عريقات: الصين وروسيا لن تشاركا في الورشة الاقتصادية

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن روسيا والصين لن تشاركا في الورشة الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة في البحرين نهاية الشهر المقبل.
وأكد عريقات أن السلطة تبلغت بقرار الدولتين ضمن حملة أطلقتها للتأكيد على خطورة عقد هذا المؤتمر. وأوضح في لقاءات مع وفود أجنبية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن القيادة أجرت اتصالات مع أكثر من 20 دولة وهيئة دولية، موضحاً أن «من بين الاتصالات جرى الحديث مع روسيا والصين، وأكدتا أنهما لن تشاركا في هذا المؤتمر وتحترمان الموقف الفلسطيني».
وتابع عريقات بقوله إن «سفير الصين لدى السلطة الفلسطينية أعلن أن بلاده وروسيا توصلتا إلى اتفاق على عدم المشاركة في مؤتمر المنامة»، وأن الاتصالات تضمنت أيضاً الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ودول التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجميع أكد أنه لم يتلقَّ دعوة حتى اللحظة لحضور المؤتمر. وأطلقت السلطة حملة ضد الورشة الاقتصادية.
وفي وقت سابق، وصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مبعوثاً من عباس، إلى جنوب أفريقيا حاملاً رسائل سياسية.
وأمس، سلم نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، رسالة من عباس، إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حول تطورات القضية الفلسطينية والخطوات التي تنوي القيادة اتخاذها لمواجهة ما يسمى «صفقة القرن» حال الإعلان عنها.
من جهته، قال أبو ردينة، إن أي حلول جزئية لن تجلب السلام والأمن، لأن القضية الفلسطينية بالأساس هي قضية سياسية بامتياز. وهذه الرسائل نقلها عريقات بنفسه إلى سفراء وقناصل دول، طالباً منهم ألا يستجيبوا لأي دعوة توجه لهم للمشاركة بمؤتمر المنامة. وقال عريقات إن «المسألة الأساسية في عدم الحضور هي أن الولايات المتحدة تريد شرعنة الاحتلال بدلاً من إنهائه وتشريع الاستيطان عكس مبدأ الأرض مقابل السلام».
وهاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الورشة كما هاجم خطة السلام الأميركية، قائلاً، خلال حفل لتكريم متبرعين لمؤسسة محمود عباس، مساء أول من أمس، إن «كل ذلك سيذهب للجحيم». ووصف خطة السلام الأميركية المعروفة باسم صفقة القرن بـ«صفقة العار». لكن عباس قال إن «من يريد حل القضية الفلسطينية عليه أن يبدأ بالقضية السياسية، وليس ببيع أوهام المليارات التي لا نعلق عليها آمالاً ولا نقبل بها، لأن قضيتنا سياسية بامتياز».
إلى ذلك، أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، أمس، خلال مؤتمر صحافي، رفض المشاركة في المؤتمر المقبل، واعتبارها جزءاً من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية.