الدين العام الأميركي في مرمى «الحرب التجارية»

السندات سلاح ذو حدين في يد الصين وألمانيا

تمتلك الصين حجماً هائلاً من أدوات الدين الأميركية ولعبت مؤخراً دوراً في إفشال عمليتين لبيع أذون خزينة (رويترز)

تعاظمت شدّة الصدام التجاري بين الصين والولايات المتحدة، فبعد أن أعطى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضوء الأخضر لفرض ضرائب جديدة على المنتجات الصينية، تبين للجميع أن الحرب التجارية بين الدول قد تخرج عن السيطرة.
وتعتبر الصين سوية مع ألمانيا بين الدول الأكثر تحسساً حيال المستجدات الاقتصادية القادمة. ويجمع الخبراء الألمان على أن اللعبة الحقيقية بين واشنطن وبكين لا تقتصر على فرض ضرائب جمركية أميركية على الفول الصويا والسيارات والكومبيوترات فحسب، إنما يأخذ في الاعتبار الدور الصيني في تمويل الدين الأميركي عن طريق شراء أذون الخزينة والسندات الأميركية.
في هذا الصدد تقول الخبيرة الألمانية ميلاني كروغ، في قسم الشؤون الدولية في وزارة الاقتصاد ببرلين، إن كميات سندات الخزينة الأميركية الموجودة بحوزة الصين والدول الأوروبية، على رأسها ألمانيا، «هائلة». وفي الآونة الأخيرة لعبت حكومة بكين دوراً طليعياً في إفشال عمليتين لبيع أذون الخزينة الأميركية.
وعلى لائحة الدول المتضررة اقتصادياً ومالياً من الضرائب الأميركية، يمكن القول إن الصين وألمانيا حليفتان وراء المتراس. في المقابل تستعد الدول المتضررة للقيام بمناورات واسعة ترمي إلى التأثير مباشرة على الدين العام، ونسب الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية.
وتضيف كروغ أن عمليات شراء أذون الخزينة الأميركية كانت ترسو أسبوعياً على ما لا يقل عن 3 مليارات دولار. لكنها تراجعت مؤخراً بمعدل 670 مليون دولار «مما ولّد جواً من التشنج لدى الإدارة الأميركية». ولا شك أن الصين تقود الائتلاف الدولي المموّل للدين الأميركي. كما تعتبر حكومة بكين المموّل الرئيسي لسياسة سدّ العجز لدى حكومة واشنطن. وكلما ضغطت حكومة واشنطن أكثر فأكثر على عصب الصدام التجاري مع الصين، كلما قلّلت حكومة بكين من عمليات شراء أذون الخزينة الأميركية من دون علم أحد، ما عدا الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزينة الأميركية.
وتختم القول: «خلال الفترة الممتدة ما بين شهري فبراير (شباط) من عام 2018 وفبراير 2019، قلّصت الصين شراء أذون الخزينة الأميركية من 1176 مليار دولار إلى ما إجماليه 1130 مليار دولار. وبين شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) من هذا العام، حذت ألمانيا حذو الصين، حيث قلصت حكومة برلين شراء هذه الأذون بنحو 500 مليون يورو شهرياً».
«وقد يؤدي تراجع شراء أذون الخزينة الأميركية دولياً، إما إلى تفجير التوتر القائم على الصعيد التجاري، أو إلى التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وبما أن سياسة الرئيس الأميركي جعلت المعادلة بين العجز العام والناتج القومي الأميركي تقفز إلى سقف تاريخي، رسا على 4.5 في المائة، لا بد على الإدارة الأميركية أن تعمل على تهدئة الأمور. فتمويل الدين الأميركي بتكلفة منخفضة لا مهرب منه. وبما أن المؤسسات الحكومية الخارجية تلعب دوراً في ذلك، لن تستطيع واشنطن الهرب كثيراً من الواقع الذي تشير كافة بارومتراته إلى أن أذون الخزينة الأميركية قد تتحول إلى سلاح مضاد للمصالح الوطنية، تلعب الصين به كما تشاء. وبالطبع لن تتأخر دول أخرى، كما ألمانيا، عن اعتناقه دفاعاً عن مصالحها الدولية».
في سياق متصل، تشير الخبيرة لاورا شرودر في مصرف «كوميرس بنك»، إلى أن المصارف المركزية الدولية كانت بين أبرز بائعي أذون الخزينة الأميركية منذ عام 2015. وللآن تخلصت هذه المصارف مما معدله 19 في المائة من هذه الأذون. ومع أن الصين تواصل التخلص من هذه الأذون بمعدل 10 مليارات دولار لكل عملية بيع، إلا أن واشنطن لا تجد بعد خطراً مباشراً على أمنها المالي. ففي شهر أبريل الفائت وحده زادت كمية أذون الخزينة الأميركية الموجودة بأيدي حكومات الدول الأجنبية 88 مليار دولار. وفي الشهور الـ12 الأخيرة، قفزت هذه الكمية لما إجماليه 250 مليار دولار.
وتختم: «تعتبر إيطاليا اليوم بين أبرز المشترين الدوليين للأذون الأميركية. وفي شهر مارس الفائت اشترت حكومة روما ما مجموعه 44 مليار يورو من هذه الأذون، وهذه زيادة مقدارها مليارا يورو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وعلى العكس، أقدمت حكومة باريس على قطع شراء هذه الأذون بمعدل 6 مليارات يورو شهرياً منذ مطلع العام. وقطعت حكومة برلين شراء هذه الأذون بصورة شهرية متواضعة ترسو على ما معدله 500 مليون يورو منذ مطلع العام حتى اليوم».