في معمعة حرب التجارة... الفلبين ومصر الأكثر مرونة في الأسواق الناشئة والمكسيك تعاني

تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
TT

في معمعة حرب التجارة... الفلبين ومصر الأكثر مرونة في الأسواق الناشئة والمكسيك تعاني

تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)
تعاني المكسيك بشدة بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية لتصبح أكثر الأسواق الناشئة ضعفاً (رويترز)

قالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، إن الفلبين ومصر احتلتا صدارة الأسواق الناشئة الأكثر مرونة وسط اضطرابات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين. وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي.
وأضافت الوكالة، أن معظم الدول التي جاءت في صدارة مؤشرها للاقتصاديات الناشئة والذي يضم 21 دولة، تتمتع بتوقعات قوية للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن الفلبين ومصر كانتا الأعلى ترتيباً في المؤشر، بعد أن أدت موجة البيع الأخيرة في الأسواق الناشئة إلى تداول أصول البلدين بأقل من قيمتها نسبياً. وفي المقابل، فإن المكسيك التي تواجه حالياً تهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق ضعفاً بسبب صادراتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد الحرب التجارية بين أميركا والصين، مع رفع أميركا رسوماً على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وإعلان الصين أنها سترد عليه بإجراء مماثل، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون له تأثيره السلبي سواء على الدولتين أو الشركات فيهما، أو الاقتصاد العالمي ككل، والأسواق المالية في كل من البلدين.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بمصر تدريجياً منذ بداية عام 2019، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة المالية، مؤخراً. وكانت مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018. بحسب بيانات البنك المركزي، حيث وصلت بنهاية العام الماضي إلى نحو 10.7 مليار دولار، وهو ما تزامن مع تعرض الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية.
وقال ساتورو ماتسوموتو، مدير صندوق لإدارة الأصول في طوكيو: «الاقتصادات التي لديها طلب محلي قوي، أو تعرض تجاري أقل للصين أو الولايات المتحدة، أو تلك التي تفرض قيوداً أكبر على المستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق، أصبحت أكثر عزلة». وأضاف: «من المفهوم أن دولاً مثل المكسيك الأكثر عرضة للتأثر بالتباطؤ في الولايات المتحدة، والتي يتم التداول فيها أيضاً بديلاً للأسواق الناشئة تحتل مرتبة أقل».
وبحسب الوكالة، يبحث المستثمرون عن أصول الأسواق الناشئة التي لا تزال تقدم قيمة بعد عمليات البيع الناجمة عن التصعيد المفاجئ في الحرب التجارية في وقت سابق من هذا الشهر.
وسجل مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال مايو (أيار) الماضي أكبر انخفاض شهري له منذ أغسطس (آب) 2018، وذلك بعد أن تراجع بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر الأخير. وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 7.5 في المائة خلال مايو، وذلك بعد ارتفاعه خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم العام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجة لزيادة أسعار المواد الغذائية على الرغم من تراجع أسعارها عالمياً، وفقاً لـ«كابيتال أيكونوميكس».
وقالت مؤسسة الأبحاث البريطانية الأسبوع الماضي، إن مستويات التضخم في الصين ستواصل ارتفاعها خلال العام المقبل، مضيفة في تقريرها أن ارتفاع معدلات التضخم قد تكون سبباً في منع الكثير من البنوك المركزية في تلك الأسواق من تخفيض معدلات الفائدة، لكنها تعتقد أن الكثير من الأسواق الناشئة سوف تشهد مزيداً من التخفيف النقدي هذا العام، وبخاصة في مصر والمكسيك.
وأوضح التقرير، أن معدل التضخم المجمع للأسواق الناشئة ارتفع من 3.1 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، إلى 3.7 في المائة في أبريل الماضي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة أسعار المواد الغذائية، التي ارتفع معدلها المجمع في تلك الأسواق من 3.2 في المائة في يناير إلى 5.2 في المائة في أبريل على أساس سنوي.
وأوضح التقرير، أن التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع في أبريل الماضي مقارنة بشهر يناير بنسبة 75 في المائة في الأسواق الناشئة التي تغطيها المؤسسة البريطانية. وبحسب التقرير، لا يرجع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الناشئة لأسباب مماثلة عالمياً؛ إذ إن مؤشر «ستاندرد أند بورز جي إس سي آي» للمحاصيل الزراعية تراجع بنسبة 3 في المائة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، كما أنه شهد تراجعاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.



استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، بعد أن سجل المؤشر القياسي مستويات قياسية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين في الأسبوع الأخير من عام 2025.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 589.69 نقطة عند الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، محلقاً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر مكاسب قوية على المستويات الشهرية والربع سنوية والسنوية مع اقتراب العام من نهايته، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق الإقليمية الرئيسية يوم الثلاثاء تحركات هادئة؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي في لندن بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الفرنسية بنسبة 0.1 في المائة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة الرابحين في مؤشر «ستوكس 600»، بارتفاع قدره 1.04 في المائة، في ظل استقرار أسعار الذهب والفضة بعد موجة تراجع حادة من مستويات قياسية. كما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل قطاعا الطيران والدفاع زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، أسهمت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية في الضغط على المؤشر؛ حيث تراجعت بنسبة 0.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

ويتوقع أن يكون التداول هذا الأسبوع ضعيفاً نظراً لقصر فترة التعاملات بسبب عطلة رأس السنة، ومع محدودية الأخبار المتعلقة بالشركات وقلة المحفزات السوقية، من المرجح أن يتركز اهتمام المستثمرين بشكل أكبر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.


الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
TT

الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين: «تُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم».

ووفقاً للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية».

غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات).

وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً».

وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار).

وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن انخفضت بنحو 5 في المائة خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.


«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أعلنت «ميتا»، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تسريع جهود عملاق التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر منصاتها. ولم تُكشف الشروط المالية للصفقة مع «مانوس»، لكنّ مصدراً مطلعاً على الأمر أفاد بأن قيمة الصفقة تُقدّر بما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار. وكانت «مانوس»، التي وُصفت سابقاً بأنها خليفة «ديب سيك» الصينية، قد حققت انتشاراً واسعاً في وقت سابق من هذا العام على منصة «إكس» بعد إطلاقها ما زعمت أنه أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم، قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مع الحاجة إلى توجيهات أقل بكثير من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأبدت بكين اهتماماً بدعم شركة مانوس، التي تدّعي أن أداء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها يتفوق على أداء نظام «ديب ريسيرش» التابع لشركة «أوبن إيه آي». كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «علي بابا» للتعاون في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. وصرحت شركة «ميتا» بأنها ستتولى تشغيل وبيع خدمة «مانوس»، ودمجها في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك منصة «ميتا» للذكاء الاصطناعي. وتُكثّف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «ميتا»، استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستقطاب الكفاءات، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الصناعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استثمرت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» في شركة «سكيل إيه آي»، في صفقة قُدّرت قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات فيها بـ29 مليار دولار، وجلبت معها الرئيس التنفيذي الشاب ألكسندر وانغ، البالغ من العمر 28 عاماً. وجمعت «مانوس»، المدعومة من شركتها الأم «بكين باترفلاي إيفيكت تكنولوجي»، 75 مليون دولار هذا العام، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية. وقادت شركة بنشمارك الأميركية للاستثمار الجريء جولة التمويل. وتُعدّ هذه الشركة واحدة من بين العديد من الشركات الصينية التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها في السنوات الأخيرة، مُراهنة على أن الانتقال إلى هذه المدينة ذات التوجه التجاري سيُقلل من مخاطر تعرّض عملياتها للاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.