«الغرف» السعودية تعول على زيارة ولي العهد لإنفاذ توصيات منتدى فرص الأعمال المشترك

مسؤول بالمجلس لـ«الشرق الأوسط»: باريس شريك استراتيجي للرياض.. والعلاقات الاقتصادية شهدت نموا تصاعديا

المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الغرف» السعودية تعول على زيارة ولي العهد لإنفاذ توصيات منتدى فرص الأعمال المشترك

المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)
المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية («الشرق الأوسط»)

نوهت لجنة التجارة الخارجية بمجلس الغرف السعودية، إلى أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لباريس، تأتي امتدادا لمباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي أجراها في لقائه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الرياض العام الماضي.
وأوضحت أن العلاقات السعودية - الفرنسية، شهدت قفزات كبيرة على المستويات كافة، بشكل عام، وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل خاص، حيث كان منتدى فرص الأعمال المشترك الذي عُقد في أبريل (نيسان) الماضي إحدى ثمراتها. وقال المهندس عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن زيارة الأمير سلمان ولي العهد لباريس هذه الأيام، ستمكن كل القرارات التي خرجت عن منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الذي عُقد في أبريل، من إيجاد طريقها نحو النفاذ».
ولفت إلى أن المنتدى شكّل خطوة مهمة في مسار العلاقة الفرنسية - السعودية، مبينا أن باريس تمثّل شريكا استراتيجيا للرياض، مبينا أن العلاقة الثنائية في المجال الاقتصادي شهدت نموا تصاعديا في الآونة الأخيرة. ونوه باحليوة إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي تضاعف خلال الأعوام الخمسة حتى عام 2013 إلى 8.73 مليار يورو، مشيرا إلى أنها زادت بنسبة 13 في المائة، مقارنة مع عام 2011. وقال: «إن الرياض تعد المزود الأول لباريس بالبترول، فيما تعد باريس المزود التجاري السابع للرياض، حيث بلغت قيمة التصدير الفرنسي إلى المملكة 3.2 مليار يورو عام 2012».
ووفق رئيس لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف، تنوعت الصادرات الأساسية الفرنسية للسعودية، حيث اشتملت على الطائرات والأقمار الصناعية بقيمة 230 مليون يورو، بالإضافة إلى المنتجات الكيميائية بقيمة 430 مليون يورو، والمنتجات المعدنية بقيمة 298 مليون يورو، والأدوية بقيمة 263 مليون يورو. كما اشتملت، وفق باحليوة، على المنتجات الغذائية بقيمة 472 مليون يورو، بالإضافة إلى المعدات الميكانيكية، والإلكترونية، والكهربائية، بقيمة تصل إلى 947 مليون يورو، فضلا عن مستحضرات التجميل.
وأكد أمين التجارة الدولية بمجلس الغرف، أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، فضلا عن القطاعات التقليدية كالنفط والغاز، والمياه والكهرباء، من أهمها مجالات الطاقة الذرية والنووية والطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، ومجالات الزراعة والأغذية والصحة، والإسكان، ووسائل النقل في المناطق الحضرية.
ولفت باحليوة إلى توافر فرص فرنسية للمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي، في مجالات الصناعات الإلكترونية والصناعات المتوسطة الأخرى، مشيرا إلى وجود أكثر من 70 شركة فرنسية، حققت مستويات متقدمة في برنامج نطاقات للتوظيف. ونوّه بأن زيارة ولي العهد الأمير سلمان ستسهم بشكل كبير في زيادة هذه الشركات، وتوسع من مواعين التعاون في مختلف المجالات الجديدة، مبينا أن فرنسا تمثل المستثمر الثالث في السعودية، مشيرا إلى أن قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر تصل إلى 15.3 تريليون دولار، في حين أن قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا تبلغ 600 مليون يورو فقط.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، شدد إبان لقائه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، على أهمية دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام والعمل على تطويرها في المجالات كافة. وتركز الاتفاقيات الثنائية بين باريس والرياض، على ثلاثة قطاعات أساسية، تشتمل على مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال النقل بوساطة السكك الحديدية، وائتمانات التصدير، وكذلك مشروعات صناعية أخرى مبتكرة، مع متابعة من قبل وزيري المالية في البلدين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.