تركيا: هبوط السندات المقومة بالدولار واليورو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

وسط انكماش الاحتياطي النقدي وتراجع الثقة في الاقتصاد

زبون في أحد محلات الصرافة في إسطنبول (إ.ب.أ)

هوت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو قرب أدنى مستوى لها خلال العام الحالي في ختام تعاملات الأسبوع مع استمرار الضغوط على أسواق المال المتضررة بشدة نتيجة تردي سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار وتراجع الثقة في اقتصاد البلاد.
وفي ختام جلسة التداول الأخيرة للأسبوع، مساء أول من أمس، كانت السندات الحكومية، التي يحين موعد استحقاقها في عام 2024. قرب أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة في العام 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018 على الأقل.
وتسعى تركيا، بشتى الطرق، لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها على مدار العامين الماضيين، والتي واصلت أداءها السيئ منذ أبريل (نيسان) الماضي لتفقد 15في المائة من قيمتها ولتصبح صاحبة ثاني أسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، الخميس، أن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، بعد حزمة دعم مماثلة في أبريل الماضي، لكن، في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك مبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، تواصل المعنويات التراجع، بحسب خبراء.
وقالت هيئة الإحصاء التركية الرسمية، الخميس، إن مؤشر الثقة المعدل موسميا لقطاع الخدمات تراجع بنسبة 4.4 في المائة في مايو (أيار) الحالي إلى 79.4 نقطة، نزولا من 83.1 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.
وفي قطاع الخدمات، تراجعت مؤشرات الوضع التجاري في البلاد بنسبة 4.8 في المائة إلى 75.1 نقطة، بينما تراجع دوران الطلب بنسبة 3.7 في المائة في مايو، إلى 73.2 نقطة، وفق البيانات.
وفي الوقت ذاته، هبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى أقل مستوى له خلال العام الحالي 2019 عند مستوى 12.7 مليار دولار. ومن بين 90 دولة، احتلت تركيا المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول انكماشا للثروات بعد فنزويلا، التي سجلت تراجعا سنويا بلغ 25 في المائة، حيث تتصدر قائمة أسوأ اقتصادات العالم. وسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 3 في المائة في 2018 ليدخل مرحلة جديدة من الركود لم تحدث منذ 10 سنوات، مع توقعات من المؤسسات الاقتصادية الدولية باستمرار الانكماش العام الحالي.
وتعاني تركيا أزمة اقتصادية حادة بلغت ذروتها في أغسطس (آب) الماضي، وأدت إلى انهيار قيمة العملة وتصاعد التضخم وغلاء الأسعار، فيما يعتبره الرئيس التركي «هجمة ومؤامرة خارجية» لوقف مسيرة الاقتصاد التركي.
في غضون ذلك، قال إردوغان إن حكومته قد تمدد تخفيضات ضريبة الاستهلاك الخاصة على السيارات عندما تنتهي بنهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبيعات السيارات المتراجعة.
وقالت جمعية موزعي السيارات في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي إن مبيعات سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة هبطت بنسبة 56 في المائة على أساس سنوي في أبريل(نيسان) الماضي.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن المبيعات انخفضت 48 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي.
وطبقت الحكومة التركية تخفيضات على ضريبة الاستهلاك الخاصة لبعض أنواع السيارات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومددت في وقت لاحق تلك التخفيضات حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وأشار إردوغان، في تصريحات ليل الجمعة - السبت، أن تخفيضات الضريبة قد يجري تمديدها. وأضاف: «لقد خفضنا ضريبة الاستهلاك الخاصة، وإذا اقتضت الضرورة فإننا قد نمدد تطبيق هذا الخفض الذي ينتهي بنهاية الشهر المقبل».
وتأتي الخطوة بينما تستعد مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص، لإعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية الذي فاز به في 31 مارس (آذار) الماضي، مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو متفوقا على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، وألغت اللجنة العليا للانتخابات النتائج وقررت إعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط، وسط اعتقاد على نطاق واسع بأن لجنة الانتخابات تعرضت لضغوط من الحكومة لإعادة الاقتراع.
في سياق آخر، قررت تركيا إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب من البرازيل بعد انتهاء تحقيق في نزاع بين البلدين. وقالت وزارتا الاقتصاد والتجارة في البرازيل وتركيا في بيان مشترك: «هذه نتيجة مهمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لأن القرار يتعلق بقطاع له أهمية كبيرة لكليهما».
وأضاف البيان أنه في عامي 2016 و2017 بلغ متوسط صادرات البرازيل من منتجات الصلب إلى تركيا 400 ألف طن سنويا. ووفقا لجمعية الصلب البرازيلية، بلغ إجمالي الصادرات 13.4 مليون طن في عام 2016 و15.3 مليون طن في عام 2017.
وفي العام الماضي، حصلت صناعة الصلب في البرازيل على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب.