وزير الطاقة السعودي: تقلبات أسعار النفط لا مبرر لها ونراقب السوق عن كثب

أكد أن الخلافات التجارية لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الطاقة السعودي: تقلبات أسعار النفط لا مبرر لها ونراقب السوق عن كثب

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشرق الأوسط)

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن السعودية تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في سوق النفط، التي شهدت تصاعداً في وتيرة التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفها بأنها ظاهرة لا مبرر لها على الإطلاق في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، وفي ضوء مستوى الالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس».
وأشار الفالح إلى أن جهود مجموعة «أوبك بلس» أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهراً تقريباً، على الرغم من الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئاً فشيئاً لتحل محلها الثقة، مؤكداً أن الدول الأربع والعشرين الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس» ما زالت ملتزمة بالهدف المشترك المتمثل في تحقيق التوازن في سوق النفط، بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين في كل مكان.
وبين وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن هناك إجماعاً بين دول المجموعة على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وستضطلع السعودية دون شك بدورها المحوري في هذا المسعى، جنباً إلى جنب مع شركائها من دول مجموعة «أوبك بلس»، مضيفاً بقوله: «لقد وعدنا في السابق بأن نبذل كل الجهود بهدف تحقيق استقرار الأسواق، ووفَّينا بوعودنا، وها نحن نقدم هذا الالتزام مجدداً».
وفي سؤال عن تمديد الاتفاقية الحالية لدول مجموعة «أوبك بلس» خلال الاجتماع القادم في فيينا، في ظل الانخفاض الأخير في الأسعار، أجاب الفالح: «نحن لا نستهدف أسعاراً محددة، فالأسعار يحددها تفاعل عدد من المتغيرات، بعضها لا تُعدُّ متغيرات أساسية، مثل العناوين الجيوسياسية والمضاربات المالية، وكما تعلمون، فنحن نتخذ هذه القرارات الحاسمة من خلال إجراءات شاملة من التحليل والتشاور».
وبين الوزير الفالح أنه في اجتماعات فيينا ستتم مراجعة التطورات الحالية والمتوقعة في الاقتصادات وأسواق النفط، وتداعياتها على توازنات العرض والطلب وتراكم المخزونات، كما سنبحث في ضوء هذه المراجعة الأسلوب الأفضل للتحرك، ونعمل على التوصل إلى توافق في الآراء.
وقال وزير الطاقة السعودي: «بناءً على مناقشاتي مع كثير من المنتجين الرئيسيين، وعلى نجاحاتنا السابقة، أود أن أؤكد من جديد أنني على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو (حزيران) الحالي. بالنسبة لي، فإن ذلك يعني خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة».
وأجاب وزير الطاقة على سؤال حول كيفية التعامل في حال نشوب حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، الذي يهدد الطلب على النفط، قائلاً: «بالتأكيد سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط؛ لكن من الصعب أن نتنبأ بمسار المفاوضات، ونحن عازمون على اتخاذ قراراتنا، على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، ويشمل ذلك أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط، إلى جانب مجموعة كبيرة من العوامل الأخرى التي سبق أن ذكرت بعضاً منها، لذلك سوف نبذل قصارى جهدنا بالتشاور مع شركائنا، لاتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى تعديل مستويات الإنتاج، وحجم هذا التعديل ووتيرته وتوقيته، ولكن كونوا على يقين بأننا سنكون متجاوبين في هذا الصدد».
وأكد الوزير الفالح أن التعاون بين السعودية وروسيا وجهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، هو حجر الزاوية في هذه العلاقة النفطية المهمة.
وقال: «علاقة المملكة بروسيا تتجاوز مسألة النفط ومجموعة (أوبك بلس) لتشمل التعاون الصناعي مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والاستثمارات الصناعية في قطاع البتروكيميائيات في كل من روسيا والمملكة، والأبحاث المشتركة في مجال الطاقة - التي تكللت بإنشاء مركز أبحاث تابع لـ(أرامكو السعودية) في جامعة موسكو - وصادرات القمح المحتملة إلى المملكة».
وأضاف المهندس الفالح: «أود أن أشدد على أن بعض الشركات الروسية الرائدة تفكر في إقامة استثمارات في المملكة، كما تدرس (أرامكو السعودية) و(سابك) إمكانية الاستثمار في المشروعات الواعدة في روسيا، في مجال الغاز والبتروكيميائيات. فعلى سبيل المثال، تدرس شركة (سيبور)، وهي أكبر شركة روسية متكاملة للبتروكيميائيات، إقامة معمل لتصنيع بدائل المطاط الطبيعي، وأنواع المطاط المتخصصة في المملكة، في إطار مشروع مشترك مع شركتي (أرامكو السعودية) و(توتال) الفرنسية بتكلفة تبلغ مليار دولار. كما تتطلع بعض الشركات الروسية الرائدة في خدمات الطاقة إلى الاستثمار داخل المملكة، لتصل إلى الأسواق المتنامية للنفط والغاز في المنطقة؛ لذا فالعلاقة بين البلدين تتسم بالعمق والاتساع وتنطوي على إمكانات هائلة».


