ظريف يرهن المفاوضات بشرط «وقف العقوبات»

رئيس القضاء الإيراني يطالب المسؤولين بالعمل وفق أهداف خامنئي ويستعد لـ«مواجهة النفوذ»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

غداة دعوة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للتفاوض من دون شروط مسبقة، رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدعوة الأميركية ورهن المفاوضات بـ«رفع العقوبات»، مشيراً إلى أن «معيار إيران لتقييم (دعوة بومبيو) وقف الحرب الاقتصادية»، من جهة أخرى عدّ رئيس القضاء إبراهيم رئيسي «المفاوضات حاجة أميركية»، وطالب المسؤولين الإيرانيين بالعمل وفق «أهداف» المرشد علي خامنئي، معلناً استعداد الجهاز القضائي «مواجهة أي نفوذ».
وكرر وزير الخارجية محمد جواد ظريف اتهامات للولايات المتحدة بممارسة «الإرهاب الاقتصادي» ضد بلاده، وطالب في تصريح لصحيفة «اعتماد» الإيرانية واشنطن بوقف «الحرب الاقتصادية التي تشنها على طهران».
وبموازاة تصريحات ظريف، واصلت الخارجية الإيرانية أمس حملتها الإعلامية ضد سياسات إدارة ترمب، واتهمت الإدارة الأميركية بـ«الإرهاب الاقتصادي» بسبب فرضها العقوبات على إيران. ونقلت وكالات حكومية عن الخارجية إيرانية مطالبتها لإدارة ترمب بـ«تعديل نهجها في المسارات الدولية».
ودعت الخارجية الإيرانية إدارة ترمب بإعادة النظر في طريقة المواجهة مع ما وصفته «واقعيات، مثل تنامي قوة اللاعبين الآخرين وتراجع نسبي لقوة الولايات المتحدة في العالم». واعتبرت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين خلال الشهور الماضية «من أهم التحديات الدولية التي من الممكن أن تتخطى علاقات الدولتين وتستهدف رفاهية شعوب العالم».
وقارنت الخارجية الإيرانية بين «الحرب التجارية» الصينية - الأميركية وبين انسحاب واشنطن من «الاتفاق النووي وإعادة العقوبات على طهران» متهمة واشنطن بـ«المزايدة» و«فرض مواقف سياسية على الواقع الاقتصادي».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث باسم الخارجية قوله «نحن نعتقد أن مساعي الولايات المتحدة لحفظ مكانتها السابقة عبر فرض نفقات غير متعارضة على الآخرين محكومة بالفشل». وأضاف: «التطورات المتسارعة الحالية غير ملائمة مع هرم القوة الدولي».
في شأن متصل، رحبت وكالة «إيسنا» الحكومية أمس بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير، الذي أشار إلى عدم تخطي مخزون إيران الحد المسموح به في الاتفاق النووي، وذلك في أول تقرير بعد ثلاثة أسابيع على إعلان طهران وقف تعهدها الخاص بمخزون اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
ومع ذلك، كشف الوكالة الحكومية عن أن 29 كيلوغراماً فقط تفصل إيران عن الخط الأحمر في الاتفاق النووي.
ويظهر أول تعليق إيراني على تقرير الوكالة الدولية ارتياحاً في طهران بسبب عدم اتخاذ الوكالة الدولية موقفاً سلبياً ومتقابلاً لقرار طهران وقف تعهدات نووية، وهو ما اعتبرته «دليلاً على صحة ما يقوله المسؤولون الإيرانيون بأن الوكالة تشرف وليست قاضياً».
وتوقعت الوكالة أن يتخطى مخزون إيران من اليورانيوم 300 كيلوغرام قبل نهاية المهلة التي أعلنتها طهران، وهي 60 يوماً لرفع العقوبات النفطية والبنكية.
وكان ظريف قد نفى قبل أيام أن تكون الحكومة الإيرانية أمهلت الأوروبيين 60 يوماً عندما كشفت عن قرار وقف تعهدات في الاتفاق النووي، وقال: إن الإعلان «لم تكن مهلة للأوروبيين وإنما إعلان عن برنامجنا».
وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية، ارتفع مخزون إيران من 163.8 كيلوغرام في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 174.1 كيلوغرام في الشهر الحالي ما يعادل 11 كيلوغراماً زيادة.
وكشفت الوكالة الحكومية عن زيادة سرعة إنتاج اليورانيوم خلال الأيام المقبلة في ظل عدم التزام إيران بالحد المسموح لها في مخزون اليورانيوم. وأفادت «من المؤكد قبل نهاية مهلة 60 يوماً ستتخطى إيران الحد المسموح في الخطوة الأولى، وإنه سيكون التقرير الأخير للوكالة حول بقاء مخزون إيران في إطار الاتفاق النووي».
