نمو الاقتصاد الأميركي يتسارع في الربع الأول

تسارع نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول لكن ضغوط التضخم كانت أقل بكثير مما كان متوقعا من قبل، وهو ما يدعم قرارا اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مؤخرا بتعليق زيادات أسعار الفائدة.
كما ظهرت دلائل على تراجع في القوة المحركة لنمو الصادرات والمخزونات في أوائل الربع الثاني. وانخفض نمو قطاعات التصنيع ومبيعات التجزئة والإسكان والصادرات في أبريل (نيسان).
وعلق مجلس الاحتياطي في أوائل العام الحالي حملة استمرت ثلاث سنوات لتقييد السياسة النقدية والتخلي عن أي توقعات لزيادة أسعار الفائدة هذا العام ورفع المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض أربع مرات في 2018.
وقالت الحكومة الأميركية أمس الخميس، في ثاني قراءة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، إنه زاد بوتيرة سنوية 3.1 في المائة بما يمثل انخفاضا طفيفا عن تقديرات الشهر الماضي التي بلغت 3.2 في المائة، ونما أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة بلغت 2.2 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.
وزاد مقياس للتضخم يرصده البنك المركزي بمعدل بلغ واحدا في المائة في الربع الأول هبوطا من وتيرة متوقعة من قبل بلغت 1.3 في المائة. ومن المتوقع أن يتجاهل صانعو السياسة النقدية تسارع النمو في الربع الأول وأن يركزوا على ضعف الطلب المحلي والتضخم عندما يجتمعون الشهر المقبل. وفي حين قلصت الحكومة تقديراتها الأولية لقيمة الاستثمار في المخزونات، زاد نمو الصادرات. وكان هذان العاملان المهمان دافعين أساسيين لصعود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وطرأ تعديل طفيف بالزيادة على نمو أسعار المستهلكين، بينما انكمش إنفاق الشركات على المعدات في الربع الماضي كما جاء نمو قطاع الإسكان أضعف مما كان متوقعا. وجاء تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول متماشيا مع توقعات المحللين. ومع استبعاد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي، نما الاقتصاد بمعدل 1.3 في المائة وهي الوتيرة نفسها التي صدرت الشهر الماضي. وذلك هو أبطأ معدل منذ الربع الثاني من 2013. وسيحقق الاقتصاد الأميركي في يوليو (تموز) أطول فترة من النمو المتواصل وهي عشر سنوات.
وفي تقرير منفصل صدر أمس الخميس، قالت وزارة العمل إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار ثلاثة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 215 ألفا للأسبوع المنتهي في 25 مايو (أيار).
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعتبر مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يزيل التقلبات الأسبوعية، بمقدار 3750 طلبا إلى 216 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي.