البيان الختامي للقمة الخليجية يؤيد الإجراءات الأميركية ضد إيران... ويشدد على اتفاقية الدفاع المشترك

جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة أمس (واس)
جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة أمس (واس)
TT

البيان الختامي للقمة الخليجية يؤيد الإجراءات الأميركية ضد إيران... ويشدد على اتفاقية الدفاع المشترك

جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة أمس (واس)
جانب من اجتماع القمة الخليجية في مكة المكرمة أمس (واس)

أدان البيان الختامي للقمة الخليجية التي عقدت أمس في مكة المكرمة إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية والطائرات المسيرة من دون طيار «درون» باتجاه المملكة، كما أدان ما تعرضت له أربع سفن تجارية مدنية من عمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات، عادا ذلك تطوراً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
كما جدد المجلس في البيان التأكيد على ضرورة قيام إيران بالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤن الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.
وشدد البيان الختامي للقمة على تضامن دول المجلس مع المملكة في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، وتأييد المجلس الأعلى ودعمه لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأشاد قادة دول المجلس بالدور القيادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودعوته إلى انعقاد هذه القمة الطارئة والقمة العربية والقمة الإسلامية سعياً إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
كما نوه البيان بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة وتعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك لما يحقق أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تأييده للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، كما أكد البيان حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية، في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشار البيان إلى استعراض المجلس الأعلى ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول، نتيجة لسعي بعض الدول لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وتوصل المجلس الأعلى إلى إدانة الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مشدداً على أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة، مؤكداً تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، وتأييد المجلس الأعلى ودعمه لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
كما أدان المجلس الأعلى لدول الخليج إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية والتي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً باتجاه السعودية، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، وأكثر من 155 طائرة مسيرة من دون طيار، وكذلك إدانة تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين وعلى استقرار أسواق البترول.
وأكد المجلس تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة وتأييده ودعمه للإجراءات والتدابير كافة التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية.
كما أكد قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لمواجهة هذه التهديدات، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية والمصير المشترك ووحدة الهدف، التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.
واستعرض المجلس الأعلى السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، مؤكداً المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون؛ من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً، وما تضمنته مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون وقرارات المجلس الأعلى بشأن التكامل والتعاون بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في دول المجلس.
والتأكيد على مواقف المجلس الأعلى وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، داعياً النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين، وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية، لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.
كما جدد المجلس التأكيد على ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤن الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.
والتنويه بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأميركية وتعزيز التعاون الخليجي الأميركي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأميركية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة، مجدداً تأييده للاستراتيجية الأميركية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لـ«حزب الله» والحرس الثوري وميليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهتها.
والتأكيد على حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول، وندد بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية ولإمدادات النفط، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية، في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وعبر المجلس الأعلى عن بالغ امتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس اجتماع المجلس الأعلى، ولحكومته، ولشعب المملكة العزيز، حسن وكرم الضيافة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.



42 ألف حاج عراقي وصلوا إلى مكة المكرمة

رئيس بعثة الحج العراقية خلال تفقده العيادة المركزية التابعة للبعثة الطبية المرافقة لبعثة بلاده
رئيس بعثة الحج العراقية خلال تفقده العيادة المركزية التابعة للبعثة الطبية المرافقة لبعثة بلاده
TT

42 ألف حاج عراقي وصلوا إلى مكة المكرمة

رئيس بعثة الحج العراقية خلال تفقده العيادة المركزية التابعة للبعثة الطبية المرافقة لبعثة بلاده
رئيس بعثة الحج العراقية خلال تفقده العيادة المركزية التابعة للبعثة الطبية المرافقة لبعثة بلاده

كشف سامي المسعودي، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، عن وصول 42 ألف حاج من بلاده إلى السعودية، مثمِّناً جهود المملكة المبذولة لراحة الحجاج وحزمة الخدمات والتسهيلات المُقدَّمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح المسعودي في حديث مع «الشرق الأوسط» أنَّ وصول الحجاج العراقيين جاء وسط استعدادات جيدة ومبكرة؛ نتيجة الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية التي أوصت بضرورة الاستعداد المسبق في مختلف الجوانب، بدءاً من السكن والإعاشة، مروراً بخدمات المشاعر المقدسة، ووصولاً إلى النقل الداخلي والخارجي، بما يضمن راحة ضيوف الرحمن وانسيابية أداء مناسكهم.

