«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

طالبت بالإفراج عن مسؤول في تنظيم القاعدة محتجز لدى السلطات السورية

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين
TT

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

«جبهة النصرة» تشترط حذفها من قائمة الإرهاب مقابل الإفراج عن جنود «فيجي» المختطفين

استمرت الاشتباكات العنيفة أمس في هضبة الجولان السورية المحتلة حيث سيطرت «جبهة النصرة»، الأسبوع الماضي، على معبر القنيطرة، فيما كشف الجيش الفيجي أمس، عن أن «جبهة النصرة»، تطالب بإخراجها من لائحة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن عناصر الأمم المتحدة الفيجيين الـ44 الذين تحتجزهم منذ الخميس الماضي في هضبة الجولان السورية.
ولفت رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات متقطعة يوم أمس، تركزت في محيط بلدة الحميدية والمعبر، مشيرا إلى أن اختطاف العناصر يلقى استياء من قبل عدد من الفصائل المعارضة، عادين هذا الاعتقال لا يدخل ضمن أهدافهم، وقد خرجت مظاهرة في منطقة البريقة في الجولان المحرر، أمس مطالبة بالإفراج عنهم، ومستنكرة الاعتقال.
وصرح قائد الجيش الفيجي موزيسي، تيكويتوغا، بأن «النصرة» تطالب أيضا بإرسال مساعدات إنسانية إلى مدينة صغيرة ضمن معقلها بالقرب من دمشق وبدفع تعويضات مالية لـ3 من عناصرها أصيبوا بجروح في الأيام الأخيرة. وقال تيكويتوغا: «هذه هي المطالب الرسمية (لـ«جبهة النصرة») لقاء إطلاق سراح جنودنا»، موضحا أنه جرى نقل المطالب إلى الأمم المتحدة.
وأشارت الصحف الفيجية إلى أن الجبهة طالبت أيضا بالإفراج عن أبو مصعب السوري المعروف أيضا بـ«مصطفى ست مريم نصار» وهو مسؤول في تنظيم القاعدة اعتقل في باكستان في 2005 وتحتجزه السلطات السورية حاليا. ووصل فريق من مفاوضي الأمم المتحدة إلى هضبة الجولان قادمين من نيويورك، بحسب تيكويتوغا، مضيفا: «للأسف، لم نحرز أي تقدم. جنودنا موجودون في مكان سري، والمتمردون يرفضون أن يكشفوا عنه». وأشار إلى أن الخاطفين أكدوا أن الجنود بخير وأبعدوا عن مناطق المواجهات. وقال إن مقاتلي «جبهة النصرة» «أكدوا لنا مرة جديدة أن (الجنود الفيجيين) يلقون معاملة حسنة ويحصلون على الطعام وتؤمن لهم الحماية».
وكانت الجبهة تبنت الخميس خطف 44 جنديا من عناصر قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك في الجولان والمكلفة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ 1975.
وفي بيان نقله مركز «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإسلامية، قالت الجبهة إنها تحتجز الجنود «ردا على كل ما سبق من جرائم وتواطؤ للأمم المتحدة» مع النظام السوري الذي يشن حربا ضد مقاتلي المعارضة منذ أكثر من ثلاث سنوات. واحتجز الجنود إثر معارك بين الجيش ومجموعات مسلحة، من بينها «النصرة»، بالقرب من القنيطرة منزوعة السلاح وحيث تقوم القوات الدولية بمراقبتها. وكان عشرات الجنود الفلبينيين العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة في الجولان، تمكنوا قبل يومين، من تنفيذ «عملية هروب كبرى» من مسلحي «النصرة» الذين كانوا يطوقون مركزهم.
وأول من أمس، طالب قائد الجيش الفلبيني بإخضاع قائد قوة الأمم المتحدة (أندوف) في الجولان للتحقيق، متهما إياه بأنه طلب من الجنود الفلبينيين الذين كانوا محاصرين في مركزهم، تسليم أسلحتهم للمعارضة، مقابل الإفراج عن المختطفين من «فيجي». وقال غريغوريو كتابنغ، لوكالة «أسوشييتد برس»: «أمرتهم بعدم الاستسلام ورفض الخضوع لأوامر قائد قوة الأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن هذا الطلب قد يكون يهدف في المقابل إلى إطلاق سراح العناصر المختطفين من فيجي.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.