مصادر فلسطينية تتحدث عن ضغوط للمشاركة في الورشة الاقتصادية

الإعلام الإسرائيلي يقول إن الخطة الأميركية ستضر بالاقتصاد

أطفال أمام عدسة التصوير في مخيم بيت لاهيا شمال غزة (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن جهات إقليمية ودولية تمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل المشاركة في الورشة الاقتصادية التي تستضيفها البحرين يومي 25 و26 يونيو (حزيران) المقبل، باعتبار المسألة لا تحسم شيئاً في الشأن السياسي.
وأضافت المصادر: «الضغوط تتركز على أن الورشة تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الفلسطيني، ولا تناقش شيئاً في الشأن السياسي أو تحسمه». وطرح الوسطاء على القيادة الفلسطينية حرية اختيار المشاركين، والأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات حول برنامج الورشة.
وأكدت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية وجود مثل هذه الضغوط، تجنباً لإحراج الولايات المتحدة ودول أخرى، إذا قاطع الفلسطينيون الورشة بالفعل. لكن الموقف الفلسطيني لم يتغير، برفض الحضور إلى الورشة «بسبب أنها جزء من صفقة القرن الأميركية».
ويقول الفلسطينيون إن الحل الاقتصادي يجب أن يكون نتيجة للحل السياسي وليس العكس، وأن بلادهم ليست للبيع.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، صائب عريقات، إن «مبدأ الأرض مقابل السلام قد تبدل إلى الازدهار مقابل السلام، حسب ما جاء في الدعوة لورشة عمل المنامة». وأضاف: «فهل يعني ذلك نهاية مبادرة السلام العربية؟ وهل لذلك علاقة بما قاله (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو اليوم (بأن يهودا والسامرة هي ميراثه من أسلافه)؟». وأردف: «من يريد السلام عليه البدء بإنهاء الاحتلال».
وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني بحاجة لمؤتمرات دولية تكون نتيجتها إزالة الاحتلال بكافة آثاره، من أراضي الدولة الفلسطينية بعاصمتها مدينة القدس، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليس بحاجة لمؤتمرات تدعو للتعايش مع جرائم وإرهاب هذا الاحتلال العنصري، وتطيل من أمده.
وحذر «الوطني»، في بيان: «من التماهي والانخداع بدعوة إدارة ترمب لعقد ورشة عمل اقتصادية لدعم السلام والازدهار، تحت ادعاءات كاذبة ومخادعة». وأكد «الوطني» أن هذه المؤتمرات والدعوات هدفها الحقيقي إضفاء الشرعية على العدوان الأميركي، الذي بدأ على الحقوق الفلسطينية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، ومحاولة إلغاء قضية اللاجئين واعتبار الاستيطان شرعياً، وإغلاق مكتب «منظمة التحرير» بواشنطن، وغيرها من الخطوات غير الشرعية.
وانضمت الفصائل الفلسطينية بغزة لمهاجمي المؤتمر، وقالت في مؤتمر صحافي: «إن إعلان الإدارة الأميركية عن عقد ورشة اقتصادية في مملكة البحرين لتنفيذ مشروعات اقتصادية، خطوة تطبيعية مرفوضة ومدانة، تهدف إلى تغيير مفهوم العداوة في المنطقة، مما يشرعن وجود الاحتلال».
وفي الوقت الذي بدا فيه أن الفلسطينيين حسموا أمرهم بعدم المشاركة، تستعد إسرائيل لذلك على الرغم من أنها لم تتلقَّ دعوة حتى الأمس.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَّ دعوة رسمية حتى اللحظة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، ولأن رئيس الحكومة المكلف نتنياهو لم يعقد جلسة نقاش مع الجهات المختصة في حكومته العتيدة حول الورشة الاقتصادية، ومن سيكون مندوب إسرائيل إليها.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الخزانة الأميركي، ستيف مينوخين، في الورشة، تصوراً يوضح كيف سيبدو قطاع غزة والضفة الغربية بعد عشر سنوات، نتيجة استثمارات مالية من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بمليارات الدولارات، في هاتين المنطقتين.
وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، الثمن الذي ستدفعه إسرائيل من أجل تطبيق «صفقة القرن». ووفقاً للصحيفة، من الممكن أن يضحي نتنياهو ببعض المصالح الإسرائيلية في قطاع الزراعة والمنتجات الحيوانية، شريطة الاحتفاظ بكافة المصالح التكنولوجية التي تحققها إسرائيل، بسبب كثير من الاتفاقيات التجارية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة، وفقاً للمعلومات التي تلقتها إسرائيل بشأن الاتفاقيات التجارية التي سترتبط بـ«صفقة القرن»، أن بعض الاتفاقيات التجارية الزراعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ستتغير، وستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً يتحمله قطاع الزراعة. كما أفاد التقرير بأن من بين القطاعات التي ستتأثر سلباً قطاع إنتاج المواد الغذائية.
وأشار التقرير إلى أن السوق الإسرائيلية ستغرق بكثير من المنتجات الأميركية، نظراً لأن التعريفات الجمركية بين البلدين ستلغى، نتيجة لإبرام الصفقة الأهم بالنسبة لنتنياهو.
وطالب الأميركيون إسرائيل بإلغاء جميع رسوم الاستيراد للسلع الزراعية، وهو الأمر الذي سيتسبب في القضاء على الصناعات الغذائية بأكملها في إسرائيل، ومن المرجح أن تتعرض الشركات الإسرائيلية لضربة خطيرة.
ومعلوم أن المنتجات الإسرائيلية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة تكون معفية من أي رسوم جمركية، إلا أن العكس غير مطبق، لذا سيعمل دونالد ترمب بحسب ما ذكرته «هآرتس»، على إعفاء كافة المنتجات الأميركية من الرسوم الجمركية، وهو الأمر الذي سيضر بكثير من القطاعات التجارية في إسرائيل.