عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:53 دقيقه
الاقتصاد

تركيا: هبوط السندات المقومة بالدولار واليورو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

وسط انكماش الاحتياطي النقدي وتراجع الثقة في الاقتصاد

زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT
TT

تركيا: هبوط السندات المقومة بالدولار واليورو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)
زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

هوت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو قرب أدنى مستوى لها خلال العام الحالي في ختام تعاملات الأسبوع مع استمرار الضغوط على أسواق المال المتضررة بشدة نتيجة تردي سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد.
وفي ختام جلسة التداول الأخيرة للأسبوع، مساء أول من أمس، كانت السندات الحكومية، التي يحين موعد استحقاقها في عام 2024. قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة في العام 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 على الأقل.
وتسعى تركيا، بشتى الطرق، لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها على مدار العامين الماضيين، والتي واصلت أداءها السيئ منذ أبريل (نيسان) الماضي لتفقد 15في المائة من قيمتها ولتصبح صاحبة ثاني أسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، الخميس، أن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، بعد حزمة دعم مماثلة في أبريل الماضي، لكن، في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك مبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، تواصل المعنويات التراجع، بحسب خبراء.
وقالت هيئة الإحصاء التركية الرسمية، الخميس، إن مؤشر الثقة المعدل موسميا لقطاع الخدمات تراجع بنسبة 4.4 في المائة في مايو (أيار) الحالي إلى 79.4 نقطة، نزولا من 83.1 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي قطاع الخدمات، تراجعت مؤشرات الوضع التجاري في البلاد بنسبة 4.8 في المائة إلى 75.1 نقطة، بينما تراجع دوران الطلب بنسبة 3.7 في المائة في مايو، إلى 73.2 نقطة، وفق البيانات.
وفي الوقت ذاته، هبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أقل مستوى له خلال العام الحالي 2019 عند مستوى 12.7 مليار دولار. ومن بين 90 دولة، احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا، التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 في المائة، حيث تتصدر قائمة أسوأ اقتصادات العالم. وسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 3 في المائة في 2018 ليدخل مرحلة جديدة من الركود لم تحدث منذ 10 سنوات، مع توقعات من المؤسسات الاقتصادية الدولية باستمرار الانكماش العام الحالي.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة بلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي، وأدت إلى انهيار قيمة العملة وتصاعد التضخم وغلاء الأسعار، فيما يعتبره الرئيس التركي «هجمة ومؤامرة خارجية» لوقف مسيرة الاقتصاد التركي.
في غضون ذلك، قال إردوغان إن حكومته قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.
وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي في أبريل(نيسان) الماضي.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن المبيعات انخفضت 48 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وطبقت الحكومة التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض أنواع السيارات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وأشار إردوغان، في تصريحات ليل الجمعة - السبت، أن تخفيضات الضريبة قد يجري تمديدها. وأضاف: «لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل».
وتأتي الخطوة بينما تستعد مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص، لإعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية الذي فاز به في 31 مارس (آذار) الماضي، مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، وألغت اللجنة العليا للانتخابات النتائج وقررت إعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط، وسط اعتقاد على نطاق واسع بأن لجنة الانتخابات تعرضت لضغوط من الحكومة لإعادة الاقتراع.
في سياق آخر، قررت تركيا إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب من البرازيل بعد انتهاء تحقيق في نزاع بين البلدين. وقالت وزارتا الاقتصاد والتجارة في البرازيل وتركيا في بيان مشترك: «هذه نتيجة مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لأن القرار يتعلق بقطاع له أهمية كبيرة لكليهما».
وأضاف البيان أنه في عامي 2016 و2017 بلغ متوسط صادرات البرازيل من منتجات الصلب إلى تركيا 400 ألف طن سنويا. ووفقا لجمعية الصلب البرازيلية، بلغ إجمالي الصادرات 13.4 مليون طن في عام 2016 و15.3 مليون طن في عام 2017.
وفي العام الماضي، حصلت صناعة الصلب في البرازيل على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي سوق العمل حرب إيران شركات أميركا
الاقتصاد

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي تجارة رسوم جمركية أميركا
الاقتصاد

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع «صدمة مزدوجة»؛ خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعَّد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران، ورد إيراني حازم يلوح بضربات «أكثر تدميراً». هذا المشهد المتفجِّر أدَّى إلى قفزة جنونية في أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10 في المائة، محطمة حاجز الـ110 دولارات، بينما هوت مؤشرات الأسهم من «وول ستريت» إلى طوكيو، وسط غياب تام لأي أفق ديبلوماسي لإنهاء الحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز.