وفي تقرير منفصل، أفادت الوكالة المقربة من الحكومة الإيرانية، أمس، بأن قرار طهران تجميد تعهدات في الاتفاق النووي من بين أسباب إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استعداده للتفاوض مع إيران من دون شروط مسبقة، والتراجع عما وصفته الوكالة «ضغوط ترمي إلى تغيير النظام».
وعن تزامن إعلان بومبيو وتأكيد زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المقررة بعد عشرة أيام إلى طهران، وإجراء مباحثات مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، قالت: إن وقف تعهدات الاتفاق النووي «وجّه رسالة إلى ترمب مفادها أنها لن تتعامل بانفعالية وإنما ستقوم بدور (فاعل نشط) في هذه المعادلة». ووفقاً لذلك، يرى الإيرانيون أن الرسالة «كانت صادمة لترمب ومكلفة» واعتبرت ما دحض ترمب صحته مرات عدة حول خلافات في إدارة بشأن إيران، دليلاً على صحة القراءة الإيرانية.
وتساءلت الوكالة: «كيف يتصرف ترمب بالكرات في ملعبه؟»، وذلك في إشارة إلى دول أبدت استعداد الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وأوضحت «أن زيارة رئيس الوزراء الياباني بهدف الوساطة بين طهران وواشنطن، تأتي في إطار تغيير نبرة الولايات المتحدة وزيادة تحر اللاعبين الأوروبيين وغير الأوروبيين» خلال الشهر الأخير.
وقالت: «إن المسؤولين الأميركيين يستثمرون بشكل خاص على زيارة آبي إلى طهران، غير أنه يجب ألا ننسى أن الزيارة تأتي من قبل رئيس لم يلتزم باتفاقيات ومواثيق دولية عدة، منها الاتفاق النووي».
وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف طالب الولايات المتحدة بـ«تعديل السلوك». في السياق نفسه، قال روحاني: إن الولايات المتحدة هي الطرف الذي يجب أن يكون دولة طبيعية وليست إيران».
وبحسب الرسالة التي وجهتها إيران، فإن القضية «لا تحتاج إلى مفاوضات»، وأنها «ليست معقدة، واشنطن أمام خطوتين عاجلتين للعودة من الفخ الذي صنعته بيدها: الأول العودة للاتفاق النووي من دون أي تغيير في الاتفاق. ثانياً: رفع العقوبات عن إيران».
إلى ذلك، اعتبر رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي وأحد أبرز خصوم الرئيس حسن روحاني، أن دعوة وزير الخارجية الأميركي إلى مفاوضات من دون شروط مسبقة «إثبات لأحقية مواقف المرشد علي خامنئي الذي يعتبر الطريق الوحيدة لمطالب الأعداء في المقاومة والصمود»، وقال: «نرى اليوم كيف تصر الولايات المتحدة على التفاوض مع إيران».
وتأتي تصريحات رئيسي في وقت أبدت الحكومة الإيرانية استعدادها للتفاوض مقابل «الاحترام» و«رفع العقوبات الأميركية».
وقال رئيسي إن «الولايات المتحدة اليوم في حاجة إلى المفاوضات»، واعتبر التمسك بـ«المواقف المبدئية سيؤدي إلى تراجع الأعداء»، لافتاً إلى أن «المواقف المسؤولين الأميركيين الأخيرة تظهر هذه الحقيقة».
ودعا رئيسي المسؤولين الإيرانيين للعمل وفق «أهداف ومطالب المرشد الإيراني» إزاء بعض الأحداث الداخلية في إيران. وشدد في الوقت نفسه على «عزم الجهاز القضائي مواجهة أي محاولة للنفوذ في البلاد».
وإعلان رئيسي استعداد الجهاز لمواجهة «النفوذ» يستدعي للأذهان تحذيرات للمرشد الإيراني التي تعود للشهر الأول من إعلان التوصل للاتفاق النووي في صيف 2015، حينها أعلن المرشد الإيراني، أنه لن يسمح بمفاوضات تتجاوز الملف النووي، محذراً من النفوذ الغربي في دوائر صنع القرار. كما أعلن خامنئي معارضته السماح للشركات الأميركية لدخول سوق الاستثمارات الإيرانية، وأغلق الباب أمام محاولات تطبيع العلاقات بين الجانبين.
وشكلت تصريحات المرشد بعد موافقة إيران على تنفيذ الاتفاق، محوراً لتنامي ضغوط تيار المحافظين وتراجع دور روحاني إلى حد كبير مقارنة بفترة مفاوضات الاتفاق النووي.