مقالات ذات صلة

«روشن» تطرح أول مجمع للشقق السكنية ضمن «مجتمع العروس» في جدة

الاقتصاد مشروع «مرافي» التابع لـ«روشن» في جدة (واس)

«روشن» تطرح أول مجمع للشقق السكنية ضمن «مجتمع العروس» في جدة

طرحت «مجموعة روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مجمع «العروس ريزيدنس» السكني المتكامل، الذي يضم مجموعة من الشقق العصرية...

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد منظر علوي للحرم المكي الشريف وجانب من أفق مكة المكرمة (واس)

إطلاق مرحلة جديدة من «برنامج الأحياء المطورة» في مكة المكرمة بـ4.35 مليار دولار

أطلقت «الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة» المرحلة الجديدة من «برنامج الأحياء المطورة»، عبر توقيع اتفاقيات الترسية وإطلاق المشروعات التطويرية...

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الاقتصاد إحدى طائرات «أفيليس» المختصة في تمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تجمع 650 مليون دولار من إصدار سندات

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من «الدرجة الأولى» بقيمة 650 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح السعودية في معرض «إكسبو دبي» (واس)

تعاون دولي بين الرياض وبلغراد لتطوير جاهزية الحدث العالمي الأبرز «إكسبو»

أعلن «إكسبو 2030 الرياض» و«إكسبو 2027 بلغراد» توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهتين المنظمتين للمعرض الدولي في البلدين...

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
خاص العاصمة السعودية الرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

خاص العقارات السعودية تستعد لموجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية

تستعد السوق العقارية السعودية لاستقبال مرحلة استثمارية جديدة بعد إقرار اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار.

بندر مسلم (الرياض)

«إس كيه هاينكس» تستهدف جمع 29 مليار دولار في بورصة «ناسداك»

شعار «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية (رويترز)
TT

«إس كيه هاينكس» تستهدف جمع 29 مليار دولار في بورصة «ناسداك»

شعار «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية (رويترز)
شعار «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية (رويترز)

أعلنت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية، المورد الرئيسي لعملاق الرقائق «إنفيديا»، عن خطتها لجمع ما يصل إلى 29.4 مليار دولار من خلال إدراج ثنائي لأسهمها في السوق الأميركية عبر بورصة «ناسداك»، في خطوة تصنف كواحدة من أكبر عمليات الإدراج في التاريخ المالي العالمي، مستفيدة من شهية المستثمرين المفتوحة تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي.

وإذا ما اكتملت الصفقة بناءً على السعر الاسترشادي، فسوف يصبح هذا الطرح ثاني أكبر عملية بيع أسهم في التاريخ، بعد الاكتتاب العام القياسي لشركة «سبايس إكس» البالغ 85.7 مليار دولار مطلع هذا الشهر، ليتجاوز بذلك الاكتتاب العام لشركة «أرامكو السعودية» البالغ 25.6 مليار دولار في عام 2019، واكتتاب مجموعة «علي بابا» الصينية بالقيمة ذاتها تقريباً في عام 2014.

ملاحقة المستثمرين الأميركيين

ويعكس هذا الطرح الضخم رغبة كبرى الشركات التقنية العالمية في الاستفادة من أسواق رأس المال لتمويل التوسعات المكلفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تأتي الخطوة بعد أسابيع من قفزات تمويلية مماثلة في القطاع، وقبيل طروحات عامة أولية مرتقبة لشركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب مساعي شركة «ألفابت» (المالكة لغوغل) لجمع نحو 80 مليار دولار عبر طروحات أسهم.

ويرى المحللون أن الفائدة الأبرز لهذا الإدراج تتمثل في تداول أسهم «إس كيه هاينكس» في «ناسداك» إلى جانب منافستها الأميركية «مايكرون»، مما يمنح الشركة الكورية فرصة لإعادة تقييم قيمتها السوقية في الولايات المتحدة، وهو ما سينعكس بدوره إيجاباً على أسهمها المدرجة محلياً في كوريا الجنوبية. وتعد الشركة المورد الرئيسي لرقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) لصالح «إنفيديا» و«غوغل»، وقد تجاوزت قيمتها السوقية مؤخراً 1.2 تريليون دولار، لتصبح الشركة الأكثر قيمة في كوريا الجنوبية متفوقة على «سامسونغ إلكترونيكس».

تمويل التوسعات ومواعيد الطرح

وتخطط الشركة لاستخدام عوائد إدراج شهادات الإيداع الأميركية في بناء مصانع رقائق جديدة داخل كوريا الجنوبية، وشراء معدات متطورة لصناعة أشباه الموصلات، مثل أجهزة المسح الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية القصوى المصنعة من قبل شركة «إيه إس إم إل» (ASML) الهولندية.

وتعتزم «إس كيه هاينكس» إصدار ما يصل إلى 17.79 مليون سهم جديد، بقيمة 45.45 تريليون وون (نحو 29.43 مليار دولار)، على أن تمثل كل 10 شهادات إيداع أميركية سهماً عادياً واحداً. وسيتحدد السعر النهائي بعد عملية بناء سجل الأوامر التي ستنطلق في 6 يوليو (تموز) المقبل، ليتم تحديد سعر الطرح النهائي في 9 يوليو، تمهيداً لبدء التداول الرسمي في «ناسداك» في اليوم التالي مباشرة (10 يوليو).

