انتصار ناريندرا مودي الساحق يعيد رسم خريطة الهند السياسية

وسط الشكوك حول مستقبل أسرة غاندي - نهرو... وتزايد قوة «العصبية الهندوسية»

انتصار ناريندرا مودي الساحق يعيد رسم خريطة الهند السياسية
TT

انتصار ناريندرا مودي الساحق يعيد رسم خريطة الهند السياسية

انتصار ناريندرا مودي الساحق يعيد رسم خريطة الهند السياسية

سجلت الانتخابات الهندية العامة التي أعلنت نتيجتها أمس، مفصلاً جديداً ومهماً في تاريخ الهند السياسي، وبذلك يضمن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولاية ثانية على التوالي بعد فرز نحو 600 مليون من إجمالي أصوات الناخبين في البرلمان السابع عشر، وعبر الفوز الضخم الذي حققه «التحالف الديمقراطي الوطني» (يمين قومي هندوسي) بزعامة حزب بهاراتيا جاناتا القومي، فإنه سيتولى الحكم برئاسة مودي لمدة 5 سنوات أخرى، علماً أنها المرة الأولى منذ 48 سنة التي يقود فيها رئيس وزراء حالي حكومة غالبية مطلقة في الهند. وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في عام 1971 عندما تولت إنديرا غاندي قيادة «حزب المؤتمر إثر فوزها بغالبية مطلقة».

مع اجتياح موجة ناريندرا مودي، الزعيم الهندوسي القومي اليميني، «حواجز» الجغرافيا والطبقات والعمر والجنس والوضع الاقتصادي، جرت صياغة اصطلاح جديد في الهند هو «المودية». وبسبب فوز مودي المدوّي، ارتاحت الأسواق المالية، إذ وصل مؤشر «سينسيكس» في بورصة بومباي إلى مستوى 40.000 للمرة الأولى، واخترق مؤشر «نيفتي» في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية مستوى 12.000 نقطة، كما ارتفعت قيمة الروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي.
وحقاً، تشكل نتائج هذه الانتخابات تزكية قويّة لشعبية رئيس الوزراء وإنجازات حكومته خلال السنوات الخمس الأخيرة، ناهيك بحملته التي تركزت على موضوعي الأمن والقومية الهندية. وكانت قوى المعارضة، في هذا السياق، قد انتقدت بشدة حملة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ووصفتها بأنها مثيرة للانقسام والاستقطاب. وواجه مودي كثيراً من الضغوط لدى بدء السباق الانتخابي، لكنه حصل على الدعم بعدما غيرت الحملة دفة أهدافها صوب الأمن القومي للبلاد.
لقد كانت هذه الانتخابات، في المقام الأول، عبارة عن معركة بين «التحالف الديمقراطي الوطني» و«التحالف التقدمي المتحد» (يسار الوسط) بقيادة راهول غاندي، زعيم «حزب المؤتمر» المعارض، الذي لم يكن مع ذلك مرشح تحالفه لرئاسة الحكومة. أما انتخابياً، فقد اكتسح «التحالف الديمقراطي الوطني» الحاكم أصوات الناخبين في ولايات «الحزام الهندي» الرئيسية مثل أوتار براديش وبيهار ومادهيا براديش وراجستان، في حين حقق مكاسب مهمة في الولايات الهندية الشرقية مثل البنغال الغربية وأوديشا (أوريسا)، وكذلك في ولاية آسام وولايات أقصى شمال شرقي الهند. وفي المقابل، باستثناء ولاية كارناتاكا، المأمول أن توفر حصاداً سياسياً ثرياً لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيت ولايات الجنوب الهندي الخمس بعيدة جداً عن التأثر بـ«لمسة ناريندرا مودي السحرية».

