أنقرة تبلغ فصائل معارضة رفض موسكو وقف قصف إدلب

TT

أنقرة تبلغ فصائل معارضة رفض موسكو وقف قصف إدلب

جددت مصادر تركية التأكيد على أن أنقرة ستواصل مباحثاتها مع الجانب الروسي بشأن الوضع في إدلب في مسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن روسيا لا تزال ترفض وقف القصف.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات بين أنقرة وموسكو لم تتوقف وإن أنقرة تؤكد ضرورة الالتزام بما تم التوصل إليه بشأن إدلب في مباحثات آستانة، وكذلك اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا. ولفتت المصادر إلى قرار مجلس الأمن القومي التركي في اجتماع الأخير الأسبوع الماضي الذي أكد تمسك تركيا باتفاقيات آستانة وسوتشي وضرورة وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في إدلب، ومن ثم استئناف محادثات الحل السياسي في سوريا.
في الوقت ذاته، كشفت تقارير صحافية عن لقاء بين ضباط أتراك وعدد من قادة فصائل المعارضة السورية المسلحة، ليل الأحد - الاثنين، تم خلاله إطلاع قادة الفصائل على نتائج الاتصالات الجارية مع روسيا، وتم إبلاغهم أن روسيا رفضت طلب تركيا بوقف القصف على محافظة إدلب.
وبحسب التقارير، أكد الضباط الأتراك أن الاتصالات مع روسيا مستمرة وأن موسكو تؤكد أن القصف سيستمر على إدلب بهدف وقف الهجمات على قاعدة «حميميم» ولن يتوقف حتى ضمان حماية الجنود الروس. ‏‎وشدد الضباط الأتراك على رفض أنقرة استمرار القصف والمطالبة بوقفه، لافتين إلى أن الاتصالات والمباحثات مع الجانب الروسي تهدف إلى وقف هذا القصف من جانب النظام وروسيا.
وأشارت مصادر إلى أن الضباط الأتراك تعهدوا باستمرار تزويد الثوار ‏بالذخيرة والأسلحة. لكن مصادر نفت أن تكون تركيا زودت فصائل المعارضة بمضادات للطائرات.
في السياق ذاته، كرر المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أمس الإثنين، أن هجمات الإرهابيين من إدلب السورية «أمر غير مقبول» وأن مسؤولية إيقافها تقع على تركيا. وقال بيسكوف للصحافيين إن روسيا تتعاون الآن مع الجانب التركي «المسؤول تماما عن ضمان عدم حدوث مثل هذه الهجمات من إدلب».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن موسكو تعتبر أنه من الضروري منع الإرهابيين في إدلب من إطلاق النار، ووفقا للاتفاقيات فإن المسؤولية تقع على الجانب التركي.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».