الجبير: الدوحة خالفت الأعراف وتحريفها للحقائق ليس مستغرباً

البحرين تستغرب تحفظ قطر على بيان قمة مكة

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط»)
TT

الجبير: الدوحة خالفت الأعراف وتحريفها للحقائق ليس مستغرباً

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط»)
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط»)

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في الاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها أثناءها وليس بعدها وفق الأعراف المتبعة.
وأضاف أن قطر تتحفظ على بيانين لقمم مكة يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، مشدداً على أن بيان القمة العربية أكد مركزية قضية فلسطين.
وتابع الجبير بالقول: الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.
ومن جهته، أبدى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم (الأحد)، استغرابه من تحفظ دولة قطر على البيان الصادر عن القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة، في الوقت الذي أكد فيه البيان وحدة موقف مجلس التعاون.
وقال وزير الخارجية البحريني، إن «البيان أكد على المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، كما أكد أيضًا على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة».
وأضاف أن تحفظ الدوحة «يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة دولة قطر، ويؤكد بأن ارتباطها باشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها».
وأشار الشيخ خالد بن أحمد إلى أن «مشاركة قطر في القمة كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها».
وأوضح أن «عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها"، متابعاً بالقول: «نحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لاشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءً لا يتجزء من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك».
وأكد وزير الخارجية البحريني أن «هذه القمم قد حققت أهدافها وخرجت بنتائج بناءة تعبر عن مواقف الدول العربية والإسلامية وتعكس إرادتها المشتركة فى مواصلة جهودها لأجل التغلب على كافة التحديات المحيطة بها والتصدي لكل المحاولات والمساعي التي تقوم بها دول وجهات دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة دون أي احترام للاتفاقيات والقوانين أو اكتراث بمبادئ حسن الجوار، وتهدف للنيل من الأمن القومي وعرقلة جهودنا نحو المزيد من التنمية والرخاء لشعوبنا.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.