حفتر إلى فرنسا ويهدد بقصف سفن السلاح التركي

معارك عنيفة جنوب طرابلس والجيش الوطني يفرض «حظراً تاماً» على موانئ المنطقة الغربية

حفتر إلى فرنسا ويهدد بقصف سفن السلاح التركي
TT

حفتر إلى فرنسا ويهدد بقصف سفن السلاح التركي

حفتر إلى فرنسا ويهدد بقصف سفن السلاح التركي

هدد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي يستعد لزيارة فرنسا خلال الساعات المقبلة، بقصف أي سفينة آتية من تركيا إلى موانئ المنطقة الغربية للبلاد، في محاولة لمنع القوات الموالية لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس من الحصول على مزيد من الأسلحة، خصوصاً من تركيا، بالتزامن مع تقارير إيطالية تحدثت عن مفاوضات غير معلنة مع مصراتة عبر روما للتوصل إلى حل سياسي مع حفتر.
وذكرت وكالة «آي جي سي» الإيطالية أنه في ظل الوضع السائد في طرابلس، فإن مصراتة تسعى إلى التفاوض مرة أخرى على سحب ميليشياتها من طرابلس، مقابل عدم دخول الجيش الليبي إلى مصراتة، مشيرة إلى أن الميليشيات في طرابلس تتكبد خسائر فادحة.
كان العميد خالد المحجوب، مسؤول الإعلام بالجيش الوطني، قد لمح إلى هذه المعلومات مؤخراً، لكن ميليشيات مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس التزمت الصمت، علماً بأن هذه الميليشيات تمثل حالياً العدد الأكبر من القوات الموالية لحكومة السراج، كما تعد «الأكثر تجهيزاً وتمرساً في القتال»، خصوصاً بعد قيادتها معارك تحرير مدينة سرت التي كانت المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش» في ليبيا.
وزار حفتر الأسبوع الماضي روما، الحليف الوطيد الصلة بميليشيات مصراتة، لكنه رفض وقف النار الذي عرضه رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.
ومن المنتظر أن يزور حفتر باريس لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه اتهامات من حكومة السراج بدعم حفتر سياسياً وعسكرياً، وهو ما نفته السلطات الفرنسية في السابق.
وجرت منذ صباح أمس معارك عنيفة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة في محاور خلة الفرجان ومشروع الهضبة، بالضواحي القريبة من مطار طرابلس، جنوب العاصمة، بين قوات الجيش الوطني والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.
وقررت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني فرض حظر بحري كامل على الموانئ غرب ليبيا تطبيقاً لقرار القائد المشير حفتر قطع الإمدادات عن الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة السراج. وبحسب بيان لشعبة الإعلام الحربي، فقد أعلن اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية بالجيش الوطني «حالة النفير لكامل القوات، وفرض حظر بحري تام على كامل الموانئ البحرية في المنطقة الغربية». وهدد المهدوي بـ«الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاقتراب من موانئ المنطقة، خصوصاً السفن القادمة من تركيا».
وجاء التهديد عقب تسلم قوات السراج شحنة أسلحة مثيرة للجدل من تركيا أول من أمس في وضح النهار، تم توزيعها على الميليشيات الموالية للحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن قوات حكومة الوفاق أعلنت السبت، في صفحتها على «فيسبوك»، أن حكومة السراج «تعزّز قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية»، في إشارة إلى الأسلحة التركية. ورداً على سؤال للوكالة الفرنسية، أكد متحدث باسم حكومة الوفاق وصول تعزيزات عسكرية، من دون أن يكشف مصدرها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية صوراً تظهر آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم «أمازون» في ميناء طرابلس. وبحسب موقع «فيسيلفايندر»، فإن سفينة الشحن التي ترفع علم مولدافيا وصلت من مرفأ سامسون في شمال تركيا، بحسب ما أشارت إليه الوكالة الفرنسية التي نقلت أيضاً عن أرنو دولالند، مستشار شؤون الدفاع والاختصاصي في ملف ليبيا، قوله: «يبدو أن تركيا تتحمل كلياً مسؤولية هذا الدعم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».