«خيار القوة» والعودة للعصور الحجرية

في أول خطاب وطني له منذ اندلاع الصراع، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها العسكرية في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلاً بلهجة حادة: «سنضربهم بقوة هائلة... سنعيدهم إلى العصور الحجرية حيث ينتمون».

ورغم إشارته إلى أن الأهداف الاستراتيجية «تقترب من الاكتمال»، فإنَّ ترمب لم يقدم أي جدول زمني لوقف العمليات، بل هدَّد بضرب البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية إذا لم ترضخ طهران لشروط واشنطن وتفتح مضيق هرمز، الذي وصفه ترمب بأنه «ممر لم تعد أميركا بحاجة إليه» وسيفتح «تلقائياً» بنهاية الحرب.

متداولو العملات يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (أ.ب)

اشتعال أسعار الطاقة

تسبب خطاب ترمب بقفزة في سعر الخام الأميركي بمقدار 10.11 دولار ليصل إلى 110.24 دولار للبرميل، متجاوزاً للمرة الأولى وتيرة صعود خام برنت الدولي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ 109.38 دولار. بينما قفزت العقود المستقبلية القياسية للديزل لتتجاوز 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022.

ويرى تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في «مونيكس»، أن غياب تفاصيل وقف إطلاق النار أصاب الأسواق بخيبة أمل عميقة.

وكان النفط قد تراجع في الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأسواق، بعد أن أشار ترمب إلى احتمال التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط خلال أسابيع، لكن خطابه من البيت الأبيض أضاف مزيداً من الغموض بشأن نهاية الحرب.

وبينما ينصب اهتمام كبير على أسعار الخام، شهدت أسواق الوقود المكرر ارتفاعاً أكبر، فقفزة أسعار الديزل في أوروبا يوم الخميس تعد أحداث ارتفاع يسلط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وفي نيويورك، هوت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بنسبة تجاوزت 1.4 في المائة، بينما قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بتراجع «ناسكاك» 2 في المائة. ولم تكن الشركات الصناعية بمنأى عن الأزمة، حيث تراجعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 2 في المائة بعد تقرير مخيب للآمال عن مبيعات الربع الأول، مما سحب معه قطاع السيارات بالكامل إلى المنطقة الحمراء.

آسيا وأوروبا... ضغوط التضخم والعملات

في آسيا، كان المشهد أكثر قتامة؛ حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري بنسبة 4.5 في المائة و«نيكي» الياباني بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعين بارتفاع التضخم الذي سجَّل 2.2 في المائة في كوريا نتيجة تكاليف الوقود. وفي الهند، اضطر البنك المركزي للتدخل بقرار استثنائي لمنع التداول في العقود الآجلة لوقف الانهيار التاريخي للروبية. أما في أوروبا، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني خسارة قاسية بنسبة 2.4 في المائة، وسط مخاوف إيطالية من تدفقات هجرة جماعية إذا استمر أمد الحرب.

متداولون يطرحون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

الدولار ملكاً والذهب يتراجع

مع تصاعد عدم اليقين، استعاد الدولار سطوته كملاذ آمن وحيد، مما أدى لتراجع الذهب بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 4627 دولاراً للأوقية، والفضة بنسبة 6.9 في المائة. وحذَّر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الحرب تترك آثاراً اقتصادية «عميقة»، مؤكدين تنسيق الجهود لتقديم دعم مالي للدول التي بدأت تعاني من نقص حاد في الوقود واضطراب في سلاسل التوريد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه الأسابيع الثلاثة «الحاسمة» التي حددها ترمب.

مواضيع
الأسواق المالية وول ستريت الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي العالم