«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

طالبت بالإفراج عن مسؤول في تنظيم القاعدة محتجز لدى السلطات السورية

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين
TT

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

استمرت الاشتباكات العنيفة أمس في هضبة الجولان السورية المحتلة حيث سيطرت «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، على معبر القنيطرة، فيما كشف الجيش الفيجي أمس، عن أن «جبهة النصرة»، تطالب بإخراجها من لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن عناصر الأمم المتحدة الفيجيين الـ44 الذين تحتجزهم منذ الخميس الماضي في هضبة الجولان السورية.
ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات متقطعة يوم أمس، تركزت في محيط بلدة الحميدية والمعبر، مشيرا إلى أن اختطاف العناصر يلقى استياء من قبل عدد من الفصائل المعارضة، عادين هذا الاعتقال لا يدخل ضمن أهدافهم، وقد خرجت مظاهرة في منطقة البريقة في الجولان المحرر، أمس مطالبة بالإفراج عنهم، ومستنكرة الاعتقال.
وصرح قائد الجيش الفيجي موزيسي، تيكويتوغا، بأن «النصرة» تطالب أيضا بإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة ضمن معقلها بالقرب من دمشق وبدفع تعويضات مالية لـ3 من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الأخيرة. وقال تيكويتوغا: «هذه هي المطالب الرسمية (لـ«جبهة النصرة») لقاء إطلاق سراح جنودنا»، موضحا أنه جرى نقل المطالب إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الصحف الفيجية إلى أن الجبهة طالبت أيضا بالإفراج عن أبو مصعب السوري المعروف أيضا بـ«مصطفى ست مريم نصار» وهو مسؤول في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في 2005 وتحتجزه السلطات السورية حاليا. ووصل فريق من مفاوضي الأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادمين من نيويورك، بحسب تيكويتوغا، مضيفا: «للأسف، لم نحرز أي تقدم. جنودنا موجودون في مكان سري، والمتمردون يرفضون أن يكشفوا عنه». وأشار إلى أن الخاطفين أكدوا أن الجنود بخير وأبعدوا عن مناطق المواجهات. وقال إن مقاتلي «جبهة النصرة» «أكدوا لنا مرة جديدة أن (الجنود الفيجيين) يلقون معاملة حسنة ويحصلون على الطعام وتؤمن لهم الحماية».
وكانت الجبهة تبنت الخميس خطف 44 جنديا من عناصر قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان والمكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975.
وفي بيان نقله مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، قالت الجبهة إنها تحتجز الجنود «ردا على كل ما سبق من جرائم وتواطؤ للأمم المتحدة» مع النظام السوري الذي يشن حربا ضد مقاتلي المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات. واحتجز الجنود إثر معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة، من بينها «النصرة»، بالقرب من القنيطرة منزوعة السلاح وحيث تقوم القوات الدولية بمراقبتها. وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا قبل يومين، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وأول من أمس، طالب قائد الجيش الفلبيني بإخضاع قائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان للتحقيق، متهما إياه بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذين كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من «فيجي». وقال غريغوريو كتابنغ، لوكالة «أسوشييتد برس»: «أمرتهم بعدم الاستسلام ورفض الخضوع لأوامر قائد قوة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب قد يكون يهدف في المقابل إلى إطلاق سراح العناصر المختطفين من فيجي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».