الأمير سلمان يلتقي اليوم وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين ويلقي خطابا في اليونيسكو غدا
يلتقي ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز، في اليوم الثالث من زيارته الرسمية إلى فرنسا، ظهرا في مقر إقامته في باريس، وزيري الخارجية والدفاع لوران فابيوس وجان إيف لو دريان، حيث ستعود الملفات السياسية والأمنية والدفاعية إلى واجهة المشاورات التي يعول عليها الجانب الفرنسي الكثير لإحداث تقدم في ملفات أساسية ثنائية وأخرى سياسية إقليمية. ففي الميدان الدفاعي، يسعى الطرفان، وفق ما قالته المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى «تقويم» ما توصل إليه الجانبان من تفاهمات حتى الآن بشأن ما ترغب الرياض بالحصول عليه في المجال الدفاعي. والمتداول اليوم أن هناك مناقشات متقدمة بخصوص سعي الرياض للحصول على منظومة بحرية قوامها 6 فرقاطات مع طواقمها وطوافاتها وتجهيزاتها والتدريبات والصيانة تكمل ما تمتلكه البحرية السعودية من فرقاطات فرنسية جرى شراؤها في إطار ما سمي صفقة «الصواري». فضلا عن ذلك، يجري البحث في تحديث شبكة الدفاع الجوي القريب والمتوسط المدى عبر اقتناء شبكة الصواريخ التي تسمى «مارك 3» التي ستكمل وتحل لاحقا محل منظومة كروتال الصاروخية فرنسية الصنع. واستبعدت مصادر الإليزيه أن يجري توقيع عقود بهذا الشأن. بيد أن الملف الذي اقترب من حافة الحسم يتناول تزويد الجيش اللبناني بأسلحة فرنسية تمول من الهبة السعودية للبنان وقيمتها 3 مليارات دولار. وبحسب باريس، فإن الأطراف الثلاثة اتفقت على لوائح السلاح ولم يتبق سوى بعض التفاصيل القانونية الواجب حسمها قبل الانتقال إلى التوقيع النهائي ثم التسليم. وفي الميدان الدبلوماسي السياسي سيشكل استقبال ولي العهد للوزير فابيوس فرصة لجولة واسعة ومعمقة في الملفات الإقليمية المتفجرة التي تتميز مواقف البلدين بشأنها بالتقارب الشديد، إن كان بخصوص محاربة الإرهاب أو العراق وسوريا أو النووي الإيراني. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» على هامش حفل العشاء الذي أقامه الرئيس هولاند على شرف ولي العهد والوفد المرافق، إن المؤتمر الذي تريد باريس الدعوة إليه حول محاربة «داعش» ودعم العراق يمكن أن يحصل «سريعا جدا». وما تنتظره باريس هو أن ينجح رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي بتشكيل حكومته الجديدة التي تريد باريس والرياض أن تكون جامعة لمختلف مكونات الطيف العراقي، والتي يتعين أن تحظى بـ«تمثيل عادل». غير أن انفتاح باريس على دعوة إيران إلى مؤتمر كهذا يمكن أن تثير عددا من الحساسيات الخليجية بالنظر للدور الذي لعبته طهران وما زالت، في الحرب في سوريا. لكن باريس تود في طمأنة غير المتحمسين لرؤية إيران حول طاولة المؤتمر بتأكيد أنه «لا مقايضة» لما يمكن أن تقبل إيران القيام به في موضوع الإرهاب مع «تنازلات» في مواضيع أخرى. وكانت باريس من أشد المعارضين لمشاركة إيران في مؤتمري «جنيف1» و«جنيف2» رغم رغبة المبعوثين الدوليين المتلاحقين كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي. وترى باريس كذلك أن للسعودية دورا بارزا يمكن أن تلعبه عن طريق دفع بعض المكونات المترددة إلى المشاركة في العملية السياسية. وتنطلق باريس من اعتبار أن محاربة «(داعش) لا يمكن أن تكون عملا منعزلا أو مبادرة من طرف واحد». ولذا، فإن الغرض هو «تنسيق المواقف والجهود في كل المجالات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والاستخبارية والعسكرية». وكذلك تثمن باريس مواقف الرياض، وخصوصا الملك عبد الله إزاء الإرهاب الذي تعده هي أيضا تهديدا لبلدان الشرق الأوسط ولأوروبا على السواء. وفي سياق مواز، ستقوم القوات الجوية السعودية الشهر المقبل بتدريبات مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية في قاعدة قريبة من مدينة غرونوبل جنوب شرقي فرنسا». وفي اليوم الأخير من زيارته، يزور الأمير سلمان منظمة اليونيسكو ويلتقي مديرتها البلغارية إيرينا بوكوفا، كما يلقي خطابا وصفته أوساطه بـ«المهم». كما أنه يلتقي في اليوم نفسه ممثلين عن الجاليات الإسلامية الموجودة في فرنسا.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.