- ما الذي سيحدث الآن؟
الصحافي والمعلق السياسي شيتان بهاغات قال معلقاً: «كان ناريندرا مودي قوياً، أصلاً، وسيحصل الآن على مزيد من القوة... ولن يعبأ بما يقوله خصومه السياسيون بعد الآن، بل ستتحرك الإصلاحات على وتيرة سريعة في الهند». أما الصحافي ومالك شبكة «ريبابليك» التلفزيونية الهندية أرناب غوسوامي، فرأى أن «النتائج أظهرت بكل وضوح، وللمرة الأولى، على الإطلاق أن الشعب الهندي لم يعد راغباً في حكم سلالات كحال (حزب المؤتمر) المعارض برئاسة راهول غاندي سليل عائلة غاندي ونهرو».
وهنا، بعد إعلان نتائج الانتخابات، طُرح كثير من التفاسير المتباينة حول أسباب سقوط حزب المؤتمر، مع تحالف أحزاب المعارضة، الذين توهّموا امتلاكهم تحالفات عظمى. وهذا، مع أن أحداً ليس متيقناً تماماً من أسباب تحقيق بهاراتيا جاناتا هذا الفوز الانتخابي المذهل.

- عامل «مودي»
في أي حال، تشكل انتصارات مودي المتعاقبة حقبة جديدة في حياة السياسة الهندية، إذ لا يوجد زعماء سياسيون آخرون يمسكون بزمام القوى وتوازناتها كما يفعل ناريندرا مودي اليوم.
كيف تمكن ناريندرا مودي من حيازة هذا الزخم السياسي الكبير؟ يجيب الصحافي ميهير شاراما: «يُعدّ ناريندرا مودي أفضل من يمثل الشباب والفئة الطموحة والغالبية الصابرة من الشعب الهندي الذين وضعوه في منصبه مرتين متتاليتين. وهناك عدد كبير من الـ400 مليون ناخب يرونه شخصية عصامية، ورجلاً عاقد العزم على تأكيد دور الهند المركزي في الشؤون الدولية. وعلاوة على ذلك، فهو يبدو قوياً وحازماً يسعى إلى فرض الوحدة والتطابق في السياسة الهندية. هذا الوضوح يُشعر غالبية ناخبيه الأساسيين بالارتياح».
وبالإضافة إلى تقدم ما عرضه ناريندرا مودي على ناخبيه غلبة للغالبية الهندوسية، ستكون بمثابة نقطة انطلاق للفخر والعزة القومية والتنمية. وهو عندما تكلم عن «الانبعاث الهندي» الجديد، كان يلمح إلى أن الهند خضعت لحكم أسر منعمة ومعجبة بالقيم الغربية، لكنها في عهده ستستعين بالقيم الهندية التقليدية الأصيلة للتأكيد على دورها ومكانها بين دول العالم. وحول هذا الجانب قالت الصحافية الهندية صبا نقوي: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن ناريندرا مودي هو الشخصية الكبيرة ذات الشعبية الهائلة في الهند اليوم». وتابعت أن السبب في ذلك أنه يجمع عتو الهيمنة مع كونه رمزاً هندوسياً بلا مواربة. ويعتبره كثير من أبناء الولايات ذات الغالبية الهندوسية أنه الرجل الذي انتقل بالهند إلى مصيرها الطبيعي كأمة هندوسية قومية من حيث الروح إن لم يكن بحكم القانون. ولكن ثمة ما هو أكثر من ذلك، وهناك أيضاً تحليل للطريقة النفسية التي استعان بها مودي في أن يجعل من نفسه الشخصية الرئيسية ذات الزخم الغالب في هذه الانتخابات. فقد كان الرجل دائماً يحسن إدارة رحلته الخاصة.

- تحول منظوره الاقتصادي
إذ سرعان ما تمكن ناريندرا مودي، خلال فترة ولايته الأولى في الحكم، من التحول من مناصر الاقتصاد السوقي الحر إلى سياسي يدرك أنه في بلد فقير مثل الهند، تريد الناس قطاعاً عاماً حكومياً أكبر وليس العكس (باستثناء أولئك الذين اعتلوا قمة الهرم الاقتصادي، بطبيعة الحال). كان إدراكه الخاص بعيداً عن آراء مستشاريه الاقتصاديين. ومن ثم غدا مبدع مشاريع البنى التحتية أو المخططات الكبرى، التي لا بد من ذكر اسم مودي مع كل فائدة تعود على البلاد من ورائها... سواءً كان توصيل خدمة الغاز الطبيعي، أو زيادة ضئيلة في الرصيد المصرفي، أو حتى مرحاض عام نظيف، الكل يعتبره هدية مباشرة من رئيس الوزراء مودي. وحقاً، من بين 600 مليون ناخب صوتوا في هذه الانتخابات، كان هناك نحو 250 مليون ناخب - أي نسبة 42 في المائة منهم - من المستفيدين مباشرة من مختلف الخطط الوطنية التي بدأت في عهد مودي وحزب بهاراتيا جاناتا. إذ وُصل التيار الكهربائي إلى كل قرى الهند البالغ عددها نحو 5.97.464 قرية خلال السنوات الخمس الماضية، وأنشئ أكثر من 956 مليون مرحاض عام.

