مخاوف التباطؤ العالمي تسيطر على الأسواق

البورصات تنخفض مع ارتفاع الإقبال على الملاذات

سيطر الخوف من حدوث تباطؤ عالمي على معنويات المستثمرين أمس ما دفع أغلب أسواق الأسهم للهبوط مع انتعاش الملاذات الآمنة (رويترز)
سيطر الخوف من حدوث تباطؤ عالمي على معنويات المستثمرين أمس ما دفع أغلب أسواق الأسهم للهبوط مع انتعاش الملاذات الآمنة (رويترز)
TT

مخاوف التباطؤ العالمي تسيطر على الأسواق

سيطر الخوف من حدوث تباطؤ عالمي على معنويات المستثمرين أمس ما دفع أغلب أسواق الأسهم للهبوط مع انتعاش الملاذات الآمنة (رويترز)
سيطر الخوف من حدوث تباطؤ عالمي على معنويات المستثمرين أمس ما دفع أغلب أسواق الأسهم للهبوط مع انتعاش الملاذات الآمنة (رويترز)

وسط موجة واسعة من التوقعات بحدوث موجة من التباطؤ العالمي نتيجة تصاعد المخاطر العالمية وحرب الرسوم الجمركية طويلة وواسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركاء تجاريين رئيسيين لها، ازداد قلق المستثمرين حول العالم، ما دفع غالبية الأسواق الكبرى إلى الهبوط، مع تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة.
وتأتي المخاوف فيما حذرت دراسة اقتصادية لـ«مورغان ستانلي» من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تتسبب في حالة ركود للاقتصاد العالمي في غضون أقل من عام. وأشارت إلى أن المستثمرين يرون الخلاف التجاري بين البلدين اللذين يمثلان أكبر اقتصادين في العالم، قد يؤثر على توقعات الاقتصاد الكلي العالمي.
ولفتت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع في الشهر الماضي الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية من 10 إلى 25 في المائة، كما هدد مسؤولون أميركيون بفرض رسوم على سلع تُقدر بـ300 مليار دولار ضمن باقي الواردات الصينية.
وقال كبير الاقتصاديين في المؤسسة تشيتان أهيا، إن نتيجة الحرب التجارية ليست يقينية في الوقت الراهن، لكنه حذر من أنه لو مضت الولايات المتحدة قدما في تطبيق مستوى الرسوم الجمركية عند 25 في المائة على باقي الواردات الصينية، قد يشهد العالم ركودا اقتصاديا في غضون تسعة أشهر.
وفتحت الأسهم الأميركية منخفضة قليلا الاثنين، في الوقت الذي استمر فيه ضعف للأداء من الشهر السابق بسبب النزاعات التجارية، بينما تأثرت المعنويات أيضا بفعل تدقيق من الجهات التنظيمية بشأن الشركتين الكبيرتين ألفابت وأمازون. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.12 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 24830.16 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.53 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 2751.53 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 11.93 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 7441.22 نقطة.
وفي أوروبا، نزلت الأسهم من جديد أمس بعد أن وجهت الصين تحذيرا جديدا لواشنطن بشأن التجارة، بينما ضغطت صفقة شركة إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق لشراء شركة أميركية نظيرة لها على قطاع التكنولوجيا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينيتش، ليواصل الخسائر التي سجلها يوم الجمعة والتي قادته لتسجيل أسوأ أداء شهري في العام الجاري. ونزل المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بشكل خاص بالمخاطر التجارية 0.7 في المائة إلى أقل مستوى في شهرين.
وتراجعت أسواق الأسهم عالميا في مايو (أيار) وفقد المؤشر ستوكس ما يزيد على ستة في المائة بعد سلسلة من التطورات الجديدة في حرب التجارة التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الصين ودول أخرى أقنعت بعض المستثمرين بأن الانزلاق نحو الركود أمر محتمل خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات أمس أن أنشطة المصانع في معظم الدول الآسيوية انكمشت الشهر الماضي ما يشير إلى أن حرب الرسوم الجمركية تنال منها.
وبالنسبة لأنباء الدمج والاستحواذ، اتفقت شركة إنفنيون الألمانية على شراء نظيرتها الأميركية سيبريس لأشباه الموصلات في صفقة تُقيم الشركة عند تسعة مليارات يورو شاملة الديون. وتراجعت أسهم إنفنيون خمسة في المائة لتتذيل المؤشر ستوكس 600.
وفقد قطاع التكنولوجيا، المنكشف بشدة أيضا على قضية التجارة، 1.1 في المائة ونزل سهما إس تي ميكرو إلكترونيكس وإيه إس إم إنترناشونال لتصنيع الرقائق أكثر من واحد في المائة لكل منهما.
آسيويا، هبط المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية الاثنين. وأغلق المؤشر منخفضا 0.9 في المائة إلى 20410.88 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ التاسع من فبراير (شباط). وخلال التعاملات نزل المؤشر 1.4 في المائة إلى أقل مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 20305.74 نقطة.
كما أن مكاسب الين المتواضعة أضرت بشركات التصدير التي تتعرض لضغوط بالفعل جراء الخلافات التجارية العالمية. ونزل الدولار 0.1 في المائة إلى 108.19 ين بعدما سجل خلال التعاملات الآسيوية أقل مستوى منذ 14 يناير (كانون الثاني) عند 108.10 ين في التعاملات الآسيوية.
وفقد سهم فانوك كورب 3.3 في المائة ونزل سهم ياسكاوا إلكتريك 1.8 في المائة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.1 في المائة وهبط سهم كوماتسو 1.8 في المائة، كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 في المائة إلى 1498.96 نقطة.


مقالات ذات صلة

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

الاقتصاد ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك يتحدث خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

واشنطن تلتف على المحكمة العليا بتحقيقات أمنية ورسوم طوارئ

تستعد الولايات المتحدة لإطلاق سلسلة من التحقيقات الإضافية المتعلقة بالأمن القومي، لتمكين الرئيس دونالد ترمب من فرض رسوم جمركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بعد حكم المحكمة العليا بإلغاء رسومه الجمركية يوم 20 فبراير 2026 (رويترز)

ضبابية الرسوم تعود من جديد... والشركات عالقة في «دوامة التخطيط»

مع استمرار الغموض بشأن معدلات الرسوم الجمركية الأميركية، عاد عدم اليقين ليخيّم مجدداً على المشهد الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».