احتجاجات مصرية جديدة ضد «بي بي سي» بسبب تغطيتها للشأن المحلي

الاعتراضات طالت موضوعاً يشكك في تسلم عشماوي... والهيئة لا تُعلق

تفجرت أزمة جديدة بين مؤسسات رسمية مصرية، وهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، على خلفية انتقادات لقصص إخبارية بثتها الأخيرة عبر وسائطها، وتتعلق بتغطية لتقرير أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، بشأن تحركات السلطات الأمنية في شمال سيناء، وهو ما اعتبره المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله: «ترديداً للاتهامات ضد الدولة المصرية، دون أي دلائل أو معلومات صحيحة».
وكذلك طالت الاعتراضات تقريراً آخر للهيئة، يتعلق بتسلم مصر للمطلوب البارز في قضايا إرهاب، هشام عشماوي.
وقال المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، أمس، إن «نقل موقع (بي بي سي) لتقرير (هيومن رايتس ووتش) دون التأكد من حقيقة المعلومات الواردة فيه، استمرار للسياسة التحريرية العدائية التي تنتهجها ضد مصر» على حد تعبيره.
ولم ترد مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، على أسئلة من «الشرق الأوسط» بشأن الاعتراضات الموجهة لبعض ما يُنتجه فريق الهيئة من موضوعات تتعلق بالشأن المصري.
وكان تقرير «هيومن رايتس ووتش»، الصادر، أول من أمس، يتحدث عما وصفه مُعدوه بـ«تجاوزات وانتهاكات»، أقدمت عليها السلطات الأمنية في شمال سيناء، غير أن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، نفى حدوثها، وقال إن عناصر القوات المسلحة والشرطة «تلتزم بالقانون» في تحركاتها في شمال سيناء.
واتهم حسب الله «بي بي سي»، بأنها تذيع «تقارير غير موثقة، وتفتقر إلى المهنية والحياد»، ورأى أن «ما تقوم به الدولة المصرية في سيناء منذ 2014 يهدف لتطهيرها من الإرهاب، وأن جهوداً غير عادية تبذل من أجل تحقيق هذا الهدف، بالإضافة للالتزام بكافة المعايير والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد».
ولم تقتصر الانتقادات لـ«بي بي سي» على تقرير «هيومن رايتس ووتش»، إذ نشرت كذلك قصة نقلاً عن مغردين ومدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: «مغردون: هل تسليم هشام عشماوي انتصار للحكومة المصرية أم إلهاء عن انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان في مصر؟».
ونال التقرير تعليقات سلبية من بعض المغردين على «تويتر»، ومنهم الناشطة بمجال حقوق المرأة، إيمان بيبرس.
بدوره قال الخبير الإعلامي، خالد البرماوي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «تقرير (بي بي سي) افتقد عناصر عدة، ومنها التوازن النسبي، وعالج القضية وكأنها جدل فكري أو خلاف في الرؤى الاقتصادية، مغفلاً بذلك معياراً موضوعياً يرتبط بالقضية، ويتعلق بإدانة عشماوي بأحكام غيابية في قضايا إرهاب». وأضاف أن «التقرير قدم الطرفين المؤيد لعشماوي والداعم لخطوة تسلمه، وكأنهما عنصران يجب التوازن عند عرض ما يقولونه، وهو ما يتناقض مع التوازن النسبي المفترض في التقارير الصحافية».
كذلك اعتبر البرماوي، أن «التغطية لقصة تسلم عشماوي، وعلى الرغم من أنها تنقل تعليقات المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها لم تراع المهنية في ترتيب العرض، أو انتخاب المصادر ذات الصلة بالموضوع، أو الإشارة اللازمة لانحياز بعضها».
وهذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها مؤسسات مصرية، و«بي بي سي» في خلاف بشأن التغطية، إذ تناولت الهيئة، في فبراير (شباط) 2018، واقعة تتعلق بما عدّته «إخفاءً قسرياً» لسيدة تدعى زبيدة، نقل التقرير أنها تعرضت للتوقيف من قبل أجهزة الأمن المصري، غير أنها ظهرت في لقاء تلفزيوني بعدها بأيام، نافية تعرضها للسجن.
وفي مارس (آذار) الماضي، انتقدت «الهيئة العامة الاستعلامات» (المسؤولة عن اعتماد تصاريح عمل المراسلين الأجانب في مصر)، تغطية «بي بي سي» عبر موقعها الإلكتروني باللغة العربية، التي تتعلق بدعوات أطلقتها قنوات داعمة لجماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية بأنها «إرهابية»، لـ«التحريض» ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما استدعت «الاستعلامات»، حينها مديرة مكتب «بي بي سي» في القاهرة، صفاء فيصل، وسلمتها «خطاباً رسمياً بمضمون (الاعتراضات المصرية)»، ودعتها للاعتذار الفوري.