نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

TT

نمو شركات منطقة اليورو أضعف من المتوقع في مايو

أظهر مسح تسارع نمو شركات منطقة اليورو قليلاً هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، بفعل انكماش عميق في قطاع الصناعات التحويلية.
والشهر الماضي، أثار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي احتمال تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو، إذا استمر تباطؤه. ومن المرجح أن يُعزز هذا المسح بواعث قلق صناع السياسات.
وارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلاً جيداً على حالة الاقتصاد، قليلاً فحسب إلى 51.6 نقطة هذا الشهر، من قراءة نهائية عند 51.5 نقطة في أبريل (نيسان)، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «يمكننا أن نواري التراب على أي آمال لنمو أقوى في الربع الثاني. الاقتصاد في بقعة ضعيفة جداً».
وأضاف ويليامسون أن البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في الربع الحالي، انخفاضاً من 0.3 في المائة، وهي النسبة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي.
وتظل القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية دون مستوى الخمسين، الفاصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، إذ انخفضت إلى 47.7 نقطة من 47.9 نقطة، رغم التوقعات بارتفاع المؤشر إلى 48.1 نقطة. وانخفض مؤشر التشغيل إلى 49 نقطة من 50.7 نقطة.
وتباطأ نمو قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، ونزلت القراءة الأولية لمؤشر القطاع إلى 52.2 نقطة من 52.8 نقطة، لتخالف التوقعات في استطلاع «رويترز»، وكانت لزيادة متوسطة إلى 53.0 نقطة.
وقال برت كوليجن، من «آي إن جي»: «المخاوف بشأن التصنيع لا تزال قائمة. قطاع الخدمات لا يزال يحافظ على الاقتصاد طافياً، ولكن (يتوسع) بوتيرة أبطأ قليلاً».
وتضررت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين أعضاء التكتل الاقتصادي، ضمن خدمات الشركات التي تأثرت بضعف النمو العالمي، والتوتر التجاري و«بريكست». وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بهذه الأنشطة إلى 48.1 نقطة مقابل 48.7 نقطة، مسجلاً واحداً من أضعف القراءات منذ أن بدأت «آي إتش إس ماركت» في جمع البيانات في 2014.
ومع النظر لمؤشرات المستقبل، فإن الطلبات الجديدة كانت ثابتة، والتعيينات بطيئة، ومخزون العمل ينخفض، والتفاؤل عند أقل مستوياته من أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وانخفض المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 58.8 نقطة من 60.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.