البرلمان يسحب الثقة من المستشار النمساوي عقب «فضيحة إيبيزا»

حزب كورتز تقدم على منافسيه في الانتخابات الأوروبية

سحب البرلمان النمساوي، أمس، الثقة من حكومة المستشار سباستيان كورتز، التي أضعفها انفصال شريكه في الحكم إثر ما أصبحت تُعرف بـ«فضيحة إيبيزا».
وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، صباح أمس، مع إعلان حليفه السابق «حزب الحرية» أنه سيصوّت لصالح سحب الثقة في البرلمان الذي استهلّ جلسته منتصف النهار.
وانهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 مايو (أيار)، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز - كريستيان شتراخه، الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدّعي أنها مقربة من مستثمر روسي عقوداً عامة هائلة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا.
وأعلن الرئيس الجديد لحزب الحرية اليميني المتطرف نوربرت هوفر، أن حزبه «سيوافق» على مذكرة سحب الثقة، وذلك بعد اجتماع في مقر الحزب في فيينا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي بدوره إنه سيصوت لسحب الثقة.
معاً، شكّل نواب الحزب الاشتراكي (52 نائباً) ونواب حزب الحرية (51 نائباً) غالبية في برلمان عدد مقاعده 183 سمحت بسحب الثقة من المستشار، وهو حدث يحصل للمرة الأولى في تاريخ السياسة النمساوية. وضاعف حزب الحرية في الأيام الأخيرة هجماته على كورتز، زعيم المحافظين من الحزب الشعبي النمساوي، الذي أخرجهم بقوة من الحكومة بعد فضحية إيبيزا المدوية. وبالنسبة إلى الزعيم السابق لحزب الحرية هاينز - كريستيان شتراخه، الذي أُجبر على الاستقالة من كل مناصبه في أعقاب الفضيحة، فإن المطالبة برحيل المستشار أمر «مفهوم ومنطقي». ورأى الأمين العام لحزب الحرية هارالد فيليمسكي أن «الثقة لم تعد موجودة».
ومع بدء جلسة البرلمان منتصف النهار، قال كورتز أمام النواب إنه «لا أحد في البلاد يفهم الرغبة في الإطاحة بالحكومة».
ويرى بعض المحللين أن كورتز يتجه نحو زيادة في شعبيته على الأرجح. ومع انهيار الائتلاف الحاكم، تلا الإطاحة بشتراخه الذي يقود حزب الحرية منذ 14 عاماً وتولى منصب نائب المستشار في 2017، عزل كورتز لوزير الداخلية الذي ينتمي أيضاً إلى اليمين المتطرف المضعف.
ورداً على تلك الخطوة، غادر وزراء آخرون من حزب الحرية الحكومة. وتشهد البلاد انتخابات مبكرة في سبتمبر (أيلول) المقبل لمحاولة الخروج من هذا المأزق السياسي. وقبل الإعلان عن تصويت سحب الثقة، أكد كورتز استعداده للبقاء في الحكم والحفاظ على «الاستقرار»، ويتهم الاشتراكيين الديمقراطيين واليمين المتطرف بتشكيل «حلف» من أجل الإطاحة به. ويعدّ ضمّ الاشتراكيين صوتهم لصوت اليمين المتطرف رهاناً محفوفاً بالمخاطر، في بلد يعطي أهمية للتوازن السياسي والتوافق بين الأحزاب السياسية. وحسب استطلاع جديد للرأي، تؤيد غالبية النمساويين بقاء المستشار في الحكم.
وطمأنت نتائج الانتخابات الأوروبية مساء الأحد، المستشار النمساوي، إذ نال حزبه بين 34,9 و35,4%، متقدماً ثماني نقاط على عام 2014، ومحققاً أفضل نتيجة للحزب الشعبي النمساوي في الانتخابات الأوروبية منذ انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي عام 1995.
من جهتهم، لم يستفد الاشتراكيون الديمقراطيون من الانتكاسات التي تعرضت لها الحكومة، فقد نالوا نسبة 23,4% بتراجع بسيط عن استحقاق عام 2014. أما اليمين المتطرف فقد حاز نسبة 17,2% من الأصوات، متراجعاً بنحو نقطتين عن الانتخابات الماضية.
وقال الزعيم الجديد لحزب الحرية نوبرت هوفر: «بناءً على هذه النتيجة، سنكون قادرين على جمع الكثير والكثير من النقاط في الانتخابات التشريعية». وحزب الحرية متجذر في الحياة السياسية النمساوية منذ 50 عاماً.
بالنسبة إلى كورتز سيكون للإطاحة بحكومته قبل كل شيء ثقل «رمزي» حسب الخبير السياسي توماس هوفر. لكن ذلك لا يخفض فرصه في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع تماسك الاقتصاد، والتأييد الكبير في النمسا للسياسة المتشددة بشأن الهجرة.