحثان قمم مكة... ويؤكدان حيادية العراق

ناقشا الأزمة الأمنية والسياسية في محافظتي ديالى وكركوك

عنصر أمن في موقع تفجير شهدته كركوك مساء الجمعة الماضي (رويترز)

جدد العراق تأكيده النأي عن سياسة المحاور في المنطقة والاستمرار في لعب دور الوساطة والتهدئة في ظل تصاعد الأزمات بين دول المنطقة لا سيما الصراع الأميركي – الإيراني، وما أسفرت عنه القمم الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) التي عُقدت في مكة المكرمة مؤخراً.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الرئيس برهم صالح الذي رأس وفد العراق إلى قمم مكة بحث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «الأوضاع الدولية والإقليمية، ودور العراق المستند إلى النأي عن سياسة المحاور، والاستمرار في الالتزام بسياسته الواضحة ومصالحه الوطنية العليا، وقراره الوطني المستقل، وتجنيب البلاد آثار الصراعات والأزمات وبما يحمي الاستقرار المتحقق للعراقيين». وأضاف البيان أن صالح وعبد المهدي «تطرقا إلى نتائج مؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة اللذين عُقدا في مكة المكرمة مؤخراً»، دون أن يذكر البيان المزيد من التفاصيل. يذكر أن العراق كان قد أعلن تحفظه على البيان الختامي للقمة العربية اعتراضاً على عدم مشاركة العراق في صياغته النهائية.
وبعد استقباله القائم بالأعمال الأميركي جوي هود، استقبل صالح أول من أمس، السفير الإيراني في بغداد أريج مسجدى. وطبقاً لبيان رئاسي فإن الرئيس صالح أكد خلال اللقاء أن «موقف العراق وتعامله مع الأزمة في المنطقة نابع من استقلالية قراره الوطني وسياساته الواضحة في تجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر والأزمات وبما يحفظ مصالحه الوطنية وشعوب المنطقة». وأشار صالح طبقاً للبيان إلى أن «المسؤولية التاريخية في خضمّ الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة تحتم علينا بذل الجهود لتخفيف التوتر ومنع أي تصعيد يهدد استقرار شعوبنا وأهمية اتباع الحوار الجاد والبناء في معالجة الأزمات».
داخلياً، بحث صالح وعبد المهدي في لقائهما أمس، الأزمات والمشكلات الداخلية في العراق لا سيما بعد تفجر أزمتي التفجيرات في كركوك والتهجير في بعض مناطق محافظة ديالى. وكانت تفجيرات كركوك الأسبوع الماضي قد دقت ناقوس الخطر من جديد في المحافظة وسط استمرار الصراعات سواء على صعيد أزمة منصب المحافظ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين أو المشكلات بين مكونات المحافظة المختلطة (العرب والكرد والتركمان والكلد والأشوريون). وفي هذا السياق يقول نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفجيرات التي وقعت في كركوك هي بلا شك من صنع عصابات تنظيم (داعش) وهو ما أكدته التحقيقات الأولية، لكن المشكلة تكمن في طريقة الاستثمار السياسي التي تقوم بها جهات وأطراف معينة وذلك من أجل تغيير المعادلة الأمنية في المحافظة»، مبيناً أن «هناك ضعفاً في أجهزة الشرطة يصل إلى حد التقصير». وبشأن الحل الأمثل لأزمات كركوك المتكررة أمنياً وسياسياً، يقول توران إن «الحل الأمثل لكركوك يتمثل في تشكيل فرقة عسكرية من أبناء المحافظة بنسبة 32% لكل مكون، كما يتطلب الأمر أن يكون لكركوك وضع إداري خاص عبر إدارة مشتركة وليس عن طريق الاستحواذ مثلما هو حاصل الآن».
من جهته، يرى فرات التميمي، عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري في ديالى هو وجود بعض الجيوب لعصابات (داعش) خصوصاً في بعض المناطق التابعة لناحية أبي صيدا التي لم تستقر أمنياً خلال السنوات الماضية». وأضاف التميمي أن «هذه العصابات تقوم بين فترة وأخرى بعمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين»، نافياً أن «ما حصل مؤخراً لم يكن عمليات نزوح بقدر ما أن الأهالي حاولوا إيصال رسالة احتجاج إلى المسؤولين في الحكومة المركزية من أجل تعزيز الأمن وخصوصاً الجانب الاستخباري، لأن مثل هذه الجيوب في ناحية أبي صيدا يمكن استغلالها، الأمر الذي يهدد في النهاية السلم المجتمعي لا سيما مع وجود عصابات مسلحة، الأمر الذي يتطلب وجود قوات من خارج المحافظة من أجل الحد من الخروقات الأمنية».
وكان قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى، قد أصدر أوامره بتأمين الحماية اللازمة لقرية أم الخنازير التابعة لناحية أبي صيدا والتي شهدت مؤخراً اضطرابات أمنية.
إلى ذلك، نفت هيئة الحشد الشعبي وجود قوات لها أو مقر في منطقة أم الخنازير في ناحية أبي صيدا مبينة أن المنطقة تدار من قبل الجيش والشرطة.
بدوره، يقول صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السابق والنائب عن ديالى، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المنطقة المقصودة فيها بقايا لعصابات (داعش) ولكنهم عبارة عن خلايا نائمة ويوجدون في مناطق بعيدة عن الناحية ويقومون بين فترة وأخرى بعمليات تستهدف المواطنين من كل الأطياف غير أن الأخطر هو ما يحصل بعد هذه العمليات من قِبل فصائل خارجة عن القانون، حيث تقوم بممارسات خطيرة ضد أبناء المنطقة بدوافع طائفية وهي بأمرة بعض المسؤولين في بعض مفاصل المحافظة»، مبيناً أن «السيطرة هناك ليس بيد القوات الأمنية وإنما بيد الفصائل المنفلتة والميليشيات، ولذلك المطلوب هو أن تحل قوات من خارج المحافظة وليس من أبناء المحافظة».