مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في معارك قبلية في وسط جنوب السودان

مجلس الأمن يمدد لعام حظراً على السلاح في الجنوب

TT

مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في معارك قبلية في وسط جنوب السودان

أعلنت السلطات في ولاية تويج الواقعة في وسط جنوب السودان عن مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في هجوم شنته مجموعة قبلية مسلحة قدموا من ولاية أخرى مجاورة، وتأتي هذه المعارك ضمن سلسلة الغارات القبلية المتبادلة بسبب التنافس على المراعي ونهب الأبقار وخطف النساء والأطفال.
وقال حاكم ولاية «تويج» أتيم مدوت ياك للصحافيين، أمس، إن 22 شخصاً قتلوا وجرح 18 آخرون في هجوم شنته مجموعة مسلحة قادمة من ولاية «ليج» الشمالية المجاورة بغرض نهب الأبقار صباح أمس، مشيراً إلى أن من بين القتلى قائدا عسكريا برتبة عميد وامرأتين، مع فرار الكثير من الأسر من منازلها بعد وقوع الغارة، مطالباً الجيش بإقامة منطقة عازلة بين الولايتين الجارتين لوقف الهجمات، داعياً الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى عقد مؤتمر بين الولايتين لمناقشة قضية الغارات المتبادلة بسبب الأبقار، كما دعا المجتمع المحلي في ولاية تويج إلى التهدئة ووقف أي خطة تهدف إلى شن هجوم انتقامي على سكان ولاية «ليج» الشمالية المجاورة، وأوضح أن المهاجمين نهبوا «300» رأس من الماشية.
من جانبه قال مسؤول في حكومة ولاية «ليج» الشمالية إن الهجوم الذي قام به مسلحون من ولايته كان رد فعل على هجمات مماثلة شنتها مجموعات شبابية من ولاية «تويج» على معسكرات الأبقار داخل حدود ولايته، مشيراً إلى أن اشتباكات أمس أسفرت عن مقتل 4 من مواطني ولايته وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.
وتقول السجلات الحكومية إن ما يناهز 200 شاب لقوا مصرعهم في الغارات المتبادلة لنهب الأبقار في سبع ولايات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) الماضيين، وتشمل الولايات المتأزمة في شمال وشرق ووسط جنوب السودان جونقلي، بوما، البحيرات الغربية، ليج، بييه، البحيرات الشرقية، قوك، وتستخدم الأسلحة النارية الأوتوماتيكية (الكلاشنكوف) الذي ينتشر بصورة واسعة في أيدي الرعاة خاصة الشباب.
إلى ذلك ناشد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا نظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت خلال حفل إفطار أقيم أمس في نيروبي بذل مزيد من الجهود في تقديم الخدمات إلى المواطنين العاديين بدلا من التركيز على النادي السياسي، مشيراً إلى أن جوبا تنفق الكثير من الموارد المالية على التسويات السياسية بدلاً من توفير الخدمات الأساسية مثل الإسكان، الطرق، المياه، الكهرباء والصحة للمواطن العادي، داعياً دول شرق أفريقيا إلى مساعدة جنوب السودان للتغلب على أزمة قادته والشروع في تنفيذ خطة التنمية.
من جهته ناشد الرئيس سلفا كير ميارديت نظيره الكيني أوهورو كينياتا مساعدته في تحقيق التنمية والاستقرار في جنوب السودان، وقال إن سعي مختلف قادة البلاد إلى الحصول على السلطة قد حول الموارد المخصصة لتطوير الدولة، وأضاف موجهاً حديثه للرئيس كينياتا: «أريدك أن تنقل نفس الرسالة إلى جيرانك أننا في جنوب السودان ظللنا في القتال المستمر حتى الآن والنتيجة مقتل أرواح بريئة، إنني أؤيد مبادرتك لتجميع قادتنا معاً للوصول إلى ما يصبو إليه شعبنا وأن نتعاون مع كينيا وجميع دول شرق أفريقيا لنصبح أمة عظيمة».
من جهة ثانية مدّد مجلس الأمن الدولي أمس لعام واحد حظرا على السلاح في جنوب السودان وعقوبات أخرى رغم معارضة دول أفريقية وروسيا والصين.
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بموافقة 10 أعضاء مقابل امتناع خمسة آخرين. ويتطلب تبني قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل.
ويمدد القرار الجديد حتى 31 مايو (أيار) 2020 حظرا على توريد الأسلحة وتجميدا للأصول ومنع ثمانية مسؤولين في جنوب السودان من السفر بسبب دورهم في إشعال الحرب في البلد.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.