المغرب: المتهم الرئيسي في مقتل سائحتين اسكندينافيتين «يأسف» لارتكابه الجريمة

قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
TT

المغرب: المتهم الرئيسي في مقتل سائحتين اسكندينافيتين «يأسف» لارتكابه الجريمة

قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)
قوات الأمن المغربية خارج مقر محاكمة المشتبهين بهم في قتل سائحتين اسكندنافيتين في سلا أمس (أ.ف.ب)

اعترف عبد الصمد الجود (25 سنة)، المتهم الرئيسي في قتل سائحتين اسكندينافيتين بالمغرب أواخر العام الماضي، بدوره في هذه الجريمة، مبديا «أسفه» لارتكابها، وذلك أثناء مثوله أمس الخميس أمام المحكمة. وقال الجود: «قتلت واحدة.. أنا نادم».
ويمثل هذا البائع الجائل، بالإضافة إلى 23 متهما آخرين، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط. ويواجه هؤلاء اتهامات خطيرة بينها «تشكيل خلية إرهابية» و«القتل العمد» و«الإشادة بالإرهاب».
ويحاكم الجود إلى جانب يونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) بتهمة ذبح الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنروجية مارين أولاند (28 عاما).
واقترفت الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي ليل 16 - 17 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في منطقة جبلية خلاء جنوب المغرب؛ حيث كانت الضحيتان تمضيان إجازة.
وقال الجود: «أوزياد قتل الفتاة الأخرى»، مؤكدا أمام المحكمة: «كنا نحب داعش وندعو لها بالنصر»، في إشارة إلى التنظيم الإرهابي. وكان الجود الملقب بـ«أبو مصعب» يعمل بائعا جائلا ويعد «أمير» الخلية. وأدين من قبل بمحاولته الالتحاق بتنظيم «داعش» في سوريا.
وهناك متهم رابع هو عبد الرحيم خيالي (33 سنة) رافق الثلاثة باتجاه موقع الجريمة. لكنه عاد إلى مراكش قبيل تنفيذها بحثا عن مخبأ، بحسب محضر الاتهام.
ويواجه المتهمون الرئيسيون عقوبة الإعدام. ولا يزال القضاء المغربي يصدر أحكاما بالإعدام، لكن تطبيقها معلق عمليا منذ سنة 1993.
ووافقت المحكمة في الجلسة الثانية منتصف مايو (أيار) على طلب تقدم به محامو الطرف المدني باعتبار الدولة طرفا في المحاكمة، على أساس «مسؤوليتها المعنوية»، وحتى تكون «ضامنا لأداء التعويضات المستحقة لذوي الضحايا».
ونقل المتهمون إلى محكمة سلا صباح أمس في ظل حراسة أمنية مشددة. وتحظى هذه المحاكمة التي بدأت مطلع مايو بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة.
وكان بث تسجيل فيديو غداة الجريمة يوثق ذبح الضحيتين في مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذعرا وصدمة، ويشتبه بأن مصوره من بين المتهمين. كما ظهر المتهمون الأربعة في فيديو آخر بُثّ إثر ذلك، وهم يعلنون مبايعتهم لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وفي خلفية المشهد راية التنظيم المتطرف.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من آيديولوجيا تنظيم «داعش»، لكنها لم تتواصل مع أطر الجماعة المتطرفة في العراق وسوريا. ولم يعلن التنظيم، من جهته، مسؤوليته عن الجريمة.
وإلى جانب المتهمين الرئيسيين الأربعة، يمثل عشرون متهما تتراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة، أوقفوا في مراكش ومدن أخرى لصلاتهم بالقتلة المفترضين، ضمنهم مواطن يحمل الجنسيتين السويسرية والإسبانية اعتنق الإسلام وأقام في مراكش. ويدافع عن معظم المتهمين محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».