منتجون سعوديون يتهمون شركات برازيلية وفرنسية بإغراق السوق المحلية بالدواجن

رئيس المنتجين لـ {الشرق الأوسط}: حرب أسعار بين المنتجين الوطنيين.. والخسائر بالجملة

صناعة الدواجن في السعودية تحقق الاكتفاء الكامل من تصنيع الأعلاف الجاهزة محليا.. وقيمة المبالغ المستثمرة في القطاع تتجاوز 40 مليار ريال («الشرق الأوسط»)

تشتعل حرب الأسعار بين شركات الدواجن السعودية بين فترة وأخرى، وهو ما ينعكس على التذبذب السعري للدجاج اللاحم بنسب تراوح بين 15 و20 في المائة، في حين يوجه مستثمرو القطاع أصابع الاتهام ناحية إغراق السوق المحلية بالدجاج المستورد من فرنسا والبرازيل، وما يكبده ذلك من خسائر للمنتج الوطني، مما يدفع المستثمرين لتغطية خسائرهم، من خلال التذبذب السعري الذي أصبح يحير المستهلكين.
ويواجه الإغراق صغار ومتوسطي المزارعين والمستثمرين على وجه التحديد، بحسب ما يوضح عبد الله بن بكر قاضي، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن في السعودية، قائلا: «قطاع صناعة الدواجن يعاني من خسائر جسيمة من جراء ممارسات الشركات الفرنسية والبرازيلية، حيث إنها تمتلك مجالات التصدير والمستدام في أساليب الإغراق التي تستفيد منها الصادرات الفرنسية والبرازيلية المتنوعة وبأشكال مختلفة».
وتابع قاضي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «القطاع يمر بأزمات متكررة في فترات زمنية خلال العام، ونلاحظ تذبذب أسعار الدجاج اللاحم خلال العام، خصوصا من المنتج الوطني المحلي، حيث أصبح لا يستطيع منافسة الخارج، حتى يضطر المزارعون إلى تخفيض أسعارهم مما يعرضهم لخسائر كبيرة»، وأفاد بأن ذلك اضطر الكثير من صغار المزارعين والمتوسطين إلى الخروج من السوق أو التوقف لدورات عدة، مما يؤثر في استقرار الإنتاج.
وبرر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن ذلك، قائلا: «الدجاج المجمد المستورد يصل بسعر خيالي إلى سبعة ريالات في الكيلو الواحد ليد المستهلك، وليس حسب التكلفة الحقيقية له، وهنا يكمن التساؤل: كيف يصل لهذا السعر دون دعم مباشر من الدولة المنشأ منها هذا المنتج؟!».
وبسؤاله عن الحلول العملية لذلك قال: «هناك اقتراح بدراسة وضع الدجاج المستورد، بالإضافة إلى تخفيض مدة صلاحية تخزين المنتج الخارجي إلى شهرين، وفحص نسبة وكمية المياه ومساعدة المزارعين في تخفيض تكاليفهم الإنتاجية بزيادة دعم مستلزمات مدخلات الإنتاج، واستمرار دعم الأعلاف وتسهيل إجراءات الاستقدام وإعادة النظر بدراسة الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالإغراق والرسوم الجمركية وصلاحية فترة الإنتاج للمنتج المستورد، وتشجيع تصدير المنتج المحلي لدول الخليج».
من ناحية ثانية، وعلى الرغم من أن صناعة الدواجن تعتبر من أكثر قطاعات الاستثمار تعقيدا وحاجة للتقنية، وتعتبر من أكثر المشروعات التي تواجه الكثير من الصعوبات والتحديات نظرا لطبيعة العمل والتعامل مع أكثر الحيوانات والطيور حساسية، إلا أنه مع كل هذه التحديات والصعوبات استطاعت هذه الصناعة الثبات والاستمرار خلال فترة الـ40 عاما الأخيرة، كما يؤكد قاضي.
