نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.4 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2024، وفق التقديرات المعدَّلة التي أصدرتها الحكومة، يوم الخميس، مدعوماً بارتفاع إنفاق المستهلكين في نهاية العام. ورغم هذا النمو القوي، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الحفاظ على هذا الزخم في ظل التوترات التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب، بالإضافة إلى خططه لتقليص القوى العاملة الفيدرالية، وفرض إجراءات مشددة ضد المهاجرين العاملين بشكل غير قانوني.
ووفقاً لوزارة التجارة الأميركية، تباطأ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي (إنتاج البلاد من السلع والخدمات) إلى 2.4 في المائة في الربع الأخير من العام، مقارنةً بمعدل 3.1 في المائة في الربع الثالث. وعلى مدار عام 2024، سجل الاقتصاد الأميركي نمواً قدره 2.8 في المائة، وهو انخفاض طفيف عن 2.9 في المائة في عام 2023، وفق «وكالة أسوشيتد برس».
وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 4 في المائة في الربع الرابع، مقارنةً بـ3.7 في المائة في الربع الثالث من نفس العام، في حين تراجعت استثمارات الأعمال بنسبة 8.7 في المائة، خصوصاً في مجال المعدات.
وفيما يتعلق بالنمو الأساسي، الذي يقيس الأنشطة الاقتصادية دون التأثر بالعوامل المتقلبة مثل الصادرات والمخزونات والإنفاق الحكومي، فقد سجل ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة في الربع الرابع، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات السابقة البالغة 3.2 في المائة و3.4 في المائة في الربع الثالث.
ورغم أن هذا التقرير يعد الثالث والأخير حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، فإن التوقعات المستقبلية تظل غامضة. ويُتوقع أن تؤدي السياسات التجارية للرئيس ترمب، مثل فرض ضرائب بنسبة 25 في المائة على السيارات الأجنبية، إلى زيادة التضخم وتعطيل الاستثمارات، مما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
