تركيا تنفي تلقيها مهلة أميركية للتخلي عن صفقة «إس 400»

تقرير لجنة الانتخابات لم يشر إلى تلاعب في إسطنبول

تعهد مرشح المعارضة عن «تحالف الشعب» أكرم إمام أوغلو بالفوز مجدداً في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى في 23 يونيو المقبل (أ.ف.ب)

قالت تركيا إنها لم تتلق، بشكل رسمي، ما يفيد تحديد الولايات المتحدة مهلة أسبوعين لها لتتخلى عن صفقة صواريخ «إس400» الروسية، في الوقت الذي توعدت فيه الولايات المتحدة بفرض عقوبات حقيقية حال إتمام الصفقة. ونفى مساعد وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، ما تردد من أنباء بشأن إعطاء الولايات المتحدة مهلة حتى مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل للتخلي عن شراء منظومة «إس 400» الروسية. وقال كيران، الموجود في واشنطن للمشاركة في مؤتمر حول العلاقات بين البلدين، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين الأتراك، نشرت أمس (الخميس): «لم ينقل إلينا بشكل رسمي أي شيء من هذا القبيل». وجدد عزم أنقرة على الاستمرار في استكمال شراء المنظومة الروسية، وأن موقفها لم يتغير، لأن هناك اتفاقية أبرمت، وبدأ عسكريون أتراك يتدربون على تلك المنظومة.
وعن مشروع القرار الذي قدم، أول من أمس، إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي ضد شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية، وقامت بتمريره، قال كيران: «لاحظنا من خلال مشروع القرار، بكل أسف، أن موضوع المنظومة الروسية يتم النقاش حولها في سياق مختلف تماماً». وأكد رفض تركيا تناول مسألة «إس 400» في إطار «قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات»، المعروف اختصاراً باسم «كاتسا»، مشيراً إلى أن اتفاقية شراء تلك المنظومة أبرمت قبل صدور القانون، ومن ثم فإن إقحامها في برنامج العقوبات أمر لا يمكن قبوله.
وعن موقف تركيا حال استبعادها من برنامج إنتاج طائرات «إف 35» الأميركية، قال كيران إن «تركيا لا تتحرك بفرضيات، وتواصل عملها الفعّال في البرنامج، ولا توجد الآن أي مشكلات بخصوص برنامج تلك الطائرات، وطيارونا يواصلون تدريباتهم بالولايات المتحدة، فهذا البرنامج اتفاق شامل، وموضوع يتعين على كل دولة تلتزم بالقانون أن تلتزم به».
في المقابل، هددت واشنطن تركيا بـ«تبعات حقيقية وسلبية للغاية» حال تنفيذها صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية. وقالت مديرة المكتب الإعلامي للخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس، في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس: «إننا بلا شك مستعدون للتعاون مع تركيا، ونواصل مناقشة بواعث قلقنا حول شراء هذه المنظومة، والذي سيسفر، حال تنفيذه، عن تبعات حقيقية وسلبية للغاية».
وسبق أن نقلت قناة «سي إن بي سي» الأميركية عن مصادر في الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة أمهلت تركيا فترة لا تتجاوز أسبوعين كي تتخلى عن شراء منظومة «إس 400» الروسية، تنتهي بحلول الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن هذا الموعد نهائي، وأن تركيا ستواجه تبعات سلبية إذا أكملت إجراءات الحصول عليها، بما في ذلك عزلها عن مشروع مقاتلات «إف 35»، وسداد تكلفة 100 طائرة من هذا الطراز، قدمت تركيا طلباً بشرائها، لكنها لم تتسلمها بعد، إضافة إلى تعرض البلاد لعقوبات أميركية ومن دول «الناتو».
في سياق آخر، قال كيران إن بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع مايو (أيار) الحالي عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية، وإن كانت لا توافق عليها.
في سياق متصل، اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، أن تصاعد التوتر الأميركي الإيراني يضع المنطقة وجهاً لوجه مع توتر يتجاوز قدراتها.
وقال تشيليك، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، ليل الأربعاء - الخميس، إن «التوتر الإيراني الأميركي رفع حدة التوتر في اليمن والعراق وأفغانستان... هذا المشهد خطير للغاية».
وفي الإطار ذاته، التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم سجاد بور، وقال في تغريدة على «تويتر» أمس، إن لقاءه مع المسؤول الإيراني تناول العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة الإقليمية والتحديات المشتركة.
على صعيد آخر، خلا تقرير اللجنة العليا للانتخابات بتركيا، حول شرح أسباب قرار إعادة الانتخابات على منصب رئيس بلدية إسطنبول، والذي نشر في 250 صفحة مساء أول من أمس، من أي إشارة إلى حدوث تلاعب في الأصوات لصالح مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات المحلية، التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، أكرم إمام أوغلو.
وأوردت اللجنة، في تقريرها، ذريعتين اعتمدت عليهما في إلغاء انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، وإعادتها في 23 يونيو المقبل، أُولاهما مخالفة القوانين المعمول بها في اختيار رؤساء 754 صندوق اقتراع، وثانيتهما عدم وجود توقيع على محاضر فرز 108 صناديق.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا المؤلفة من 11 عضواً، قررت في 6 مايو الحالي إعادة الانتخابات المحلية على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بموافقة 7 أعضاء، ورفض 4 آخرين، ومنذ ذلك التاريخ عكف الأعضاء الذين صوتوا لصالح إلغاء انتخابات رئاسة البلدية على كتابة تقريرهم المسبب، الذي صدر مساء أول من أمس.
وفي تعليق على التقرير، قالت جانان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري بإسطنبول إن «تركيا تشهد ضياعاً للقانون، كعادتها دائماً في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي جرت طيلة السنوات الماضية، لكن الفرق الوحيد هذه المرة أن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر، لذلك صدر هذا القرار المسبب... أشعر بالخجل والأسف باسمي وباسم الشعب التركي حيال ما يحدث، لكن لا أحد يقلق، سنفوز بهذه الانتخابات مجدداً».
وتعهد مرشح المعارضة عن «تحالف الشعب»، الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد»، أكرم إمام أوغلو، بالفوز مجدداً في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، في 23 يونيو المقبل. وأعلن إمام أوغلو، أول من أمس، بدء حملته الانتخابية الجديدة لانتخابات الإعادة في مؤتمر صحافي، قائلاً إن «الناخبين سيتوجهون إلى صناديق العدالة و(الوجدان)، مستخدمين ورقة اقتراعية هي ورقة (الحساب)»، مضيفاً: «لن أحيد عن الطريق الذي أوضحه لنا سكان إسطنبول، وسأكون مرشح الجميع، وسأحتضن كل أهالي إسطنبول».
وسرد إمام أوغلو، ما وصفه بـ«تجاوزات للعدالة والتنمية» في إدارة بلدية إسطنبول الكبرى.
وطالب مرشح المعارضة بـ«البدء بمهامه رئيساً لبلدية إسطنبول بأسرع وقت، من أجل إيجاد حلول للعاطلين عن العمل، بعد أن ترك مليون شاب في إسطنبول خلال 5 سنوات مقاعد الدراسة»، متعهداً بـ«تقديم مساعدات مالية للعائلات المحتاجة في إسطنبول بما نسبته 1.9 في المائة من ميزانية البلدية».