أبرز ما يميِّز موسم هذا العام بالنسبة لحجاج العراق، اعتماد خدمة الهدي والأضاحي عبر المسار الإلكتروني، بعدما أصبحت تُدار من خلال مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، في خطوة وصفها المسعودي بـ«النوعية». وقال: «إنها تعكس مستوى التطور والتنظيم الذي تشهده منظومة الحج».

وأضاف: «اليوم أصبحت جميع التعاقدات، بما فيها الأضاحي، تُنجز إلكترونياً، الأمر الذي أسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج».

ويأتي «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي»، أحد برامج «الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة»، والهادف إلى تسهيل أداء نسك الهدي والفدية لحجاج بيت الله الحرام، وتمكين عموم المسلمين من أداء نسك الأضحية، والصدقة، والعقيقة، نيابة عنهم، مع توزيع اللحوم على مستحقيها من داخل وخارج المملكة.

وتحدَّث رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق عن النقلة النوعية والمشروعات التطويرية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي سخرتها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن. وقال: «نشهد عاماً بعد عام تطوراً مستمراً وجهوداً كبيرة تبذلها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات المساندة لها في المملكة، خصوصاً في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، بما ينعكس مباشرة على راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم، نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يجزيهم خير الجزاء».

ودأبت السعودية على تطوير الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن القادمين من شتى بقاع العالم عبر مشروعات تتجدد وتتطور سنوياً، بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد لرعاية وخدمة الحجاج والمعتمرين، والعمل على رفع جودة الخدمات، وإثراء تجربتهم الدينية؛ تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وكانت طلائع الحجاج العراقيين بدأت بالتوافد إلى الأراضي المقدسة عبر منفذي «الحديثة بالقريات» و«جديدة عرعر»، حيث تمَّ انهاء إجراءات دخولهم بكل يسر ضمن إجراءات ميسرة لم تتجاوز دقائق معدودة ضمن منظومة خدمية متكاملة أُعدت لتخفيف عناء السفر الطويل لهم وتقديم تجربة أكثر راحة وطمأنينة للحجاج الآتين براً نحو مكة المكرمة.

وحضرت عبارات الامتنان على محيا الحجاج العراقيين بشكل لافت، الذين وصفوا الاستقبال بأنه «يفوق التوقعات»، مؤكدين أن ما وجدوه منذ دخولهم إلى المملكة منحهم شعوراً بالراحة والطمأنينة قبل الوصول إلى المشاعر المقدسة.


السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية
TT

السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد

وزارة الخارجية السعودية
وزارة الخارجية السعودية

أدانت السعودية وأعربت عن استنكارها «الهجوم الإرهابي الجبان على قاعدة عسكرية في جمهورية تشاد»، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الأمن، مجددةً رفضها التام الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول المساس بأمن واستقرار تشاد وشعبها.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: «تؤكد المملكة تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب تشاد الشقيق في هذا المصاب الأليم، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب تشاد، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل».


الكويت تحيل عناصر من «الحرس الثوري» إلى المحكمة المختصة

السلطات الكويتية أعلنت في 12 مايو الجاري القبض على أربعة متسللين تابعين لـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر (كونا)
السلطات الكويتية أعلنت في 12 مايو الجاري القبض على أربعة متسللين تابعين لـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر (كونا)
TT

الكويت تحيل عناصر من «الحرس الثوري» إلى المحكمة المختصة

السلطات الكويتية أعلنت في 12 مايو الجاري القبض على أربعة متسللين تابعين لـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر (كونا)
السلطات الكويتية أعلنت في 12 مايو الجاري القبض على أربعة متسللين تابعين لـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر (كونا)

أعلنت النيابة العامة في الكويت، الخميس، إحالة أفراد من «الحرس الثوري» الإيراني إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم بتهمة التسلل إلى الكويت بهدف تنفيذ أعمال عدائية.

