شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

«الخطوط الحديدية»: الخط المكهرب سيصمم لاستيعاب سرعة تبلغ 350 كيلومترا في الساعة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية
TT

شركة إسبانية تدرس جدوى إنشاء قطار كهربائي يختصر رحلة الدمام ـ الرياض إلى 90 دقيقة

نموذج لأحد القطارات الكهربائية
نموذج لأحد القطارات الكهربائية

وقع المهندس محمد بن خالد السويكت، رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أمس، في مدينة الدمام؛ عقدا مع ائتلاف شركات استشارية إسبانية تقوده شركة «كونسلترانز»؛ لإعداد دراسة جدوى إنشاء خط حديدي مكهرب لتسيير قطارات سريعة بين الرياض والدمام بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.
وسيصمم الخط الحديدي المكهرب، بحسب عقد الدراسة، على أساس سرعة تصميمية تبلغ 350 كيلومترا في الساعة، فيما بلغت قيمة عقد الدراسة 6.6 مليون ريال (1.76 مليون دولار).
وقال المهندس محمد السويكت لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد دراسة المشروع سيدرس خيارين لربط مدينتي الدمام والرياض، وهل سيكون بشكل مباشر يربط مطار الملك فهد في الدمام بمطار الملك خالد في الرياض بالخط الحديدي المكهرب، أو إنشاء المشروع بمحاذاة مسار قطار المؤسسة الذي يمر عبر محافظة الأحساء.
وشدد على أن المؤسسة ستتبع نفس المنهجية التي اتبعتها في قطار الحرمين، حيث تمت دراسة المشروع من الناحية الاقتصادية والفنية والاستثمارية والاجتماعية وحركة السفر والتنقلات ومعدلات النمو السنوي لها، حيث بينت الدراسات التي أجريت على مشروع قطار الحرمين أن العوائد المالية للمشروع ستعيد 90 في المائة من قيمة المشروع خلال 12 سنة فقط.
يشار إلى أن الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار).
وبين السويكت أن بناء خط مكهرب يربط العاصمة الرياض بمدينة الدمام كان ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، لكن لم تكن له الأولوية في الفترة الماضية.
وأوضح أن الدراسة التي تستغرق 10 أشهر، ستشمل الحركة المرورية بين المدينتين، وتحديد المسار الأنسب مقارنة بالمسار الحالي، إضافة إلى الوصف الفني الأولي للبنية التحتية للمشروع، وتحديد القطارات المناسب استخدامها للخط الحديدي الجديد، مع تقدير التكلفة المالية الإجمالية للمشروع ومقارنتها بالعائدات المتوقعة.
وأكد رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن العقد يأتي ضمن خطط التطوير التي تبنتها المؤسسة خلال هذه المرحلة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها في ظل تنامي الطلب على خدمة النقل بالقطار، مستفيدة من التطور التقني والتجارب العالمية الرائدة في مجال صناعة النقل بالسكك الحديدية. وأوضح أن الخط الجديد يهدف إلى اختصار زمن الرحلة إلى ساعة ونصف الساعة تقريبا بين المدينتين، مما يعني أن استخدام قطارات كهربائية سيمثل نقلة نوعية لافتة في الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وستكون له انعكاسات إيجابية في تضاعف أعداد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام الذي سيتحول إلى خيار مفضل لدى مختلف الشرائح الاجتماعية بسبب عاملي السرعة والأمان اللذين تتميز بهما القطارات عن وسائل النقل الأخرى.
وأشار السويكت إلى أن توقيع العقد لن يؤثر على سير الخطط الموازية التي تنفذها المؤسسة في المرحلة الراهنة من تنفيذ مشاريع على الخط القائم بهدف تقليص زمن الرحلة بين الدمام والرياض ليكون في حدود ثلاث ساعات، وهو أمر متاح في ظل الإمكانيات والتقنيات المتوافرة في القطارات المستخدمة، إلى أن يتم إدخال القطارات الكهربائية ضمن أسطول المؤسسة.
وأضاف أن اعتزام المؤسسة تنفيذ مشروع قطار سريع كهربائي يأتي مواكبا للخطوات التطويرية التي نفذتها مؤخرا وما تنفذه من مشروعات تتعلق بتطوير نشاطها الرئيس المتمثل بنقل الركاب وشحن البضائع، وسيسهم ذلك في تحسين الأداء ورفع مستوى الجودة في قطاع النقل، مع الاستمرار في دفع عجلة التطور في كل القطاعات بما يحقق رضا المستفيدين من خدماتها.



مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)

قال كريستوفر والير، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو صوت مؤثر في صنع السياسات، وكان، حتى وقت قريب، يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إن على «الفيدرالي» إزالة «التحيز نحو التيسير النقدي» من بيان سياسته، بما يفتح فعلياً الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأكد والير أنه لا يدعو في هذه المرحلة إلى رفع الفائدة، لكنه يرى أنه من الضروري، على الأقل، إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير، إلى أن يتضح أن التضخم، الذي يخشى أن يكون في اتساع ويصبح أكثر استمرارية، يظهر بوادر العودة إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف: «التضخم لا يسير في الاتجاه الصحيح». وجاءت تصريحاته في كلمة أُعدّت لإلقائها أمام منتدى اقتصادي في ألمانيا. ومع إظهار البيانات الأخيرة أن مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي» بلغ 3.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، واتساعه ليشمل السلع والخدمات، قال: «أؤيد إزالة عبارة (التحيز نحو التيسير) من بيان سياستنا النقدية لتوضيح أن خفض سعر الفائدة ليس أكثر احتمالاً في المستقبل من رفعه».

وسرعان ما دفعت تعليقاته توقعات الأسواق نحو احتمال رفع أسعار الفائدة. وأظهرت تسعيرات العقود المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي، يوم الجمعة، احتمالاً بنحو الثلثين لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقبل تصريحات والير، كان المتداولون يراهنون على رفع أولي لأسعار الفائدة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والير: «الخطوة التالية، سواء أكانت رفعاً أم خفضاً، ستعتمد على البيانات. إن إزالة أي إشارة إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية ستوضح هذه النقطة». وأضاف أنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع التضخم وظهور استقرار في سوق العمل، وهو ما كان وراء توقعاته الأخيرة بخفض الفائدة.

وتابع: «لا أرى أن احتمال ضعف سوق العمل هو القوة المهيمنة التي ينبغي أن توجه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

وتُعزز تصريحاته المعضلة التي يواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وبدلاً من الإشراف على خفض أسعار الفائدة، كما توقّع عدد من المحللين حتى وقت قريب، قد يواجه وارش، الآن، دعماً قوياً من زملائه في اجتماع 16-17 يونيو (حزيران) لدفع أول بيان سياسي له بصفته رئيساً نحو اتجاه متشدد. وقد عارض ثلاثة مسؤولين في «الفيدرالي» هذا التغيير، خلال اجتماع أبريل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير. ومن المتوقع أن يفعل ذلك مجدداً عندما يجتمع صانعو السياسة في 16-17 يونيو، للمرة الأولى في عهد رئيسه الجديد.

وأظهرت محاضر اجتماع أبريل أن عدداً متزايداً من المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم الذي بدا أنه يتوسع خارج نطاق تأثير أسعار النفط المرتفعة أو الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى تاريخي، في مايو (أيار) الحالي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، وما يرافق ذلك من تآكل في القدرة الشرائية للأُسر.

ووفق مسح جامعة ميشيغان للمستهلكين، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 44.8 نقطة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ48.2 نقطة في القراءة السابقة خلال الشهر، وبـ49.8 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. كما جاءت النتيجة دون توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا استقرار المؤشر عند 48.2 نقطة، وفق استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إن «تكلفة المعيشة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي، حيث أشار 57 في المائة من المستهلكين تلقائياً إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية الشخصية، مقارنة بـ50 في المائة خلال الشهر الماضي». وأضافت أن «المستقلين والجمهوريين سجّلوا تراجعاً في المعنويات، مع وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الإدارة الحالية».

في السياق نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، للعام المقبل، إلى 4.8 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال أبريل، كما صعدت توقعات التضخم على المدى الطويل (خمس سنوات) إلى 3.9 في المائة، من 3.5 في المائة خلال الشهر السابق.


ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
TT

ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، أن الحكومة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار يورو (1.16 مليار دولار) في استراتيجية الحوسبة الكمومية، إلى جانب 550 مليون يورو لدعم قطاع الإلكترونيات الدقيقة، في إطار سباق عالمي محتدم على قيادة التقنيات الناشئة.

وقال ماكرون خلال الإعلان: «أقولها بصراحة؛ لدينا القدرة لنكون الفائزين في هذا السباق».

ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات متخصصة بالحوسبة الكمومية، في مسعى لضمان ريادة الولايات المتحدة في هذه التقنية التي يُتوقع أن تشكل المرحلة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتعزز هذه التطورات من اهتمام المستثمرين بإمكانات الحوسبة الكمومية في تسريع مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من اكتشاف الأدوية وصولاً إلى النمذجة المالية والتشفير.

وقال ثيو بيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة «أليس آند بوب» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمومية، إن الزيادة «الهائلة» في الاستثمارات تعكس تنامي الوعي بالأهمية الاقتصادية للبنية التحتية للحوسبة.

وأضاف أن الدعم الحكومي لمجالات استراتيجية مثل الحوسبة الكمومية، يدفع الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة، ويسهم في «خلق شركات رائدة».

وتُعدّ الشركة من بين المستفيدين من التمويل الفرنسي الجديد، كما أعلنت يوم الجمعة حصولها على دعم من شركة «إنفنتشرز»، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة «إنفيديا»، لتطوير تقنيات تقلل أخطاء الحوسبة الكمومية.

وتشارك الشركة في برنامج «بروكسيما» الفرنسي، الذي تشرف عليه وزارة القوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير نموذجين أوليين لحواسيب كمومية فرنسية التصميم وجاهزة للتصنيع بحلول عام 2032.