وأوضح قاضي قائلا: «شهدت الصناعة تطورا وزيادة في الإنتاج، بحيث استطاعت تغطية 100 في المائة من حاجة المواطنين الكبيرة من بيض المائدة، و60 في المائة من الحاجة للدجاج اللاحم، ورغم تذبذب هذه النسبة صعودا وهبوطا لارتباطها بكميات الاستيراد، إلا أن صناعة الدواجن حققت الاكتفاء الكامل بنسبة 100 في المائة من تصنيع الأعلاف الجاهزة محليا من مصانع الأعلاف، التي تجهز للصناعة وخلط الأعلاف الخام من مواد عدة، أهمها (فول الصويا، والذرة الصفراء) الخام المستوردة من أميركا والبرازيل وبقية مستلزمات مدخلات الأعلاف من الفيتامينات والإضافات العلفية الأخرى».
وكشف قاضي أن المبالغ المستثمرة في هذا القطاع تجاوزت الـ40 مليار ريال، مضيفا: «ساهمت هذه الصناعة بما يعادل نسبة 16 في المائة من إجمالي مساهمة الدواجن في قطاع الناتج الزراعي، وما يعادل 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي العام للاقتصاد السعودي».
وتابع: «كل المؤشرات الاقتصادية تتجه إلى مستقبل واعد، حيث إن السوق تحتاج إلى مزيد من المشروعات الخاصة في الدجاج اللاحم والأمهات لتغطية احتياجات اللاحم من حاجة السوق».
وأوضح قاضي أن «إنتاج البيض يحتاج إلى مزيد من التوسعات خلال العشر سنوات المقبلة، في حدود 500 إلى 1000 مليون بيضة، نظرا للزيادة المتوقعة في عدد السكان، وزيادة نسبة معدلات استهلاك الفرد من البيض»، وأضاف: «متوسط معدلات الاستهلاك للفرد السعودي منخفضة مقارنة مع استهلاك الفرد للمستويات العالمية».
ويرى قاضي أنه لكي يستمر تطور القطاع يحتاج إلى كثير من المبادرات لتثبيت قواعده وترسيخ جذره، واسترسل: «لعل إقرار واعتماد مبادرة التأمين التعاوني من صندوق التنمية الزراعي، وما اشتملت عليه من دراسة لواقع الدواجن بالمملكة التي وضعت خططا واستراتيجية للقطاع، ودرست نقاط القوة ونقاط الضعف، ووضعت الحلول كدراسة شاملة لهذا القطاع، التي نعتقد أنها الخطوة الصحيحة لمستقبل قطاع الدواجن لاستمراره في البناء وزيادة الإنتاجية».
تجدر الإشارة إلى أن أبرز ما جاء في هذه المبادرة: إنشاء مجلس وطني لصناعة الدواجن، تصميم استراتيجية وطنية لقطاع الدواجن بالمملكة، تطوير خطة وطنية لمواجهة الأمراض الوبائية، إنشاء مركز وطني لإدارة أمراض الدواجن.
من جهة أخرى، فإن أهم عوامل النجاح في صناعة الدواجن من الناحية الاقتصادية هو تخفيض تكلفة الإنتاج، بحسب ما يوضح قاضي، قائلا: «تكلفة الأعلاف تمثل ما يقارب 70 في المائة من إجمالي التكلفة الإجمالية للدواجن، ومن هذا فإن الدولة سعت ولا تزال مستمرة في دعم جزء كبير من هذه التكلفة بدعم وإعانة (الصويا والذرة الصفراء وبعض المدخلات الأخرى)».
وعلى الرغم من أن أسعار هاتين المادتين اللتين تدخلان في تركيبة الأعلاف وأسعارهما تحدد حسب البورصة العالمية، إلا أن قاضي يقول: «نعتقد أن الإعانة التي لا تزال الدولة مستمرة في صرفها، بمعدل 758 ريالا للطن الواحد من الصويا، و452 ريالا للطن الواحد من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى استقرار البورصة العالمية لأسعار الذرة والصويا خلال السنتين الأخيرتين، ساعد كثيرا على استقرار الأعلاف المصنعة».