- إعجاب بعض المنتقدين
الصحافي أشوتوش، وهو من منتقدي سياسات مودي اليمينية، يقف اليوم مذهولاً من انتصارات حزب بهاراتيا جاناتا الأخيرة. ويقول معلقاً: «لقد حان الوقت لقوى المعارضة لابتكار مفاهيم جديدة، والخروج بأساليب جديدة لمواجهة ومكافحة الطغمة الهندوسية التي يتزعمها رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أعاد تعريف السياسات الحاكمة للبلاد. لقد كنت دائماً من منتقدي أسلوبه في السياسة والحكم والآيديولوجية التي يتبعها. لكن علي الإقرار بأنه ليس سياسياً تقليدياً. ومن خلال الفوز الكبير الذي أحرزه حزب بهاراتيا جاناتا اليوم، فإنه البطل الشعبي الوحيد».
إلا أن مودي استعان بأدوات مهمة مكنته من الفوز، من بينها وسائل الإعلام، التي حوّلته إلى شخصية أسطورية لدى عموم الشعب الهندي. وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018، عندما خسر حزب بهاراتيا جاناتا 3 من الولايات الشمالية؛ هي مادهيا براديش وراجستان وتشاتيسغار، كان الحزب في حالة ضعف مؤقتة. إلا أن مودي غيّر بسرعة الدفة والخطاب السياسي بأكمله، وكان بالغ الذكاء حينما لم يعزف على أوتار إنجازات حكومته، بل أعاد دغدغة النزعة القومية التي صارت السلاح الأقوى في ترسانة أسلحته السياسية. وهنا يشرح أشوتوش: «تضاعفت هذه النزعة القومية الذكورية بواسطة أصدقائه في مختلف وسائل الإعلام. ومنذ البداية، رفضت قنوات التلفزيون انتقاده، بل تبنوا عملياً شعاراته القومية، وتحولوا إلى ناطقين باسمه. الشيء نفسه حصل مع منصات التواصل الاجتماعي مثل (واتساب) و(فيسبوك) و(تويتر)، وغيرها من المواقع. إذ لم يدخر مناصرو مودي وقتاً أو جهداً في ترديد أصداء الخطاب الذي يصفه بالقائد الذي يستحق فترة ولاية أخرى لكي تشعر البلاد بالأمن والأمان بين يديه. وبينما تواصلت محاولات تشويه المعارضة أضفيت الهالة الأسطورية على شخصية مودي يوماً بعد يوم... ما منح حزب بهاراتيا جاناتا المزية الواضحة التي كان في أمس الحاجة إليها. وبفضل المهارة التنظيمية التي يتمتع بها أميت شاه، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا، سيطر الحزب على كوادره وشبابه محولاً إياهم إلى آلة عملاقة من الدعاية للحزب وقائده. وهكذا، بجمع مودي مع الآلة الحزبية ووسائل الإعلام أعيد تعريف العملية الانتخابية الهندية برمّتها».
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة، إلى أن «التحالف الديمقراطي الوطني» بأكمله، تمكن من جمع ما يقرب من 48 في المائة من مجموع الأصوات. وهذا هو أعلى نصيب من الأصوات يحصل عليه حزب من الأحزاب في طول الهند وعرضها في أي انتخابات عامة منذ إعادة تأسيس الحزب عام 1980.


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

حصاد الأسبوع جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب

يوسف دياب (بيروت)
حصاد الأسبوع تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني

براكريتي غوبتا (نيودلهي (الهند))
حصاد الأسبوع تشون دو - هوان (رويترز)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

شرق السودان... نار تحت الرماد

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق

أحمد يونس (كمبالا (أوغندا))
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

"تايم "تختار دونالد ترمب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترمب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة شخصية العام 2024.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.