استقالة ماي: «تخوف» فرنسي.. و«دعم» ألماني.. و«ترحيب» روسي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
TT

استقالة ماي: «تخوف» فرنسي.. و«دعم» ألماني.. و«ترحيب» روسي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (أ.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم (الجمعة) أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي «لا تغير شيئا» في موقف الدول الـ27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية مينا أندريفا: «سنحترم رئيس الوزراء الجديد لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج» بريطانيا من الاتحاد.
بدوره، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«العمل الشجاع» الذي قامت به تيريزا ماي، لكنه دعا إلى «توضيح سريع» لملف بريكست إثر إعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية.
واعتبر ماكرون أن هذا القرار «ينبغي أيضا أن يذكر، في لحظة خيار مهمة، بأن التصويت بالرفض من دون مشروع بديل يؤدي إلى مأزق»، في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية وإلى ملف بريكست.
وأضاف أن ماي «قامت بعمل شجاع لتنفيذ بريكست لما فيه مصلحة بلادها واحترام شركائها الأوروبيين»، موجها إليها «رسالة دعم وشكر شخصية».
وقالت الرئاسة الفرنسية: «يعود إلى المملكة المتحدة، وفق آلياتها، أن تسمي رئيسا جديدا للوزراء. إن فرنسا مستعدة للعمل مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد حول كل الموضوعات الأوروبية والثنائية. إن علاقتنا مع المملكة المتحدة أساسية في كل المجالات».
وتابع ماكرون: «من المبكر جدا التكهن بنتائج هذا القرار. سيستمر تنفيذ مبادئ الاتحاد الأوروبي وخصوصا أولوية الحفاظ على حسن سير عمل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب توضيحا سريعا».
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن احترامها لقرار رئيسة الوزراء البريطانية بالاستقالة.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتس اليوم في برلين إن ميركل تعاونت مع ماي دائما على نحو مفعم بالثقة وستواصل ذلك طوال فترة بقاء ماي في السلطة.
ولم تدل المتحدثة بتقييم عن آثار هذا القرار على الخروج المخطط لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ترعى تعاونا وثيقا مع بريطانيا، وقالت: «وسيستمر الأمر على هذا النحو».
أما في روسيا، فأعلن الكرملين أن رئاسة تيريزا ماي للحكومة البريطانية «كانت فترة صعبة جدا» في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحافيين إن «رئاسة ماي للحكومة جاءت خلال فترة صعبة جدا في علاقاتنا الثنائية». وأضاف: «للأسف لا يمكنني أن أتذكر أي شيء ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبريطانيا».
ورفض التعليق على الاستقالة بحد ذاتها قائلا بأن روسيا «تتابع بانتباه شديد كل العمليات المرتبطة ببريكست والتي لا تؤثر فقط على بريطانيا وإنما أيضا على الوضع في الاتحاد الأوروبي».
وقال بيسكوف: «لدينا مصلحة في أن يكون لدينا شريك مستقر»، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لروسيا.
والتوتر بين روسيا وبريطانيا تصاعد منذ وفاة ألكسندر ليتفيننكو العميل الروسي السابق مسموما بالبولونيوم في العام 2006 في بريطانيا. وحمل قاض بريطاني روسيا المسؤولية في هذه القضية.
والى جانب نقاط الخلاف الكثيرة بين موسكو والغربيين وخصوصا ملفي سوريا وأوكرانيا، تدهورت العلاقات أكثر مع قضية تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال السنة الماضية في جنوب إنجلترا.
واتهمت لندن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي في هذه القضية، لكن موسكو نفت بشدة أي ضلوع لها ما تسبب بأزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين.
وأعلنت ماي اليوم أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين، وتاليا من رئاسة الوزراء، في السابع من يونيو (حزيران)، معربة عن «أسفها الشديد لعدم تمكنها من تنفيذ بريكست».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.