وعلى الرغم من ضخامة الرقم المعلن، يرى مديرو المحافظ الاستثمارية أن هذا الطرح لن يؤدي إلا إلى تخفيف محدود للغاية في حصص المساهمين الحاليين، ويظل متواضعاً مقارنة بخطط الإنفاق الرأسمالي متوسطة الأجل للشركة.

وتقود البنوك الأميركية الكبرى، وهي «بوفا سيكيوريتيز»، و«سيتي غلوبال ماركتس»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، عملية إدارة هذا الطرح العالمي الضخم.


الصين تبدأ تسويق سندات مقوّمة باليورو بقيمة تصل إلى 5 مليارات

ورقة نقدية من اليوان الصيني (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني (رويترز)
TT

الصين تبدأ تسويق سندات مقوّمة باليورو بقيمة تصل إلى 5 مليارات

ورقة نقدية من اليوان الصيني (رويترز)
ورقة نقدية من اليوان الصيني (رويترز)

بدأت وزارة المالية الصينية عملية تسويق لإصدار سندات سيادية مقوّمة باليورو بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو (نحو 5.7 مليار دولار)، وفق ما أظهرته وثيقة شروط اطلعت عليها وكالة «رويترز» يوم الخميس.

وتطرح الوزارة في هذا الإصدار سندات عادية غير مضمونة مقسمة على ثلاثة آجال تشمل: خمس سنوات، وثماني سنوات، و12 سنة.

تسعير السندات وآليات الطرح

ووفقاً للوثيقة، تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للعائد عند مستوى أسعار عقود المقايضة المتوسطة - وهو المؤشر القياسي المستخدم لتسعير السندات المقوّمة باليورو - مضافاً إليه 15 نقطة أساس لشريحة الخمس سنوات، و22 نقطة أساس لشريحة الثماني سنوات، و33 نقطة أساس لشريحة الـ12 سنة.

ومن المتوقع تحديد السعر النهائي لصفقة السندات في وقت لاحق يوم الخميس، على أن تسوى الحسابات رسمياً في الثالث من يوليو (تموز) المقبل، حيث ستُخصص العائدات للأغراض الحكومية العامة.

وكانت وزارة المالية الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطتها لبيع سندات سيادية تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو في لوكسمبورغ خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو (حزيران). وعيّنت لاحقاً مجموعة من البنوك الصينية والعالمية لإدارة وترتيب هذا الإصدار المحتمل.

يُذكر أن آخر إصدار للصين من السندات المقوّمة باليورو كان في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث جمعت آنذاك 4 مليارات يورو من خلال صفقة جرت على جزأين، وشهدت طلباً قوياً من قبل المستثمرين الأجانب.


بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

بعد فتح «هرمز»... المستثمرون الأجانب يعودون للأسهم اليابانية بمشتريات مليارية

العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

عاد المستثمرون الأجانب إلى شراء الأسهم اليابانية خلال الأسبوع المنتهي في 20 يونيو (حزيران)، منهين ثلاثة أسابيع متتالية من التخارج، مدفوعين بانتعاش أسهم الذكاء الاصطناعي وتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي مدّد وقف إطلاق النار وأعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، الصادرة الخميس، أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي مشتريات بلغ 479.4 مليار ين (نحو 2.96 مليار دولار) من الأسهم اليابانية، في أول صافي شراء أسبوعي منذ 23 مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه التدفقات بعد ارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 7.9 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أقوى مكاسب أسبوعية له منذ أغسطس (آب) 2024، مع تحسن معنويات المستثمرين في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات موجة الصعود، إذ ارتفع سهم شركة «كيوكسيا» بنسبة 33.74 في المائة، بينما صعد سهم شركة «أدفانتست» بنسبة 16.16 في المائة، وقفز سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في مكونات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 21.26 في المائة.

وبذلك، بلغت استثمارات المستثمرين الأجانب في الأسهم اليابانية منذ بداية العام نحو 10.32 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 8.5 أضعاف صافي مشترياتهم البالغ 1.21 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تقليص حيازاتهم من السندات اليابانية، إذ باعوا صافي 593.4 مليار ين للأسبوع الثالث على التوالي، متخلين عن 1.06 تريليون ين من السندات طويلة الأجل، مقابل شراء 463.9 مليار ين من أذون الخزانة قصيرة الأجل.

من جانب آخر، عاد المستثمرون اليابانيون إلى شراء الأسهم الأجنبية، مسجلين صافي مشتريات بلغ 426.8 مليار ين، في أول عملية شراء أسبوعية منذ 16 مايو (أيار).

كما واصلوا زيادة استثماراتهم في أدوات الدين الأجنبية للأسبوع الثالث على التوالي، مع صافي مشتريات بلغ 199.7 مليار ين من السندات طويلة الأجل، إضافة إلى 174 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.