العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

ضمنهم معتقلو قضايا الإرهاب

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
TT

العاهل المغربي يشرف على انطلاق دعم مشاريع التشغيل الذاتي لسجناء سابقين

العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)
العاهل المغربي خلال إشرافه على انطلاق البرنامج الوطني لفائدة السجناء السابقين مساء أول من أمس في الدار البيضاء (ماب)

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أول من أمس، في الدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين، ضمنهم سجناء قضايا الإرهاب.
وسيستفيد من هذا البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الذي رصدت له موازنة إجمالية تفوق 13.5 مليون درهم (1.35 مليون دولار) (مقابل 8.1 مليون درهم برسم السنة الفارطة)، 478 سجيناً سابقاً يتحدرون من جهات الدار البيضاء - سطات، والرباط - سلا - القنيطرة، ومراكش آسفي، والشرق، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، والعيون - الساقية الحمراء، وكلميم - واد نون، وسوس - ماسة، ودرعة - تافيلالت.
ويقوم برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين (رمضان 2019)، على تقديم دعم مالي، أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي، يرتبط على الخصوص بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، والمطعمة، والفلاحة، والبناء.
وتتم صياغة «مشروع الحياة الفردي»، بناء على تشخيص يتم إنجازه خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التحضير لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.
ويوجد من بين المستفيدين من هذا البرنامج 18 شخصا، تمت إدانتهم في قضايا التطرف والإرهاب، وشاركوا في برنامج «مصالحة» الرامي إلى إعادة إدماج هؤلاء السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
وتعكس هذه المبادرة ذات الحمولة الاجتماعية القوية، الاهتمام الخاص الذي يوليه العاهل المغربي لمستقبل نزلاء المؤسسات السجنية، وعزمه على تمكينهم من إدماج اقتصادي - مهني ملائم دون تمييز أو استثناء، وذلك بمجرد إطلاق سراحهم. كما تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز الأمن داخل المجتمع، ومحاربة الانحراف، وخفض معدل حالات العود مع إحداث أنشطة مدرة للدخل بغية تحسين مستقبل ومستوى عيش الأشخاص، الذين سبق لهم خرق القانون.
ويندرج برنامج دعم المقاولات الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين في إطار الاستراتيجية المندمجة لإعادة الإدماج الاجتماعي - المهني، التي تنفذها المؤسسة، والتي مكنت خلال سنة 2018، من تشغيل 453 سجينا سابقا من ضمنهم 87 من العنصر النسوي في مقاولات مواطنة.
ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والقطاعات الوزارية المعنية بالتكوين، والمعنية بتقديم بعض الخدمات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلاً عن بعض الفاعلين في المجتمع المدني.
وشكلت هذه المقاربة التشاركية رافعة مهمة لتعبئة عدد كبير من المتدخلين، للانخراط في هذه الاستراتيجية التي يرعاها الملك محمد السادس، والتي تروم أيضا جعل الفضاء السجني مدرسة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة الإدماج والتعلم واكتساب الخبرات وتغيير نمط العيش.
وفي هذا الإطار، تمكنت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، خلال الفترة الممتدة بين 2018 – 2019، من تسجيل ما مجموعه 9183 تدخلا لمراكز المصاحبة، وإعادة الإدماج في إطار المصاحبة الإدارية والقضائية، والاجتماعية والعائلية والصحية لفائدة المستفيدين.
وبهذه المناسبة، سلم الملك محمد السادس، تجهيزات وشيكات للدعم المالي لفائدة 26 سجيناً سابقاً، حاملاً لمشاريع مدرة للدخل، من بينهم 6 نساء، ونزيلان سابقان بمراكز حماية الطفولة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.