الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة

التحالف: استهداف الانقلابيين للمدنيين سيواجه بوسائل ردع حازمة

TT

الجامعة العربية تدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية «محاولة جماعة الحوثيين مجدداً (أول من أمس) استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين».
وشدد في بيان، أمس، على أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وإنما أيضاً للأمن الإقليمي كله، إضافة إلى كونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل».
وقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن «أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد، مع تأكيده أيضاً على رفض أي محاولة لتوسيع دائرة النزاع المسلح الذي عانى منه اليمن على مدار السنوات الأخيرة».
إلى ذلك، كشفت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف مرفق حيوي بمدينة نجران، يستخدمه المدنيون، بطائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات، مبيناً أن هذا العمل يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، الذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات».
وأضاف المالكي في بيان «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيون من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات».
وحذّر المتحدث باسم التحالف من أن هذه الأعمال الإرهابية واستهداف المدنيين سيواجه بوسائل ردع حازمة من قبل قوات التحالف، وقال: «نحذر بأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها الأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيون، وستكون هناك وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت، مساء أول من أمس، صاروخين استهدفا مكة المكرمة أطلقتهما الميليشيات الحوثية، غير مبالين بقدسية المكان والزمان.
وبحسب العقيد تركي المالكي، رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي الصاروخين في سماء الطائف وجدة بفارق ساعات بينهما، وتم اعتراضهما قبل أن يصلا إلى هدفهما. وهي المحاولة الثالثة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة.
إلى ذلك، وصف الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السعودي محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أحد المرافق الحيوية في نجران حلقة جديدة ضمن سلسلة التجاوزات والاعتداءات المتكررة على المدنيين في المدن السعودية.
وقال اليامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات الحوثية تلجأ كعادتها في كل مرة تتزايد عليها الضغوط العسكرية إلى محاولة استهداف المرافق المدنية والمدنيين، من أجل خلق حالة من الزخم الإعلامي تسمح لهم بالتغطية على هزائمهم المتلاحقة».
وأضاف: «محاولة الاعتداء الأخيرة من جماعة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني على أحد المرافق الحيوية في نجران تأتي حلقة جديدة في سلسلة تجاوزاتهم ومحاولاتهم الاعتداء على المدنيين، وقد رأينا محاولاتهم إطلاق صواريخ باليستية على مكة المكرمة في هذا الشهر الفضيل، وهي كلها محاولات لم ولن يكتب لها النجاح، بسبب يقظة القوات السعودية».
وأوضح اليامي، وهو الرئيس السابق لمنظمة حقوق الإنسان العربية، أن العالم أجمع يدرك أن الميليشيات الحوثية الانقلابية لا تمتلك التقنيات الحديثة، وليست لها القدرة على تشغيلها، وتابع: «إنما تأتيها من النظام الإيراني الذي يتخذها أداة لتنفيذ أهدافه في المنطقة، لذلك الواجب على المجتمع الدولي تشديد الرقابة على نظام طهران، وإرغامه على وقف تدخلاته السلبية في شؤون دول المنطقة».
في سياق متصل، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط رفضه أي محاولة توسيع دائرة النزاع المسلح في اليمن. وقال أبو الغيط إن محاولة «جماعة أنصار الله» الحوثية في اليمن استهداف مكة المكرمة بصاروخين باليستيين تمثل تهديداً خطيراً، ليس فقط لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وإنما أيضاً للأمن الإقليمي كله، إضافة إلى كونها تمثل انتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل.
بدوره، صرّح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي يوم أمس، أن أبو الغيط أكد في هذا الإطار التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها الوطني وزعزعة استقرارها، ومساندة الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة هذا التهديد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.