تونس: أحزاب الائتلاف الحاكم تخشى القوة الانتخابية للشباب

بينما أكد أنيس الجربوعي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عدم تمديد فترة تسجيل الناخبين غير المسجلين في قوائم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بسبب محدودية ميزانية الهيئة، طالب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، الذي يتزعمه حمة الهمامي، الحكومة بتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين، وضمان مشاركة فعالة «قصد إحداث تغيير استراتيجي على أوضاع البلاد».
وأوضح الجربوعي أن ضغط الميزانية والإجهاد الكبير لموظفي هيئة الانتخابات، يمثلان السبب الرئيسي لعدم التمديد، أو حتى التمديد المؤقت، إضافة إلى المعطيات التقنية واللوجيستية التي لا تسمح هي الأخرى بالتمديد، على حد تعبيره.
وكانت عدة أحزاب سياسية، أغلبها من المعارضة للائتلاف الحاكم الحالي برئاسة يوسف الشاهد، قد طالبت بتمديد فترة تسجيل الناخبين غير المسجلين، والمقدر عددهم بنحو 3.5 مليون ناخب، قصد ضمان مشاركتهم في الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية، وعدم إيقاف عملية التسجيل التي تنتهي عمليا اليوم، بعد أن انطلقت فعليا في العاشر من أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المسجلين إلى يوم أمس تجاوز مليونا و50 ألفا، مبرزة أن أغلبهم من الفئات الشابة، وهو ما اعتبرته الأحزاب، سواء الموالية للحكومة أو المعارضة، مؤشرا إيجابيا للغاية.
ووفق مراقبين، فإن الأحزاب الحاكمة تدرك أن المعارضة تسعى إلى تسجيل أكبر عدد من الشباب لإحداث تغيير جذري داخل المشهد السياسي، وهذا ما لا ترغب فيه عدة أحزاب أخرى، على غرار حركة النهضة، التي شككت في عمليات تسجيل الناخبين، وقالت إنها كانت مشوبة بعدة ثغرات. أما الأحزاب المعارضة فهي ترى في المسجلين الجدد «القوة الصامتة»، التي قد تحدث «اختراقا سياسيا قويا» خلال الانتخابات المقبلة، وتعتمد في ذلك على مجموعة من الأرقام، من بينها أن الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018 عرفت مشاركة نحو 1.7 مليون ناخب، في حين أن عدد المسجلين الجدد في الانتخابات المقبلة فاق مليون شخص، وهو ما يفتح الباب واسعا لتوقعات بأن تصب الأصوات الجديدة في صالح المعارضة، على حساب أحزاب الائتلاف الحاكم المتهمة بالفشل الذريع في حل عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة.
وبخصوص الأحزاب التي ترفض مبدأ التمديد في عمليات تسجيل الناخبين غير المسجلين، قال زهير المغزاوي، رئيس حزب حركة الشعب المعارض، إن منظومة الحكم الحالي، وعلى رأسها حركة النهضة (إسلامي) المشارك في السلطة): «ترفض التمديد في تسجيل الناخبين الجدد. لكن أغلب المسجلين هم من فئة الشباب، ولذلك فمن المرتقب أن يعاقبوا انتخابيا المسؤولين عن حصيلة الفشل التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية».
وأضاف المغزاوي أن حركة النهضة «تحركت سريعا، وعقدت مؤتمرا صحافيا شككت من خلاله في عملية التسجيل، والحال أن هيئة الانتخابات لاحظت أن عمليات التسجيل كانت قانونية، وتتم بشفافية كاملة».
ورجح المغزاوي وجود ضغوط سياسية مسلطة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهدف منع التمديد في التسجيل، الذي لا يخدم مصالح الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم على حد تعبيره.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة الدستورية المكلفة تنظيم الانتخابات) فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف الدوائر الانتخابية داخل تونس، وعددها 27 هيئة فرعية، وذلك في إطار تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لسنة 2019.
من جهة ثانية قرر القضاء التونسي أمس إطلاق سراح المحقق الأممي المنصف قرطاس، الموقوف منذ نهاية مارس (آذار) الماضي بتهمة التجسس، حسبما أفادت النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة سفيان السليتي: «لقد قررت دائرة الاتهام الإفراج المؤقت عن المنصف قرطاس، الذي يبقى على ذمة القضاء التونسي». موضحاً أنه لم يتم إصدار قرار بحجر السفر على الخبير الأممي.
وتم توقيف قرطاس، الذي يحمل الجنسيتين التونسية والألمانية في 26 من مارس الماضي، لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية، بتهمة «تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب، وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانوناً»، التي يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.