موجة صعود الجنيه المصري تخالف الاتجاه الانحداري في الأسواق الناشئة

قالت لايتهاوس لأبحاث السوق، أمس الثلاثاء، إن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر. وأضافت الشركة التي مقرها دبي في مذكرة بحثية أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.
يعزو البنك المركزي المصري المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير. وبحلول الساعة 0929 بتوقيت غرينتش، بلغ الدولار 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع. وارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش منذ بداية 2019.
ونقلت «رويترز» عن لايتهاوس: «ينبئ ذلك بأن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة وأنه لا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر... يبدو أن الجنيه المصري بصدد مواصلة صعوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر سعر الصرف الأجنبي باستراتيجية الاستثمار». تعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر التقليدية مثل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016. وتواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين المقبلين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
على صعيد آخر، قال محمد فريد رئيس بورصة مصر أمس إن إدارة البورصة تبحث تعديلات مرتقبة مع وزارة المالية على منظومة الضرائب بالسوق تشمل مزجا بين ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية مما قد يخفف عبء ضريبة الدمغة من على كاهل المستثمرين.
وأضاف فريد في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «التعديلات قد تشمل... المزج بين ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة بحد أقصى للأرباح الرأسمالية المحققة».
وأوضح أن المستثمر سيدفع بموجب التعديلات المزمعة ضريبة الدمغة عن كل المعاملات التي يجريها في السوق وبنهاية العام يجري حساب الفارق مع ضريبة الأرباح الرأسمالية ليسترد الفرق إذا كانت ضريبة الدمغة أعلى أو يدفعه إذا كانت أقل.
وقال فريد: «التعديلات المرتقبة قد تشهد وجود معاملة ضريبية للمستثمر المقيم في مصر مختلفة عن معاملة غير المقيم مثل أي قوانين في العالم». لكنه لم يوضح أكثر.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014 ثم توقف العمل بها أيضا في مايو 2015.