إطلاق نار كثيف على مركز للضبط الأمني في العوامية يتسبب باحتراق أنبوب لنقل الغاز

مصدر في «البترول»: الحادث محدود ولم يؤثر في الإنتاج

ارشيفية
ارشيفية
TT

إطلاق نار كثيف على مركز للضبط الأمني في العوامية يتسبب باحتراق أنبوب لنقل الغاز

ارشيفية
ارشيفية

شبّ حريق في أنابيب لنقل الغاز شمالي بلدة العوامية في محافظة القطيف، فجر أمس الثلاثاء، إثر إطلاق نار على مركز للدوريات الأمنية والضبط في مدخل البلدة من مصدر مجهول. فيما أكد مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية عدم تأثر إنتاج النفط والغاز بالحادث الذي وصفه بالمحدود.
وقال العقيد زياد الرقيطي، المتحدث الأمني باسم شرطة المنطقة الشرقية، إن إطلاق نار كثيفا من مصدر مجهول تعرضت له دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني التي كانت تمارس مهامها في مدخل بلدة العوامية شمال محافظة القطيف، نتج عنه إصابة رجل أمن في فخذه، كما تسبب في اشتعال حريق محدود بأنبوب للنفط قريب من الموقع، لكن جرى إخماده من قبل الجهات المختصة في حينه.
ووقعت حادثة إطلاق النار على رجال الأمن في مركز الضبط، بحسب المتحدث الأمني، بعد منتصف الليل بقليل، في حين باشر المختصون في شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للواقعة، وما زال الحادث قيد المتابعة الأمنية، وجرى نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ووصفت حالته الصحية بالمستقرة.
وفور اشتعال النيران في الأنابيب، هرعت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو السعودية، إلى موقع الحادث لمحاصرة النيران.
ونقلت «رويترز» عن مصدر في صناعة الطاقة، أن الأنبوب الذي تعرض للاحتراق كان مخصصا لنقل الغاز واحترق نتيجة حادث أمني.
كما نقلت عن مصدر أمني سعودي لم يذكر اسمه، أن حريقا صغيرا اندلع في خط أنابيب بالمنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، بعد أن أطلق مهاجمون النار على دورية أمنية. وأضاف أنه جرى إخماد الحريق ولم يؤثر على إنتاج النفط أو الغاز. وذكر مصدر في وزارة البترول السعودية أن خط الأنابيب ينقل الغاز وليس النفط، وجرى إصلاحه.
وشاهد الأهالي من بُعد ألسنة النيران والأدخنة وهي تتصاعد، ما حدا بالجهات الأمنية إلى إغلاق الشارع الواقع بين مدينة صفوى وبلدة العوامية، وتطويق المكان بالكامل.
يشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية عدا إصابة رجل الأمن في حادث إطلاق النار، كما أن فرق الدفاع المدني وفرق إطفاء من أرامكو، باشرت الحادث وسيطرت على الحريق.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.