خلاف حكومي بريطاني حول «تمويل الحرس الثوري»

المواطنة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري - راتكليف المحتجزة في إيران (أ.ف.ب)

رفضت وزارة الدفاع البريطانية طلباً من وزارة الخارجية بتسليم 400 مليون جنيه إسترليني تدين بها الحكومة البريطانية لإيران من صفقة أسلحة تمت منذ 30 عاماً بين لندن وطهران، قائلةً إنها غير مستعدة لإعطاء أي أموال لـ«الحرس الثوري» الإيراني، في حين أرجع البعض ارتباط تسليم هذه الأموال بإطلاق سراح مواطنة بريطانية إيرانية محتجزة في إيران.
ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن مصادر وزارية قولها إن وزيرَي الدفاع المتعاقبَين مايكل فالون وغافن ويليامسون عارضا إعطاء إيران هذا المبلغ، قائلَين إنهما ليسا مستعدَّين لتسليم إيران هذه الأموال لأنهما يزعمان أن «الأمر سينتهي في أيدي القوات الإيرانية التي تتبع الأجندة العسكرية الخبيثة في اليمن وسوريا ولبنان».
وهذه هي المرة الأولى التي يوجد فيها دافع سياسي واضح يؤدي إلى رفض وزارة الدفاع البريطانية تسليم الأموال لدولة أخرى.
وأشار تقرير «الغارديان» إلى أن تسليم إيران هذه الأموال يمكن أن يفضي إلى إطلاق سراح موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري - راتكليف، التي اعتقلتها إيران في عام 2016 بتهمة التجسس، وحُكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.
من جهته، قال ريتشارد راتكليف، زوج زغاري - راتكليف، قبل يومين في تصريحات لصحيفة «تايمز» البريطانية، إن المحققين أخبروا زوجته في وقت مبكر من احتجازها بأنها سيُفرج عنها دون توجيه تهم إليها إذا وافقت الحكومة البريطانية على سداد تكاليف صفقة أسلحة تمت في السبعينات بين بريطانيا وإيران. وتابع: «منذ ذلك الحين، قيل لها عدة مرات إنها محتجزة حتى تسدد بريطانيا ديونها».
وقام محامي زغاري - راتكليف مراراً بالضغط على الحكومة البريطانية لمناقشة السبل التي يمكن بها سداد الدين إلى إيران لإطلاق سراح موكلته.
من جهته، قال وزير الخارجية جيريمي هانت، إن «زغاري - راتكليف تُستخدم كورقة مساومة في نزاع أوسع بين إيران والمملكة المتحدة». وأضاف: «المشكلة هي أنه إذا قمنا بدفع فدية لإطلاق سراح شخص ما، ففي كل مرة سيتم أخذ أشخاص آخرين كرهينة لإجبارنا على تنفيذ خططهم».
وقال أنصار زغاري - راتكليف إن وصف هانت لهذه الأموال على أنها «فدية» كان مفاجئاً لهم نظراً لأن الحكومة تعترف بأن الدفع مستحق وأن هذا يسبق قضية زغاري - راتكليف بأكثر من عقد.
وقدمت بريطانيا وإيران حججهما القانونية حول دفع المبلغ إلى جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي، ومن المتوقع صدور حكم قريب.
وكانت بريطانيا قد وقّعت عقوداً في عام 1971 لبيع أكثر من 1500 دبابة ومركبات مدرّعة لشاه إيران محمد رضا بهلوي، إلا أنها ألغت العقود بعد خلع الشاه في 1979.
ورفعت إيران القضية إلى غرفة التجارة الدولية في مايو (أيار) 2001 وفازت فيها إلا أن بريطانيا قدمت استئنافاً بشأن حجم التسوية.
وفي عام 2002، وافقت بريطانيا على دفع الأموال للمحكمة العليا، إلا أن النزاع أصبح في الوقت الحالي حول الفائدة التي يتعين دفعها على المبلغ الأساسي.
وقالت وزارة الدفاع: «حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن المبلغ المستحق، لا يمكن تسليم الأموال إلى (الحرس الثوري) الإيراني لأنه يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي».