750 ألف أوروبي طلبوا البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد (رويترز)
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد (رويترز)
TT

750 ألف أوروبي طلبوا البقاء في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد

وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد (رويترز)
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد (رويترز)

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم (الخميس) إن أكثر من 750 ألفاً من مواطني الاتحاد الأوروبي تقدموا بطلبات لكي يستمروا في العيش في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد.
وكانت مسألة ما قد يحدث لنحو ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا من أولى القضايا التي جرى تناولها في محادثات الخروج مع الاتحاد، وقالت بريطانيا إن أمام مواطني الاتحاد حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 على الأقل للتقدم بطلبات للحصول على «وضع مقيم» بصرف النظر عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق خروج أم لا.
وقال جاويد في بيان له: «مواطنو الاتحاد الأوروبي أصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا الذين أسهموا بالكثير لهذا البلد، أياً كانت نتيجة الخروج من الاتحاد فنحن نريدهم أن يبقوا»، مضيفاً أن برنامج الإقامة تلقى حتى الآن 750 ألف طلب.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن أكثر من 620 ألف شخص تقدموا بطلبات حتى نهاية أبريل (نيسان) الماضي، منذ بدء التقديم يوم 30 مارس (آذار).
وبموجب برنامج الإقامة يمكن منح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين أقاموا فترة خمس سنوات متصلة في بريطانيا نفس حقوق العمل والدراسة والحصول على الخدمات والامتيازات التي يحصلون عليها حالياً.
وقالت الحكومة إن البولنديين يمثلون أكبر مجموعة تقدمت بطلبات حتى الآن وعددهم نحو 103 آلاف، ويليهم الرومانيون وعددهم نحو 90 ألفا، فالإيطاليون وعددهم نحو 70 ألفا.
وانتهى العمل على 445 ألف طلب وحصل ثلثهم على وضع «مقيم»، والباقون على وضع «ما قبل المقيم» ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على وضع «مقيم» عند إتمام خمس سنوات إقامة متصلة.
ومن المقرر حالياً أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستترك منصبها قبل ذلك بعد أن فشلت في الحصول على موافقة البرلمان على اتفاق خروج تفاوضت عليه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.