بورصة إسطنبول تهوي 9 % في مايو على وقع انهيار الليرة

الغموض السياسي يفاقم ضعف الثقة بالاقتصاد

خسر مؤشر بورصة إسطنبول 9 % من قيمته منذ مطلع الشهر الحالي (رويترز)

بلغت خسائر مؤشر بورصة إسطنبول نحو 9 في المائة منذ مطلع مايو (أيار) الجاري، وحتى تعاملات نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي بسبب أزمة الليرة التركية وضعف الثقة بالاقتصاد.
وتمر الليرة التركية بأسوأ فترات تراجعها أمام الدولار منذ أبريل (نيسان) الماضي، وانهارت إلى مستويات قريبة من المستوى المتدني الذي وصلت إليه في أغسطس (آب) 2018، بتراجعها إلى متوسط 6.05 ليرة للدولار على خلفية ضعف الاقتصاد من جهة، واستمرار تدخلات إردوغان في السياسات الاقتصادية والنقدية في البلاد.
وفقد المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول، نحو 7590 نقطة، ليبلغ 86.944 ألف نقطة في ختام تعاملات يوم (الجمعة). وكان مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي قد أغلق تعاملات أبريل الماضي عند 95.415 ألف نقطة، وفق البيانات الرسمية.
وأظهر مؤشر بورصة إسطنبول ارتفاعا واحدا منذ مطلع مايو الجاري، مقابل 11 جلسة من التراجع المتواصل. وتسبب الانهيار المتسارع لليرة التركية في إعاقة الطلب المحلي، وفرض ضغوطاً كبيرة على الشركات التركية المثقلة بديون متراكمة تبلغ 315 مليار دولار.
وحلت الليرة التركية في مرتبة العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 بخسارة تتجاوز 8 في المائة مقابل الدولار. وتراجعت من متوسط 5.3 ليرة مقابل الدولار إلى 6.05 ليرة خلال الأيام القليلة الماضية، ووصلت في بعض تعاملات مايو الجاري إلى نحو 6.3 ليرة أمام الدولار.
وانهارت الليرة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، حيث خسرت 15 في المائة من قيمتها، بينما بلغت خسائرها العام الماضي 30 في المائة، فيما بلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.5 في المائة، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19 في المائة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.
ويقول محللون وخبراء إن بورصة إسطنبول تدفع ثمن الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو، كما أسهم عدم قبول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاعتراف بالهزيمة في إسطنبول والطعن على النتيجة وصولا إلى قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الاقتراع على منصب رئيس البلدية فقط في 23 يونيو (حزيران) المقبل في تأجيج خسائر الليرة التركية وتراجع مؤشر البورصة واستدامة الغموض والتوتر السياسي في البلاد حتى موعد انتخابات الإعادة.
في سياق مواز، كشف اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية عن انخفاض عدد الشركات التي تم تأسيسها بالبلاد خلال أبريل الماضي بنحو 5.2 في المائة، وزيادة عدد الشركات التي أغلقت أبوابها، مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن عدد الشركات التي تم إغلاقها خلال أبريل ارتفع إلى 726 شركة بنسبة زيادة تقدر بنحو 13.4 في المائة، مقارنة بشهر مارس الذي بلغت فيه عدد الشركات المغلقة 640 شركة. وتراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها في أبريل بنسبة 20.8 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل الماضيين، انخفض عدد الشركات المؤسسة حديثا بنسبة 11.7 في المائة، ليصل إلى 28 ألفا و722 شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد على قطاع الطاقة، لا سيما شركات إنتاج الكهرباء التي تزداد أعباؤها يوما بعد آخر، بسبب انخفاض الاستهلاك. وكشف تقرير عن انخفاض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل لنحو 12 في المائة في القطاع الصناعي، ونحو 60 في المائة في القطاع الزراعي، ما يزيد من أعباء شركات إنتاج الكهرباء.
ولفت التقرير إلى أن ديون شركات الكهرباء تجاوزت 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركات التي جرت خصخصتها تغلق أبوابها بين الحين والآخر؛ بسبب انخفاض الطلب، وارتفاع معدلات الفائدة، وأسعار الصرف.
وأوضح التقرير أن شركات توليد الكهرباء تضطر إلى دفع ديون بقيمة 4.3 مليار دولار في السنة، فيما يجب عليها دفع فائدة مضاعفة إذا وصل الدين إلى 2.6 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن تكاليف الإنتاج تزداد عندما يحدث ارتفاع في سعر صرف الدولار، نتيجة أن توليد الكهرباء يتم الحصول عليه من خلال المدخلات المستوردة، موضحا أنه في الفترة بين عامي 2008 إلى 2010 تم خصخصة جميع خدمات الكهرباء في المدن بمبلغ 15.8 مليار دولار.
وذكر التقرير أنه في الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، تم إغلاق 821 شركة مساهمة، من بينها 143 شركة كهرباء، و76 شركة إنشاءات. فيما بلغ عدد الشركات المحدودة التي تم إغلاقها 3 آلاف و80 شركة.