كانت السلطات الكويتية قد أعلنت في 12 مايو (أيار) الجاري، إلقاء القبض على أربعة متسللين تابعين لـ«الحرس ‌الثوري» الإيراني بعد محاولتهم دخول البلاد عن طريق البحر.

وقالت النيابة العامة في الكويت، إنها أحالت، الخميس، المتهمين الإيرانيين الأربعة إلى المحكمة المختصة، لمحاكمتهم عمَّا أُسند إليهم من جرائم بعد تسللهم إلى البلاد وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية في الكويت.

وقال بيان صادر من النيابة العامة، نشر على منصة «إكس»، إنه «قد تم ضبط عدد من العناصر التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، عقب توغلهم غير المشروع داخل إقليم الدولة، واجتيازهم حدودها البحرية والتسلل إلى نطاق عسكري محظور، وذلك إثر رصدهم من رجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين الموقع واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية، في واقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مسبق وتنسيق محكم، باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية، وبحوزتهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالٍ ورصد، بقصد استهداف مواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية وأمنية».

وأضاف البيان: «وقد تجسدت تلك الأفعال، بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مسبق، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة بإطلاق النار عليهم، في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها، والنَّيل من استقرارها ومصالحها العليا».

وقالت النيابة العامة إنها باشرت «إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، فانتقل فريق التحقيق إلى مباشرة أعماله، حيث تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بما ثبت بالأدلة والقرائن، والانتقال إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية شاملة ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة بها، والاستماع إلى أقوال الشهود وأفراد القوة القائمة بتأمين الموقع، كما ندبت الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الفحوص الفنية المتخصصة على الأسلحة والذخائر والأجهزة والمضبوطات، وتحليل الآثار وإجراء المضاهاة الفنية اللازمة، وذلك في إطار استكمال النيابة العامة جميع إجراءات التحقيق، وصولاً إلى الإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وامتداداتها، والكشف عن جميع ما اتصل بها من أفعال ووقائع وارتباطات».

وقد انتهت النيابة العامة، على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات والإجراءات المتخذة، إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة لمباشرة محاكمتهم عمّا أسند إليهم من جرائم.

وشددت النيابة العامة على أن «سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمنها من الثوابت الدستورية والقانونية التي لا تحتمل تهاوناً أو انتقاصاً، والتي أحاطها الدستور والقانون بالحماية والذود». وأكدت أن «الأفعال المسندة إلى المتهمين، بما اشتملت عليه من خرق لسيادة الدولة، واختراق لحدودها، وتوغل داخل نطاق عسكري محظور، واستهداف لمواقع ومنشآت ذات طبيعة عسكرية وسيادية، وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوات المسلحة، تشكل في مجموعها مساساً بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة بموجب المرسوم بقانون رقم (156) لسنة 2025 بشأن مكافحة الجرائم الدولية، فضلاً عمَّا تشكله من جرائم أخرى معاقَب عليها بموجب قانون الجزاء وتعديلاته».

كما تشكل هذه الأفعال خرقاً جسيماً لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2026 بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية، بما يمثله من سياج قانوني خاص لحماية المناطق العسكرية والمنشآت السيادية والحدود والمواقع الخاضعة للحراسة، وصون المصالح العسكرية العليا للدولة.

وقالت النيابة العامة إنها إذ «تباشر اختصاصها في حماية أمن الدولة وسيادتها، فإنها تؤكد أن أمن دولة الكويت وسلامة أراضيها ومصالحها العليا ليست محلاً للمساومة أو التهاون، بل هي التزام وطني وقانوني ودولي تصونه الدولة بأجهزتها، ويحرسه القانون بسلطانه. كما تؤكد أن يد العدالة ستظل قائمة في مواجهة كل فعل يستهدف كيان الدولة، أو يمس حرمة حدودها، أو يهدد أمنها واستقرارها ومصالحها السيادية العليا».